(داكا) اختتمت منظمة العفو الدولية اليوم بعثتها رفيعة المستوى إلى بنغلاديش. وقد التقى الوفد الذي ترأسته الأمينة العامة أيرين خان بلفيف واسع من جماعات المجتمع المدني وقادته، وسجّل شهادات الناجين من انتهاكات حقوق الإنسان وضحاياها. وزار راجشاهي وتانجيل. والتقى الوفد بكبير المستشارين الدكتور فخر الدين أحمد، ومستشار الشؤون الخارجية الدكتور افتخار أحمد شودري، ورئيس أركان الجيش الجنرال معين أحمد. كذلك التقى الوفد بزعماء الأحزاب السياسية الرئيسية.
وأطلقت السيدة خان، نيابة عن الوفد مذكرة تتضمن توصيات إلى الحكومة والأحزاب السياسية، وأدلت بهذا البيان الموجز للصحافة :
طوال عقود عديدة تعطلت سيادة القانون في بنغلاديش بفعل التدخل السياسي وضعف المؤسسات والاستهتار بحقوق الإنسان. واستطاع الأقوياء وأصحاب الامتيازات أن يقترفوا أفعالاً لم ينالوا عقاباً عليها، ودون خوف من الخضوع للمساءلة. وكان استغلال السلطة هو المعيار السائد، حيث اتسم بصلة متنامية بين العنف السياسي والجريمة المنظمة. وغالباً ما كان الفقراء هم الأكثر تعرضاً للانتهاكات والأقل قدرة على الحصول على سبيل انتصاف.
ويجب إجراء تقييم منظمة العفو الدولية لأوضاع حقوق الإنسان اليوم وتوصياتها المتعلقة بالمستقبل على تلك الخلفية. ومن خلال وضع الموقف الراهن في إطار التاريخ الطويل لانتهاكات حقوق الإنسان، تريد منظمة العفو الدولية التشديد على أن: الإصلاح المؤسسي الرئيسي ضروري للغاية من أجل ترسيخ سيادة القانون في بنغلاديش، وأمام هذه الحكومة الفرصة والمسؤولة على السواء للقيام لأخذ تلك الإصلاحات على عاتقها أو المباشرة بها.
وهذا لا يعني أن الوضع الراهن لحقوق الإنسان مرضٍ. بل على العكس، إذ شهدت منظمة العفو الدولية بعض الأنماط المألوفة لانتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في ظل هذا النظام والتي ينبغي على هذه الحكومة أن تتصدى لها بقوة أكبر مما فعلت حتى الآن. كذلك وجدت منظمة العفو الدولية أنماطاً جديدة من انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة التي تتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها والتي لم تفعل شيئاً يُذكر لمعالجتها.
بواعث القلق الرئيسية تتواصل الأنماط المألوفة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة وRAB والقوات المشتركة وقوات الأمن وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون دون أن ينالوا عقاباً. وقد زعمت حكومة تصريف الأعمال أن أعداد عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تراجعت في العام 2007 قياساً بالسنوات السابقة. بيد أننا نشعر بقلق عميق إزاء عدم نشر أي تحقيق في أي من هذه الحوادث على الملأ أبداً، وعلى حد علمنا لم يتم قط جلب أي فرد من أفراد القوات المسلحة إلى قاعة المحكمة لمحاكمته على أي من عمليات القتل. وكان ذلك هو الوضع الذي ساد في الماضي في عهد حكومة ديمقراطية. وذلك هو أيضاً الوضع القائم في عهد حكومة تصريف الأعمال الحالية.
وقضية تشولش ريتشيل معروفة جيداً – لقد أبلغتنا الحكومة أن التحقيق قد أُنجز وأن الجيش اتخذ بعض الإجراءات في أعقاب ذلك. لكن برغم الطلبات القوية والمتكررة التي قدمناها، لم تعطنا الحكومة أية تأكيدات بنشر التقرير أو اتخاذ خطوات لمقاضاة المسؤولين. وهذا مخيب للآمال جداً نظراً لالتزام هذه الحكومة باعتماد الشفافية والمساءلة.
