قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تُفيد بأن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسري مفعوله في 19 يناير/كانون الثاني 2025:
“سيبعث خبر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قسطًا من الراحة في قلوب بعض الفلسطينيين الذين كانوا ضحية الإبادة الجماعية الإسرائيلية. لكنّها راحة مريرة طال انتظارها.
“بالنسبة للفلسطينيين، الذين تحمّلوا أكثر من 15 شهرًا من القصف المدمر الذي لا هوادة فيه، والذين هُجّروا من منازلهم مرارًا وتكرارًا، والذين يكافحون من أجل النجاة في خيام مؤقتة بدون طعام وماء وإمدادات أساسية، فإن الكابوس لن ينتهي، حتى لو توقفت القنابل.
“بالنسبة للفلسطينيين الذين فقدوا عددًا لا يحصى من أحبائهم، وفي كثير من الحالات، عائلاتهم بأكملها، أو ممن شاهدوا منازلهم تتحول إلى ركام، لن يكون بوسع وقف القتال ترميم حياتهم المحطمة أو تضميد الجروح النفسية العميقة التي خلّفتها الإبادة الجماعية.
“سيبعث إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين الراحة في نفوس العائلات في إسرائيل وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكنه بالمثل لن يمحو المحن التي قاسوها في الأسر.
بالنسبة للفلسطينيين الذين خسروا الكثير، لم يبقَ إلّا القليل للاحتفال به تحديدًا بغياب ضمانات تحقّق لهم العدالة وتعوّضهم عن الجرائم المروعة التي ارتُكبت بحقهم.
أنياس كالامار، منظمة العفو الدولية
“ما من وقت لنضيّعه. ترك رفض إسرائيل المستمر والمتعمد لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعرقلتها المدنيين يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع والأطفال يتضورون جوعًا. على المجتمع الدولي، الذي أخفق إخفاقًا فادحًا في إقناع إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية، أن يكفل أن تسمح إسرائيل فورًا بوصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى جميع أنحاء قطاع غزة المحتل، لضمان بقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة. ويشمل ذلك ضمان دخول الإمدادات الطبية الحيوية لعلاج الجرحى والمرضى وتسهيل الإصلاحات العاجلة للمرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية الحيوية. ما لم يُرفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على غزة على وجه السرعة، ستستمرّ هذه المعاناة. كما على المجتمع الدولي السماح بشكل عاجل لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بدخول غزة للكشف عن الأدلة وفضح حجم الانتهاكات.
“بالنسبة للفلسطينيين الذين خسروا الكثير، لم يبقَ إلّا القليل للاحتفال به تحديدًا بغياب ضمانات تحقّق لهم العدالة وتعوّضهم عن الجرائم المروعة التي ارتُكبت بحقهم.
“وما لم تُعالج الأسباب الجذرية لهذا الصراع، لا يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين حتى البدء في التأمل بمستقبل أفضل مبني على الحقوق والمساواة والعدالة. يجب على إسرائيل تفكيك نظام الأبارتهايد الوحشي الذي تفرضه للهيمنة على الفلسطينيين وقمعهم، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة حتميًا. وتقع على عاتق الدول الأخرى مسؤولية حاسمة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإرجاع بعض الثقة في سيادة القانون”.