قال دونشا أو سيربهايل، رئيس مختبر الأمن في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على التحقيق الذي تقوده شبكة فوربيدن ستوريز (Forbidden Stories)، بدعم من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، حول محاولات الحكومة الإسرائيلية التأثير على دعوى واتساب القضائية الأمريكية المستمرة ضد شركة برمجيات التجسس إن إس أو (NSO):
“تثير هذه التسريبات بواعث قلق بالغة بشأن الرقابة التنظيمية الإسرائيلية وحيادية تحقيقاتها مع شركة برمجيات التجسس.
“يقع على عاتق إسرائيل واجب ضمان عدم تسبب الشركات الإسرائيلية أو مساهمتها في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم. وتشير هذه الوثائق إلى أن إسرائيل لا تتقاعس عن القيام بذلك فحسب، بل تسعى بجد إلى حماية مجموعة إن إس أو من المساءلة عن دورها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
“وتثير مثل هذه التسريبات تساؤلات حول التزام إسرائيل بتنظيم مجموعة إن إس أو بشكل محايد، كما تلقي بظلال الشك على قدرتها على تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة وتعويض المتضررين من برنامج بيغاسوس للتجسس.
“وتؤكد كذلك صعوبة اعتبار إسرائيل هيئةً قضائية مستقلة قادرة على ممارسة مسؤولياتها بشكل هادف للسيطرة على قطاع برمجيات التجسس شديدة الانتهاك للخصوصية، التي تشكل مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان، أو على تقديم التعويض لضحايا برمجيات التجسس من خلال محاكمها الخاصة”.
تثير هذه التسريبات بواعث قلق بالغة بشأن الرقابة التنظيمية الإسرائيلية وحيادية تحقيقاتها مع شركة برمجيات التجسس.
دونشا أو سيربهايل، رئيس مختبر الأمن في منظمة العفو الدولية
تخضع مجموعة إن إس أو، وهي شركة إسرائيلية خاصة، للتدقيق بسبب منتجات تكنولوجيا المراقبة الخاصة بها، ولا سيما برنامج بيغاسوس للتجسس شديد الانتهاك للخصوصية الذي تستخدمه الحكومات على مستوى العالم لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والسياسيين وغيرهم. وقد زعمت مجموعة إن إس أو باستمرار أن برنامج بيغاسوس للتجسس التابع لها هو أداة مخصصة لمحاربة الجريمة والإرهاب.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تدخلت شركتا غوغل ومايكروسوفت في قضية قانونية أمريكية منفصلة ضد مجموعة إن إس أو، بحجة أن ضحايا برمجيات التجسس يجب أن يكونوا قادرين على اتخاذ إجراءات قانونية في الولايات المتحدة ضد بائعي برمجيات التجسس، حتى لو تم اختراقهم في الخارج. قد يكون هذا هو الخيار الأخير للضحايا، الذين نادرًا ما يكون لديهم سبل للانتصاف الفعال في الولايات القضائية التي تسيء استخدام أو تصدير أدوات برمجيات التجسس.
في عام 2021، كشفت منظمة العفو الدولية وشبكة فوربيدن ستوريز كيف تم استخدام برمجيات التجسس التابعة لمجموعة إن إس أو لتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ضد عشرات الآلاف ربما من أرقام الهواتف، بما فيها أرقام رؤساء دول ونشطاء وصحفيين – من بينهم عائلة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.
خلفية:
رفعت واتساب دعوى قضائية ضد مجموعة إن إس أو في المحكمة الجزئية التاسعة بكاليفورنيا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بزعم إساءة استخدام منصتها لاختراق هواتف 1,400 شخص حول العالم. وكجزء من إجراءات المحكمة، كانت مجموعة إن إس أو تواجه عملية اكتشاف محتملة، وهي إجراء ما قبل المحاكمة يمكن خلاله طلب تقديم معلومات، مثل الوثائق الداخلية، في المحكمة.
تكشف قصة التحالف الذي تقوده شبكة فوربيدن ستوريز كيف اتخذت السلطات الإسرائيلية خطوات لمصادرة وثائق مجموعة إن إس أو في محاولة لمنع كشفها في محكمة أمريكية خلال هذا الإجراء السابق للمحاكمة، وسعت إلى فرض رقابة على المعلومات المتعلقة بدعوى واتساب ضد مجموعة إن إس أو.
ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية تخشى أن تؤدي هذه العملية إلى الكشف عن معلومات حساسة حول إن إس أو وأنشطة عملاء المجموعة.
يعتمد التحقيق على ملفات مسربة نشرتها على الإنترنت شبكة فوربيدن ستوريز وشركاؤها الإعلاميون، بالإضافة إلى وثائق ومصادر إضافية. أجرى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية تحليلًا جنائيًا للتحقق من بعض الوثائق التي استخدمتها شبكة فوربيدن ستوريز والشركاء الإعلاميون في قصصهم.
ولم يتمكن مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية من التحقق بشكل مشفر من صحة رسائل البريد الإلكتروني الواردة في التسريب، والتي تم تحويلها إلى تنسيق لغة توصيف النص الفائق (HTML)، ولم تتضمن بيانات وصفية مفصلة. تم الاطلاع على المؤشرات الفنية في ملفات أخرى من التسريب، بما في ذلك ملفات صيغة المستندات المنقولة (PDF) ومستندات مايكروسوفت وورد (Microsoft Word) التي استشهدت بها شبكة فوربيدن ستوريز في مقالتها، ولا تظهر علامات ظاهرة على التلاعب بها.
قدمت منظمة العفو الدولية، وسبع منظمات مجتمع مدني أخرى، مذكرة أصدقاء المحكمة المتعلقة بقضية واتساب ضد مجموعة إن إس أو في ديسمبر/كانون الأول 2020، تطلب فيها من المحكمة الجزئية لمقاطعة كاليفورنيا عدم منح مجموعة إن إس أو حصانة من الملاحقة القضائية على الأضرار التي لحقت بالأشخاص المستهدفين ببرمجيات التجسس.
ولا تزال القضية منظورة في المحكمة.