وبحسب ما ورد تعرض رانغ لي مرو، وهو من الزعماء البارزين لروابي تشيتاغونغ، للتعذيب بصورة متكررة على أيدي عناصر الجيش عقب إلقاء القبض عليه في فبراير/شباط 2007 وفي مركز الشرطة عقب إدانته في أكتوبر/تشرين الأول 2007. ولم يتخذ أي إجراء للتحقيق في مزاعم التعذيب.
وقد التقى وفد منظمة العفو الدولية بجهانغير علم عكاش، وهو صحفي وناشط لحقوق الإنسان، قُبض عليه وتعرض للضرب على يد RAB في راجشاهي في أكتوبر/تشرين الأول 2007. ولم يجر أي تحقيق في القضية، ليس هذا وحسب، بل إن عكاش يخشى من مزيد من الردود الانتقامية على فضحه العلني للتكتيكات التي تستخدمها RAB.
اعتُقل تسنيم خليل، وهو صحفي وناشط لحقوق الإنسان في 11 مايو/أيار 2007 وزُعم أنه تعرض للتعذيب لأنه نشر أخبار انتهاكات حقوق الإنسان واتصل بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وتبين هذه الحالات أن النمط المألوف لهجوم الدولة على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيين والصحفيين وسواهم ممن يعارضون الحكومة أو يفضحون الانتهاكات التي ترتكبها قد استمر بلا انقطاع.
وإذا تقاعست الحكومة عن الرد بشكل واف على هذه الحالات البارزة التي سُلطت عليها الأضواء، عندها سيقل أكثر احتمال إحالة القضايا المعروفة جيداً إلى العدالة. وهذا غير مقبول.
لقد اتسمت عمليات RAB منذ إنشائها في العام 2004 بنمط من عمليات القتل التي صورتها الحكومة على أنها وفيات حدثت وسط تبادل إطلاق النار. ومع ذلك فإنه بموجب قانون كتيبة الشرطة المسلحة (كما عُدِّل) الذي يمنح RAB الصلاحيات، تتمتع RAB بحصانة واسعة من المقاضاة. وبموجب القواعد الراهنة لحالة الطوارئ، فإن جميع الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون، بمن فيها الشرطة والقوات المشتركة معفاة من المقاضاة “على أي شيء تفعله بحسن نية”. وهذه اللغة المشتركة بين العديد من القوانين المتعلقة بقوات الأمن، ترسخ ظاهرة الإفلات من العقاب في الأعراف والقوانين. ويشكل منح هذه الحصانة الشاملة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وترى منظمة العفو الدولية أن استخدام الجيش في عمليات الحفاظ على الأمن ليس حلاً قابلاً للاستمرار على المدى الطويل لمشاكل إنفاذ القانون. فالجنود ليسوا مدربين على مهام إنفاذ القانون. ويكمن الجواب في إنشاء قوة شرطة مطورة وفعالة. وقد لاحظنا الجهد الذي بذلته حكومة تصريف الأعمال لإصلاح الشرطة. وقد ضمَّنا مذكرتنا توصيات حول الإصلاح.
كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء الدور الزاحف (المتسلل) للقوات المسلحة في مجموعة من المهام، بدون وجود قواعد واضحة للمساءلة يجب حقاً أن تقوم بها الإدارة المدنية.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان الموجهة ضد أفراد القوات المسلحة والمقاضاة عليها من جانب نظام القضاء الجنائي المدني. وفي الوقت الراهن لا تحال إلا قضايا الاغتصاب والقتل إلى المحاكم المدنية. ويجب توسيع ذلك ليشمل الانتهاكات الأخرى الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك بشكل خاص التعذيب وسوء المعاملة. وآمل أن تنظر القيادة العسكرية إلى توصياتنا بعين الجد – ونعتقد أنها ستكفل العدالة وكذلك ترسخ الثقة لدى الرأي العام بأنه لا أحد في بنغلاديش فوق القانون.
