شجبت منظمة العفو الدولية اليوم الاستخدام الأهوج والمفرط للقوة المميتة من قبل الشرطة الكينية، حيث وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن أثني عشر شخصاً _ بينهم صبي في الثالثة عشرة من العمر_ على أيدي أفراد الشرطة أثناء مظاهرات الاحتجاج التي دعت إليها الحركة الديمقراطية البرتقالية المعارضة.
وقال إرفين وان دير بورخت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إننا نقر بأن الشرطة الكينية تحاول احتواء بعض حالات الاحتجاج التي تتسم بالعنف في كينيا. بيد أنها، بإطلاقها الذخيرة الحية على الجموع، إنما تجاوزت كثيراً الحد المقبول من استخدام القوة، وإن إطلاق الرصاص الحي على الحشود لا يمكن تبريره.”
ففي إحدى الحوادث التي التقطتها عدسة محطة تلفزة محلية، أظهر شريط الفيديو الذي عرضته المحطة صورة أحد المحتجين العزَّل في كيسومو عند إطلاق النار عليه من مسافة قريبة على يد شرطي كيني، قام بركله وهو بعدُ جريح ملقى على الأرض. وذُكر أن الرجل لقي حتفه فيما بعد متأثراً بجراحه الناجمة عن إصابته بالرصاص.
وفي عدد من الحوادث الأخرى، ذُكر أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على متظاهرين وأشخاص من المارة في كيبرا، وهي مستوطنة غير رسمية في نيروبي، في محاولة لمنع السكان من التوجه إلى وسط المدينة للانضمام إلى مسيرة الاحتجاج الجماهيرية التي دعت إليها المعارضة. وقد كانت مستوطنة كيبرا، التي يقطنها العديد من أنصار حزب المعارضة، المكان الذي اندلعت فيه أعمال عنف كثيرة قبل الانتخابات.
وأضاف وان دير بورخت يقول: “إن الحكومة يجب أن ترسل فوراً تعليمات واضحة إلى الشرطة بوقف الاستخدام المفرط للقوة، وأن تجري تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في عمليات القتل التي ارتُكبت على أيدي الشرطة، وأن تقدم أفراد الشرطة الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين إلى المحاكمة.”
ومضى يقول: “إن الحكومة الكينية يجب أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في سائر أنحاء كينيا. وإن البلاد لن تسطيع حل هذه الأزمة السياسية التي تواجهها في الوقت الراهن إلا باحترام حقوق الإنسان.”
خلفية منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2007، ذُكر أن أكثر من 6000 شخص قُتلوا، وأن آلاف الأشخاص جُرحوا خلال أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات المختلَف بشأنها. كما تم تهجير ما يزيد على 250,000 شخص داخلياً.
وبموجب مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومبادىء الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فإنه لا يجوز للشرطة استخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى وإلى الحد الذي يفرضه عليها قيامها بواجبها. ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا لحماية الأشخاص من خطر الموت الوشيك أو الإصابة بجراح خطيرة، أو لمنع وقوع تهديد خطير للحياة، أو عندما تكون الوسائل الأقل إفراطاً غير كافية. ويجب ألا تُستخدم القوة المميتة المتعمدة إلا إذا كانت ضرورية إلى أقصى حد لإنقاذ حياة الأشخاص.
للاطلاع على بيانات سابقة، أنظر الوثيقة المعنونة بـ: كينيا: منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها من عمليات القتل على أيدي الشرطة في مظاهرات الاحتجاج على الانتخابات، التي صدرت بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2007؛ والوثيقة المعنونة بـ” كينيا: منظمة العفو الدولية تدين عمليات القتل في حوادث العنف التي أعقبت الانتخابات، التي صدرت في 3 يناير/ كانون الثاني 2008.