يساور منظمة العفو الدولية شعور بالفزع الشديد حيال قرار المحكمة العليا في سلوفاكيا الصادر اليوم والذي يعطي الضوء الأخضر لترحيل مصطفى العبسي إلى الجزائر، حيث سيتعرض لخطر جدي بأن يواجه التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة. وتدعو المنظمة وزير العدل السلوفاكي، ستيفان هرابين، إلى وقف إجراءات التسليم.
وحذَّر روبين باربادو، باحث منظمة العفو الدولية بشأن سلوفاكيا، من أن “من شأن إعادة مصطفى العبسي إلى الجزائر أن تشكل خرقاً لواجبات سلوفاكيا بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان في أن لا ترسل شخصاً إلى بلد يمكن أن يواجه فيه خطراً حقيقياً في أن يتعرض للتعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة، أو لانتهاكات أخرى خطيرة لحقوقه الإنسانية. إن قضية مصطفى العبسي ووفاء سلوفاكيا بواجباتها الدولية هما اليوم بين يدي وزير العدل. ولا يستطيع أحد سواه وقف تسليم مصطفى العبسي إلى الجزائر.
وقد ظل المواطن الجزائري مصطفى العبسي رهن الاحتجاز في براتيسلافا منذ 3 مايو/أيار 2007 بناء على طلب من الجزائر تسليمه إليها. وطلب في 27 يونيو/حزيران منحه حق اللجوء، الأمر الذي رفضته السلطات في 24 سبتمبر/ أيلول. وقضت محكمة براتيسلافا الإقليمية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني بأن من المسموح به تسليمه.
وطبقاً لمعلومات قدمتها السلطات الجزائرية إلى سلوفاكيا، فإن مصطفى العبسي قد حوكم غيابياً في الجزائر وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقال روبين باربادو: “إن تأكيدات الجزائر بأن مصطفى العبسي سيملك الحق في محاكمة جديدة ونزيهة إذا ما أعيد لا تساوي الورق الذي كتبت عليه”.
فقد قيَّمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخراً مدى احترام الجزائر لواجباتها بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك واجباتها باحترام الحظر المفروض على التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وبضمان نزاهة المحاكمات. وتشير استخلاصات اللجنة، إلى جانب أبحاث منظمة العفو الدولية، إلى أن من يتهمون بـ”الإرهاب” يحتجزون بصورة روتينية بمعزل عن العالم الخارجي وفي أماكن سرية، ما يعرضهم لخطر التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة.
“إن السلطات السلوفاكية ينبغي أن لا تُقيم قرارها بتسليم مصطفى العبسي على أية وعود يقدمها لها الدبلوماسيون الجزائريون. فكما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، لا تُحل مثل هذه “التأكيدات” السلطات السلوفاكية من واجباتها بمقتضى القانون الدولي في أن لا ترسل شخصاً إلى مكان يمكن أن يواجه فيه خطراً حقيقياً في أن يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة”.