بدأت ممارسة استخدام القوات المسلحة في إنفاذ القانون ومنحها الحصانة من المقاضاة في عهد حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً. وتحث منظمة العفو الدولية جميع الأحزاب السياسية على الالتزام في بياناتها الحزبية بوقف هذه الممارسة في المستقبل.
أنماط جديدة للتلاعب بالإجراءات القانونية المرعية ظهرت في الحالات المتعلقة بالفساد والاستغلال السياسي
إن الاستخدام المتواصل وواسع النطاق للاعتقال الوقائي بدون تهمة أو محاكمة ليس جديداً. إذ إن الإدارات المختلفة استخدمت قانون الصلاحيات الخاصة للعام 1974 كأداة لاعتقال المنتقدين والخصوم السياسيين.
وقد واصلت حكومة تصريف الأعمال الممارسة ذاتها. واستخدمت قانون الصلاحيات الخاصة لاعتقال سياسيين ورجال أعمال بارزين اتُهموا بارتكاب جرائم لها صلة بالفساد، فضلاً عن الصحفيين والأشخاص المتهمين بالقيام بالتفجيرات.
ويُطبَّق الآن قانون الصلاحيات الخاصة على الجرائم المحددة في لوائح صلاحيات الطوارئ للعام 2007، حيث يمنح صلاحيات واسعة جداً للهيئات المكلفة بإنفاذ القانون. والمعتقلون الذين تُوجه إليهم تهم بموجب لوائح صلاحيات الطوارئ يُحرمون تلقائياً من عدد من أشكال الحماية القانونية، من ضمنها إخلاء السبيل بكفالة.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن بعض جوانب أنظمة الطوارئ لها إطار واسع أكثر مما يجب أو أنها تُنفَّذ بطريقة تنتهك فيها الحقوق التي تمنحها الإجراءات القانونية المرعية للمعتقلين، ويجب مراجعتها وتعديلها بصورة عاجلة.
وفي حين أن هدف محاربة الجرائم الاقتصادية واستغلال السلطة السياسية يتسم بالأهمية، إلا أن هذا الهدف التي يستفيد في النهاية من التدابير التي تلتف على الإجراءات القانونية المرعية والتي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولا يجوز أبداً التذرع بحالة الطوارئ كأساس للحرمان التعسفي من الحرية أو لإنكار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.
وتُهيب منظمة العفو الدولية بحكومة تصريف الأعمال التمسك الدقيق بالإجراءات القانونية المرعية وبسيادة القانون واحترام معايير المحاكمات العادلة ووضع حد للاعتقال التعسفي وإعادة العمل بالنصوص الخاصة بإخلاء السبيل بكفالة.
وقد طلبت منظمة العفو الدولية من الحكومات السابقة المنتخبة ديمقراطياً إلغاء قانون الصلاحيات الخاصة للعام 1974- وتطلب المنظمة الآن من حكومة تصريف الأعمال وقف العمل به إلى أن يتمكن برلمان جديد من النظر في إلغائه.
حالة الطوارئ جرى تقييد بعض حقوق الإنسان بموجب أنظمة الطوارئ. وهناك قلق بشكل خاص إزاء حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. فالقانون الدولي يجيز الانتقاص من هذه الحقوق أو فرض قيود عليها خلال حالة الطوارئ، لكنه يضع قيوداً صارمة جداً على هذا الانتقاص.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن بعض القيود المفروضة عبر اللوائح الخاصة بالصلاحيات الطارئة تتجاوز ما يسمح به القانون الدولي في الوضع السائد حالياً في بنغلاديش.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن القواعد والقيود الراهنة المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات واسعة أكثر مما يجب وأنها تُطبَّق بصورة انتقائية، ما يخلق شكوكاً ومخاوف.
وقد احتجت منظمة العفو الدولية على توقيف ومقاضاة المحاضرين في جامعتي راجشاهي وداكا. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن أساتذة راجشاهي هم سجناء رأي. وتعتبر منظمة العفو الدولية المحاضرين الأربعة في جامعة داكا الذين تجري محاكمتهم حالياً سجناء رأي وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وندعو حكومة تصريف الأعمال إلى القيام بمراجعة عاجلة للقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات التي استُنجد بها بموجب حالة الطوارئ وإلى تعديلها.
