بوجود تسعة نساء ورجلين ممن ينتظرون الإعدام بواسطة الرجم في إيران، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية اليوم إلى إلغاء عقوبة الموت بالرجم وفرض حظر فوري على هذه الممارسة المرعبة، المصمَّمة على نحو خاص بغرض زيادة معاناة الضحايا.
ففي تقرير جديد نُشر اليوم، دعت المنظمة السلطات إلى أن تلغي أو تعدِّل على وجه السرعة قانون العقوبات النافذ في البلاد لضمان تماشيه الكامل مع الحظر المفروض حالياً على الرجم الصادر عن رئيس السلطة القضائية في 2002.
وتعليقاً على ذلك، قال مالكلولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إننا نرحب بالخطوات الأخيرة نحو الإصلاح وبالأنباء القائلة بأن المجلس (البرلمان الإيراني) يناقش صيغة معدَّلة لقانون العقوبات تسمح على الأقل بتعليق بعض الأحكام بالرجم في القضايا التي يُرى أنها تتخذ صفة “الاستعجال”. غير أنه يتعين على السلطات أن تذهب إلى أبعد من ذلك باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن لا يسمح قانون العقوبات الجديد بالرجم حتى الموت ولا بالبحث عن وسائل بديلة لإعدام من يدانون بارتكاب الزنا”.
وينص قانون العقوبات الإيراني الحالي على عقوبة الإعدام بالرجم. ويشير حتى إلى وجوب أن يكون حجم الحجارة المستخدمة في الرجم كبيراً بما يكفي للتسبب بالألم، ولكن دون أن يؤدي إلى قتل الضحية فوراً. وتنص المادة 102 من قانون العقوبات على أنه ينبغي دفن الرجال حتى وسطهم، بينما ينبغي دفن النساء حتى صدورهن عند تنفيذ الإعدام بالرجم. كما تنص المادة 104، في إشارة إلى عقوبة الزنا، على وجوب أن لا تكون الحجارة المستخدمة “كبيرة بما يكفي لقتل الشخص بضربة أو ضربتين؛ كما ينبغي أن لا تكون صغيرة بحيث لا يمكن وصفها بأنها حجارة”.
وتؤدي أوجه القصور الخطيرة في النظام القضائي عادة إلى محاكمات جائرة، بما في ذلك في قضايا العقوبة القصوى. وعلى الرغم من الحظر الذي فُرض في 2002 والإنكار الرسمي بأن أحكاماً بالرجم ما زالت تنفذ في إيران، فقد وردت تقارير تؤكد أن عمليات رجم قد وقعت. إذ رُجم جعفر كياني حتى الموت في 5 يوليو/تموز 2007 في قرية أغتشي – كاند، القريبة من تاكيستان بإقليم قزوين. وكان قد أدين بمقارفة الزنا مع مكرَّمه إبراهيمي، التي حكم عليها بالموت بواسطة الرجم أيضاً، وخلَّف منها طفلين. ونُفذ حكم الرجم على الرغم من أمر بوقف التنفيذ صدر في قضيته، وعلى نحو يخالف الحظر المفروض على تنفيذ الأحكام الصادر في 2002.
وكانت هذه أول عملية رجم تم تأكيدها رسمياً منذ فرض الحظر، على الرغم مما عُرف من رجم امرأة ورجل حتى الموت في مشهد في مايو/أيار 2006. وثمة بواعث قلق من أن تواجه مكرَّمه إبراهيمي المصير نفسه. وهي الآن في سجن تشوبين، بإقليم قزوين، وعلى ما يبدو مع واحد من طفليها.
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالمثل بشأن النساء الثماني المتبقيات والرجلين المحكومين الآخرين، الذين يمكن أن يواجهوا المصير نفسه، والذين سلط التقرير الجديد الضوء على قضاياهم.
إن أغلبية من يُحكم عليهم بالإعدام رجماً هن من النساء. إذ تعاني النساء من مثل هذه العقوبة على نحو غير متناسب. وأحد أسباب ذلك هو عدم المساواة مع الرجال التي يواجهنها من جانب القانون والمحاكم، وبما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وهن عرضة على نحو خاص للمحاكمات الجائرة بسبب معدلات الأمية الأعلى في صفوفهن، وبذا فاحتمال أن يوقعن على اعترافات بجرائم لم يرتكبنها أعلى منه لدى الرجال. كما تؤدي أشكال التمييز الأخرى ضد المرأة في جوانب أخرى من الحياة إلى انكشافهن بصورة أكبر لاحتمالات الإدانة بارتكاب الزنا.
وعلى الرغم من هذا الواقع الكئيب، فإن ثمة أملاً في أن يشهد المستقبل الإلغاء التام لعقوبة الإعدام بالرجم. فثمة جهود شجاعة تبذل من جانب المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان في إيران، الذي أطلقوا حملة “أوقفوا الرجم إلى الأبد” في أعقاب تنفيذ حكمي الرجم في مشهد في مايو/أيار 2006. ومنذ بدء الحملة، ساعدت جهود المشاركين فيها على إنقاذ أربع نساء ورجل واحد – وهم حجيه إسماعيلفاند، وصغرى مولائي، وزهره رضائي، وباريسا أ وزوجها نجف – من الرجم. كما جرى مؤقتاً وقف تنفيذ حكم الرجم الصادر بحق امرأة أخرى هي أشرف كالهوري.
وقال مالكولم سمارت: “إننا نحث السلطات الإيرانية على أن تستجيب لنداءاتنا ولنداءات الإيرانيين الذين يناضلون بلا كلل من أجل التوصل إلى وقف لهذه الممارسة الفظيعة”.
بيد أن هذه الجهود قد تحققت بثمن باهظ. وما زال المشاركون والمشاركات في الحملات يواجهون المضايفة والتخويف من جانب السلطات. فآسيا أميني وشادي صدر ومحبوبة عباسغوليزاده، وهي إحدى القياديات في حملة “أوقفوا الرجم إلى الأبد”، قد كن بين 33 امرأة اعتقلن أثناء مسيرة شاركن فيها في مارس/آذار 2007 للاحتجاج على محاكمة خمس من الناشطات من أجل حقوق المرأة في طهران. وأفرج عن 31 من المعتقلات بحلول 9 مارس/ آذار. بينما أفرج عن محبوبه عباسغوليزاده وشادي صدر بكفالة قيمتها 200 مليون تومان لكل منهما (أكثر من 215,000 دولار أمريكي) في 19 مارس/آذار. ويُرجَّح أن تُقدَّما إلى المحاكمة، وربما بتهم تتضمن “تعكير الصفو العام” و”العمل ضد أمن الدولة”.
إن المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران يعتقدون أن الدعاية والضغط الدوليين، لدعم الجهود المحلية، يمكن أن يساعدا على إحداث التغيير في البلاد.