تعقيبًا على اعتقال واحتجاز إدارة ترامب غير القانوني لمحمود خليل، وهو مقيم دائم بصفة قانونية في الولايات المتحدة وخريج حديثًا من جامعة كولومبيا، قال بول أوبراين، المدير التنفيذي للفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية:
“يُعدّ اعتقال واحتجاز محمود خليل، الناشط الطلابي الفلسطيني والمقيم الدائم بصفة قانونية، بمثابة اعتداء آخر على حقوق الإنسان من قبل إدارة ترامب. كل واحد منا، بغض النظر عن وضعه القانوني كمهاجر، لديه الحق في التجمع السلمي، وحرية التعبير، والإجراءات القانونية الواجبة”.
“إن استهداف وتهديد المتظاهرين السلميين ووضعهم القانوني كمهاجرين بسبب محتوى احتجاجهم، مثل مناصرة الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، هو انتهاك لحقوق الإنسان. ويبعث هذا الاستهداف برسالة مروّعة إلى الناس في جميع أنحاء هذه البلاد، داخل الجامعات وخارجها، بأن أي شخص يمارس حقوقه سيتعرّض للقمع والاحتجاز والترحيل المحتمل. وبالنسبة لجاليات المهاجرين التي تعيش أصلًا في حالة من الخوف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإنها الآن تُدفع أكثر إلى الاختباء خوفًا من أن يتم ترحيلها لمجرد تعبيرها عن رأيها”.
“إن حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها حق من حقوق الإنسان، وليست سببًا للترحيل”.
“يجب على حكومة الولايات المتحدة إطلاق سراح محمود خليل فورًا. ويجب على الكليات والجامعات أيضًا اتخاذ خطوات لحماية طلابها المهاجرين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وضمان احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع طلابها وأعضاء هيئتها التدريسية في الاحتجاج دعمًا لحقوق الفلسطينيين والقضايا الأخرى”.