ونعتقد أن هذه التعديلات يجب أن تشكل خطوة أولى نحو رفع حالة الطوارئ التي هي بطبيعتها مؤقتة، وبالتالي لا يجوز استخدامها كشكل من أشكال الحكم على المدى الطويل.
التطلع إلى الأمام تحل غداً الذكرى السنوية الأولى لحالة الطوارئ. وهذه فرصة أمام حكمة تصريف الأعمال للإعلان عن التزامها بالتمسك بحقوق الإنسان والاعتراف بنواحي قصورها والإعلان عن النواحي التي أحرزت فيها تقدماً ووضع خطة واضحة لاتخاذ إجراءات عملية محسوسة في العام 2008 لإصلاح حقوق الإنسان.
وفي الاجتماعات التي عقدتها مع كبير المستشارين ورئيس الأركان ومستشار الشؤون الخارجية، شددوا جميعهم على التزامهم بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحلول نهاية العام 2008. كذلك أشاروا إلى كفاحهم ضد الفساد وفي سبيل إجراء إصلاحات انتخابية.
ولدى منظمة العفو الدولية اعتقاد راسخ بأن أي جهد يُبذل للتصدي للفساد أو إجراء إصلاحات انتخابية لن يُكتب له النجاح بدون الالتزام القوي والقاطع بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان من جانب جميع مؤسسات الدولة ومسؤوليها. وينبغي وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي استمرت طوال عقود. وهذا يحتاج إلى إجراء إصلاحات مؤسسية. ويشكل مسعىً طويل الأجل، لكن أمام حكمة تصريف الأعمال فرصة فريدة لإجراء إصلاحات مهمة على صعيد حقوق الإنسان.
وتقر منظمة العفو الدولية بالخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال حتى الآن لفصل القضاء عن السلطة التنفيذية، والمباشرة بإصلاح الشرطة، ووضع قانون يتعلق بالحق في المعلومات، وتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان. وتتضمن مذكرتنا توصيات تفصيلية حول كل قضية من تلك القضايا.
وبصفة خاصة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحض منظمة العفو الدولية حكومة تصريف الأعمال على ضمان تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ الدولية التي تقتضي أن تكون مستقلة عن الحكومة؛ ومتنوعة العضوية؛ وتتمتع بصلاحيات واسعة وسلطات وافية للتحقيق وبموارد كافية. كما يجب أن تشمل صلاحياتها التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة والمسؤولون الأمنيون. ويسعدني أن أنوه بأن كبير المستشارين وافق على هذه النقطة الأخيرة.
ويتعين وضع جدول زمني واضح لمباشرة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها وتمتعها بالشفافية. كذلك يجب وضع طريقة جامعة لاختيار أعضائها. وستتسم قيادة الهيئة بأهمية بالغة لبقائها، وبالتالي تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية خاصة لضمان القيام بذلك على الوجه الصحيح.
القضاء لقد اتخذت حكومة تصريف الأعمال خطوات ملموسة ومستحسنة على طريق فصل القضاء عن السلطة التنفيذية. ومع ذلك فإن ضمان استقلال القضاء يحتاج إلى أكثر من فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية. إذ عليها ضمان إجراء التعيينات القضائية على أساس الكفاءة، وضمان الأمن الوظيفي بصورة صحيحة وكسر أنماط الرعاية والتدخل السياسيين.
