قالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على مراجعة المفوضية الأوروبية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي وجدت “مؤشرات” على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها تجاه حقوق الإنسان:
“أخيرًا صرّحت المفوضية الأوروبية بما هو بديهي رغم صياغتها الخجولة: تنتهك إسرائيل التزاماتها تجاه حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية. وهذه حقيقة لا جدال فيها ظلّ يؤكّدها منظّمة العفو الدوليّة، والمحاكم الدولية، والهيئات التابعة للأمم المتحدة، والخبراء المستقلون، والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية الرائدة، والباحثون، والمعلقون، والدبلوماسيون السابقون طوال سنوات.
من غير المقبول أن يستغرق الاتحاد الأوروبي كل هذه المدة لإطلاق هذه المراجعة، ومن المقلق أن نرى تقاعس الاتحاد الأوروبي عن تقديم أي تدابير يزمع اتخاذها ضد إسرائيل. وكل يوم يرجئ فيه الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات مجدية، يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة واحتلالها غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
يترتب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التزام بحظر التجارة والاستثمارات التي من شأنها الإسهام في ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة بالأبارتهايد ضد جميع الفلسطينيين الذين تسيطر على حقوقهم.
بعدما حددت المفوضية الأوروبية وجود ’مؤشرات‘ على أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان، ما من ذريعة للتقاعس أو التأجيل. وإن كل صفقة تعقدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل في هذه الأثناء تجعلها عرضة لخطر التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل، ومن ضمنها الإبادة الجماعية.
ينبغي على الدول الأعضاء التي تؤيّد تعليق العمل بالاتفاقية أن تستخدم كل ثقلها الدبلوماسي لضمان أن تدرك الدول المعارضة للتعليق، بمن فيها ألمانيا، خطر التواطؤ وحصيلة الخسائر المروعة التي يتكبّدها الفلسطينيون في ظل استمرار تقاعس الاتحاد الأوروبي. فإذا أخفق الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة في الوفاء بهذه الالتزامات، وسعى إلى التهرب من التزاماته القانونية الواضحة، يجب على الدول الأعضاء فيه أن تتخذ خطوات فردية لتعليق كافة أشكال التعاون التي قد تُسهم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي”.
خلفية
في 23 يونيو/حزيران 2025، قدمت المفوضية الأوروبية مراجعتها لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وقد وجدت المراجعة ’مؤشرات‘ على أن إسرائيل تنتهك الواجبات المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان، لكنها لم تقدم أي تدابير إلى الاتحاد الأوروبي ليتخذها ردًا على ذلك.
لطالما دعت منظّمة العفو الدوليّة إلى إجراء مراجعة كاملة وشاملة وذات مصداقية لاتفاقية الشراكة، بما يتماشى مع التزامات الدول الأعضاء بمنع التجارة والاستثمارات التي تسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك استنادًا إلى الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024، وإلى التزامات الدول بعدم تقديم الدعم أو العون لارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي.