قال حسين بيومي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على استخدام السلطات الإيرانية مقصلة لبتر أصابع ثلاثة رجال في سجن أرومية المركزي في 30 يوليو/تموز كعقوبة بدنية فُرضت عليهم بعد محاكمة بالغة الجور شابتها مزاعم بالتعذيب:
“تُمثل عمليات البتر التي نُفذت بحق هادي رستمي ومهدي شريفيان ومهدي شاهيوند تذكيرًا صارخًا بالاستخدام الواسع للعقوبات البدنية في إيران، وبلا إنسانية نظامها القضائي الذي يشرّع الوحشية. إن بتر الأطراف يعدّ تعذيبًا، وهو جريمة طبقًا للقانون الدولي، واعتداء صارخ ومقيت على كرامة الإنسان. لقد عاش هؤلاء الرجال لسنوات في كابوس حي، وهم يدركون أن السلطات قد تُقْدِم في أي لحظة على تشويه أجسادهم للأبد، مرتكبة جريمة تعذيب بختم قضائي.
نطالب السلطات الإيرانية بالتراجع فورًا عن الإجراءات الرامية إلى تنفيذ هذه الأحكام القاسية واللاإنسانية، وإلغاء جميع أشكال العقوبات البدنية في القانون والممارسة، بما في ذلك الجَلد والإعماء.
حسين بيومي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
نطالب السلطات الإيرانية بالتراجع فورًا عن الإجراءات الرامية إلى تنفيذ هذه الأحكام القاسية واللاإنسانية، وإلغاء جميع أشكال العقوبات البدنية في القانون والممارسة، بما في ذلك الجَلد والإعماء. ويتعين على السلطات أن تُقدم لهؤلاء الرجال الثلاثة تعويضات كاملة، تشمل التعويض المالي، وإعادة التأهيل، والرعاية الطبية والنفسية، والخدمات الاجتماعية والقانونية، وضمانات بعدم تكرار هذه العقوبات.
يُعد النظام القضائي في إيران عنصرًا حيويًا في آلة التعذيب. وفي ظل الإفلات الممنهج من العقاب في إيران، ستتكرر هذه العقوبات ذات الوحشية الخيالية، ما لم يبادر المجتمع الدولي بالتحرك الفعّال لوضع حد لجرائم السلطات الإيرانية. ندعو جميع الدول إلى إدانة جريمة التعذيب هذه بشدة، وبذل كل ما في وسعها للضغط على السلطات الإيرانية من أجل إلغاء العقوبات البدنية فورًا. كما نحثُ جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المسؤولين الإيرانيين المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب مثل هذه الجرائم المشمولة بالقانون الدولي وملاحقتهم قضائيًا”.
خلفية
عند الساعة العاشرة مساءً من يوم 30 يوليو/تموز 2025، نقلت سلطات سجن أرومية المركزي في محافظة أذربيجان الغربية هادي رستمي (38 عامًا)، ومهدي شريفيان (42 عامًا)، ومهدي شاهيوند (29 عامًا) إلى مكتب تنفيذ الأحكام لتنفيذ عمليات البتر بحقهم. بحلول منتصف الليل، بُتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل من الرجال الثلاثة، بينما كانوا معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي والأرجل. واستخدمت سلطات السجن مقصلة لبتر أصابع الرجال، بحضور كبار المسؤولين من إدارة السجن والنيابة العامة، وأسماؤهم موثّقة لدى منظمة العفو الدولية. ونقلت سلطات السجن الرجال لفترة وجيزة إلى عيادة طبية لخياطة جروحهم وتضميدها، قبل إعادتهم إلى السجن، حيث تفتقر المنشأة إلى الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة التي يحتاجون إليها بصورة عاجلة.
حرمت السلطات الرجال من حقهم في التواصل مع محامين قبل محاكمتهم، واعتمدت في إدانتهم على “اعترافات” قسرية، قالوا إنها انتُزعت منهم تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والجَلد والتهديد بالاغتصاب والتعليق من المعصمين والقدمين. بينما لم يُتح لهادي رستمي في أي مرحلة من المراحل الاتصال بمحامٍ، حتى خلال جلسات المحاكمة.
تُعد إيران من بين آخر الدول في العالم التي لا تزال تحتفظ بالعقوبات البدنية. نفذت السلطات الإيرانية عقوبة البتر بحق عدة سجناء آخرين خلال السنوات الأخيرة. وتعلم منظمة العفو الدولية بوجود رجلين آخرين، هما كسرى كرمي ومرتضى إسماعيليان، يواجهان حاليًا أحكامًا ببتر الأصابع، وذلك في سجن أرومية المركزي بمحافظة أذربيجان الغربية، وسجن تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية، على التوالي. ويواجه عشرات الآخرين الخطر نفسه.
لمعرفة المزيد من التفاصيل حول قضايا هادي رستمي ومهدي شريفيان ومهدي شاهيوند، راجعوا هذا التحرك العاجل.