الإصلاح السياسي يقتضي الحفاظ الفعال على الأمن والنظام الحصول على مساندة المجتمعات المحلية، إلا أن انعدام ثقة الجمهور في الشرطة واسع النطاق ولا يمكن استعادة الثقة إلا إذا تم إجراء إصلاحات مهنية وناجعة وفعالة للشرطة. وهذه مهمة طويلة الأجل. لكن هناك بعض المبادرات المهمة التي تستطيع حكومة تصريف الأعمال المباشرة بها. ففضلاً عن إعداد مسودة لقانون الشرطة، تشجعها منظمة العفو الدولية أيضاً على النظر في وضع آلية مستقلة للشكاوى ضد الشرطة لتحقيق المساءلة في نظام الشرطة، ومنحها استقلالاً تشغيلياً عن السلطة التنفيذية لأداء مهامها بدون تدخل سياسي.
حرية المعلومات ترحب منظمة العفو الدولية بالتعهد الذي أعطته حكومة تصريف الأعمال لإصدار تشريع حول الحق في المعلومات. ففي بنغلاديش التي ينتشر فيها الفقر المدقع وانعدام الحصول على الخدمات الأساسية، يتسم الحق في المعلومات بأهمية عظيمة بالنسبة لبعض الجماعات الأكثر تهميشاً وعرضة للانتهاكات.
بيد أن مزايا القانون المقترح لن تؤتي ثمارها إلا إذا كان القانون يتماشى مع المعايير الدولية، وترسخه آليات وموارد مناسبة، وعلم الناس بوجوده. لذا تهيب منظمة العفو الدولية بحكومة تصريف الأعمال وضع مسودة القانون في المتناول على نطاق واسع من أجل التشاور بشأنها.
التشاور هذه حكومة تصريف أعمال – إدارة مؤقتة بدون تفويض شعبي. ويتحتم على حكومة تصريف الأعمال التواصل مع الجمهور وكسب تأييده. وتدعو منظمة العفو الدولية حكومة تصريف الأعمال إلى إجراء مشاورات منتظمة وواسعة وجوهرية مع مجموعات المجتمع المدني، بمن فيها المنظمات الشعبية، حول جميع المقترحات الخاصة بإصلاحات حقوق الإنسان وإجراءاتها الرامية إلى وضع حد للإفلات من العقاب. وحقوق الإنسان هي مسيرة الناس – فتجاربهم وآراؤهم ستضفي قيمة على عمل حكومة تصريف الأعمال ويجب النظر إليها على أنها عنصر ضروري من عمل حكومة تصريف الأعمال وليس مجرد ملحق به.
كذلك ينبغي على حكومة تصريف الأعمال إجراء حوار سياسي مع الأحزاب السياسية – ليس فقط حول الإصلاح السياسي، بل أيضاً حول إصلاحات حقوق الإنسان. وينبغي أيضاً على المجتمع المدني أن يكون صارماً في مطالبة الأحزاب السياسية بإبداء التزام صريح بحقوق الإنسان بقدر يقظته إزاء أداء حكومة تصريف الأعمال على صعيد حقوق الإنسان. وينبغي على الأحزاب السياسية أن تلتزم في الفترة السابقة للانتخابات بمساندة مبادرات لتعزيز حماية حقوق الإنسان واحترامها وأن تتخذ هذه المبادرات بنفسها. وبعد الانتخابات، عليها التأكد من سعي البرلمان إلى ترسيخ الإصلاحات عبر التشريعات عند الضرورة.
تاريخ حقوق الإنسان في بنغلاديش ملطخ بظاهرة الإفلات من العقاب وإنكار انتهاكات حقوق الإنسان. ويعود إلى عهد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال العام 1971. وهناك دعوة متجددة للعدالة الآن – ولا يجوز تسييسها لتتحول إلى حملة ملاحقات ظالمة ضد أشخاص معينين، بل يجب استخدامها لبلسمة جراح الروح الوطنية. ويجب أن تتمتع هذه الحكومة غير المنتخبة بالشجاعة للقيام بما تقاعست الحكومات المنتخبة الأخرى عن القيام به – عليها الاستئناس بمشورة الأمم المتحدة ومساعدتها لفتح تحقيق تجريه لجنة مستقلة. وسيشكل ذلك رمزاً واضحاً على التزام جديد في بنغلاديش حيال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
فليكن يوم 1/11 يوماً لتجديد الأمل.