قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في معرض ردها على الخطة التي اقترحتها إدارة ترامب لوضع حد للنزاع الدائر في قطاع غزة:
“إن الأولوية الأكثر إلحاحًا هي وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين. ويجب أن تستند أي مبادرة تهدف إلى تحقيق سلام دائم إلى القانون الدولي، وأن تحترم الحقوق الإنسانية لجميع الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وأن تُركز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الأبارتهايد فورًا.
كما يجب أن تتضمن الخطوات الأولى الفورية وقفًا دائمًا لإطلاق النار، ورفعًا غير مشروط للحصار الإسرائيلي غير المشروع من أجل السماح بالدخول الآمن وغير المقيد للمساعدات المنقذة للأرواح، والإفراج غير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة والمعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل بصورة غير مشروعة.
وسواء وافق أطراف النزاع أم لم يوافقوا على أي خطة سلام، يجب أن تتحرك الدول الآن وفورًا لوقف الإبادة الجماعية، ووقف إطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بدون عراقيل.
إن الأولوية الأكثر إلحاحًا هي وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين. ويجب أن تستند أي مبادرة تهدف إلى تحقيق سلام دائم إلى القانون الدولي، وأن تحترم الحقوق الإنسانية لجميع الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وأن تُركز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الأبارتهايد فورًا.
أنياس كالامار، الأمينة العامة
لا يمكن جعل تقديم المساعدات الإنسانية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة مشروطًا بقبول حماس هذا المقترح، كما تنص هذه الخطة. فقد تأكد مقتل أكثر من 65,000 فلسطيني، وإصابة مئات الآلاف بجروح، ويظل الفلسطينيون في غزة يترنحون تحت التأثير المروع للنزوح المتواصل، والدمار، والتجويع منذ سنتين تقريبًا. ينبغي وضع حد لهذه الكارثة التي صنعتها إسرائيل ومكّن من وقوعها الدعم الأمريكي، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
على نحو مماثل، يجب أن يكون الإفراج عن الرهائن المدنيين والفلسطينيين المحتجزين تعسفًا غير مشروط. ويتعين على كل من إسرائيل وحماس الكف عن الممارسة غير المشروعة المتمثلة بالاحتفاظ بالجثامين ومنع أقارب الموتى من استردادها.
من المهم للغاية أن يؤدي أي اتفاق يُبرم إلى تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية. وقد أثبتت التجارب حول العالم، ومن ضمن ذلك في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، أن الإفلات من العقاب يُولّد النزاعات ويتسبب بالمزيد من الفظائع. ويجب على جميع الدول التمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي يشملها القانون الدولي.
لا يمكن أن يتنافى السلام مع العدالة. وإن نظام الأبارتهايد والاحتلال هما من الأسباب الجذرية للأهوال التي يواجهها الفلسطينيون، وأي خطة لا تعترف بهذا الواقع تحضّر مسبقًا وفعليًّا لوقوع المزيد من الانتهاكات”.
في سبتمبر/أيلول 2024، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل، تماشيًا مع الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024، بالانسحاب من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، والضفة الغربية، وغزة في غضون عام. وينبغي أن ترتكز أي خطة للسلام على القرار وأن تتيح تنفيذه. ولا يجوز أن تتضمن نصوصًا يمكن أن تلغي القرار أو تجعل تنفيذه الكامل مستحيلًا.
ويتسم الرفض المطلق لكل أشكال التهجير القسري للفلسطينيين من غزة بأهمية بالغة، لكن يجب أن يشمل كامل الأرض الفلسطينية المحتلة والنقل القسري ضمن هذه الأرض. وإذا رغبت إسرائيل في إقامة منطقة أمنية، يجب ألا تستخدم الأرض الفلسطينية المحتلة للقيام بذلك. علاوة على ذلك، لا يجوز لإسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة المُحكمة على من يمكنه أو لا يمكنه العودة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يجب أن يضمن أي اتفاق نهائي مشاركة الفلسطينيين بصورة كاملة ومجدية في كافة القرارات المتعلقة بمستقبل الأرض الفلسطينية المحتلة، وحكمها، وممارسة حقوقهم، ومن بينها الحق في العودة.
وتشير منظّمة العفو الدوليّة بقلق إلى أن الرئيس ترامب يُصرّح بأن إدارته ستقدم “دعمها الكامل” إلى إسرائيل من أجل تدمير حماس إذا لم تقبل بهذه الخطة، نظرًا لأن إسرائيل قد استخدمت المنطق المزعوم لتدمير حماس كمبرر لارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ولا يمكن، بل لا يجوز، أن تكون الإبادة الجماعية الوسيلة التي تُستخدم لشن حرب. وإذا رفضت حماس هذا المقترح، تظل إسرائيل والولايات المتحدة ملزمتين بالقانون الدولي، شأنهما شأن حماس، ولا يجوز لهما أن ترتكبا أفعالًا تستهدف المدنيين أو تمنع حصول السكان المدنيين على المساعدات التي تصون الحياة.
تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى التركيز على أداء الواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي. كذلك يتعين على الحكومات إنهاء الجمود الذي تفرضه على ذاتها ودعمها النشط أو الضمني لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. وينبغي للدول أن تلتزم بوقف أي أشكال تعاون -ومن ضمنها عمليات نقل الأسلحة أو التعاون الاقتصادي- يمكن أن تسهم في أو تديم الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، أو نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، أو الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.