قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن دعوة اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم تمثل “قراراً تاريخياً وخطوة كبرى نحو إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم”. وقد حظي هذا القرار التاريخي بتأييد دول من مختلف مناطق العالم، وتقدمت به 87 دولة من شتى أنحاء العالم.
وتم اعتماد القرار بعد أن أيدته 99 دولة، وعارضته 52، بينما امتنعت 33 عن التصويت؛ ومن المتوقع أن تصادق الجمعية العامة على القرار في جلسة عامة تعقد في ديسمبر/كانون الأول القادم. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان “إن منظمة العفو الدولية تحث جميع البلدان على وقف تنفيذ أحكام الإعدام فور مصادقة الجمعية العامة على هذا القرار في وقت لاحق من العام الحالي”. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت عامي 1971 و1977 قرارين بشأن عقوبة الإعدام ينصان على أنه من “المستحب” أن تلغي دول العالم عقوبة الإعدام
. بيد أن القرار الذي اعتمد اليوم يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يدعو الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى اتخاذ قرار بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بغية إلغاء هذه العقوبة. ويحث القرار هذه الدول على احترام المعايير الدولية التي تنص على ضمانات تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، وعلى فرض قيود متزايدة تحد من استخدام هذه العقوبة، وتقليص عدد الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالإعدام. كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى الجمعية العامة عام 2008 بشأن تنفيذ هذا القرار.
وقالت أيرين خان “إن قرار اليوم – الذي اعتمدته أعلى هيئة سياسية بالأمم المتحدة ذات عضوية عالمية – هو اعتراف واضح بالتوجه الدولي المتصاعد نحو إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، الذي أقره الأمين العام للأمم المتحدة؛ وهو خطوة حاسمة للأمام نحو تخليص العالم من عقوبة الإعدام، على نحو ما تصورته الجمعية العام قبل ثلاثة عقود”
. صحيح أن القرار غير ملزم قانوناً للدول الأعضاء، ولكنه ذو وزن أخلاقي وسياسي، باعتباره معتمداً من قبل الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة التي تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وقالت أيرين خان “إن اتخاذ قرار بوقف تنفيذ أحكام الإعدام هو أداة مهمة لإقناع الدول التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام بإجراء نقاش وطني، وإعادة النظر في قوانينها المتعلقة بعقوبة الإعدام؛ ومادامت قوانين عقوبة الإعدام قيد المراجعة وإعادة النظر، فمن العدل التوقف عن إعدام الناس في تلك الأثناء”.
وقد قادت عشر دول من شتى مناطق العالم هذه المبادرة لإصدار قرار عالمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهي: ألبانيا وأنغولا والبرازيل والبرتغال (ممثلة للاتحاد الأوروبي) وكرواتيا وغابون والمكسيك ونيوزيلندا والفلبين وتيمور الشرقية.
معلومات أساسية تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، باعتبارها أقصى شكل من أشكال الحرمان من حقوق الإنسان – وهو أن تقوم الدولة بقتل نفس بشرية عمداً مع سبق الإصرار باسم العدالة. وهي بذلك تنتهك الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أنها أقصى العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة
. وحتى الآن قامت 133 دولة بإلغاء عقوبة الإعدام إما من نصوصها القانونية أو في الممارسة الفعلية؛ وخلال عام 2006، لم تنفذ عقوبة الإعدام سوى 25 دولة، ووقع 91 في المائة من جميع الإعدامات المعروفة في الصين وإيران والعراق وباكستان والسودان والولايات المتحدة. كما تظهر إحصائيات العفو الدولية انخفاضاً إجمالياً في عدد الإعدامات خلال عام 2006، حيث سجل تنفيذ 1591 حكماً بالإعدام مقارنة بـ2148 خلال عام 2005.