قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على منظمي الأمم المتحدة لقمة مؤتمر كوب 29 في نوفمبر/تشرين الثاني الحرص على احتواء اتفاقية البلد المضيف مع السلطات الأذربيجانية على ضمانات لحقوق الإنسان، وإتاحتها للجمهور فور توقيعها حتى يتمكن الحاضرون المحتملون في هذه الفعاليات من تقييم المخاطر التي يواجهونها.
على الرغم من المحاولات المتكررة، لم تحصل منظمة العفو الدولية إلا مؤخرًا على اتفاقية البلد المضيف لمؤتمر كوب في العام الماضي بين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والإمارات العربية المتحدة. وقد شابت اتفاقية البلد المضيف أوجه قصور وغموض كبيرة في حماية الحقوق التي توفرها للمشاركين في دبي، مما يزيد المخاوف من أن الاتفاقية مع حكومة أذربيجان لن ترقى بالمثل إلى توفير الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحيّز المدني في مؤتمر كوب 29، ولن تكون متاحة للجمهور كذلك قبل انعقاد اجتماع القمة.
وقالت آن هاريسون، مستشارة السياسات المناخية في منظمة العفو الدولية:
“يجب أن تحتوي اتفاقية البلد المضيف بين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والسلطات الأذربيجانية على ضمانات لحماية واحترام جميع حقوق الإنسان، سواء داخل مكان الفعالية أو خارجه. ويشمل ذلك الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. وهذا أمر مهم بشكل خاص؛ إذ تقمع السلطات الأذربيجانية بانتظام الأصوات المنتقدة، وتكثف مؤخرًا حملتها القمعية ضد المعارضة من خلال احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحقوق المناخية مثل أنار محمدلي. إننا نحث على إطلاق سراحه، وكذلك الإفراج عن جميع الأشخاص الآخرين الذين تحتجزهم السلطات ظلمًا.
نظرًا للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة أذربيجان، فمن الضروري أن يتم الإعلان عن اتفاقية البلد المضيف المبرمة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فور التوقيع عليها.
آن هاريسون، مستشارة السياسات المناخية في منظمة العفو الدولية
وأضافت آن هاريسون قائلة: “نظرًا للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة أذربيجان، فمن الضروري أن يتم الإعلان عن اتفاقية البلد المضيف المبرمة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فور التوقيع عليها حتى يتسنى فحصها لتقييم مدى حماية الحيز المدني في كوب 29. وينبغي أن تنشر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ جميع اتفاقيات البلد المضيف السابقة والمستقبلية على موقعها الإلكتروني لضمان الشفافية، وأن توفّر على نطاق واسع المعلومات المتعلقة بنشرها. وينبغي لأذربيجان، بوصفها طرفًا في اتفاقية آرهوس بشأن الوصول إلى المعلومات العامة، أن تنشر الاتفاقية أيضًا”.
وثقت منظمة العفو الدولية كيف تضمنت مؤتمرات المناخ السابقة، بما في ذلك تلك التي انعقدت في بولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة ومصر والإمارات العربية المتحدة، قيودًا على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. كما سجلت منظمة العفو الدولية أيضًا وقوع انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق وغيرها من الحقوق في أذربيجان، مما أثار بواعث قلق بشأن سلامة المشاركين وأمنهم في مؤتمر كوب هذا العام، الذي سيعقد في باكو من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني.
خلفية
تحدد اتفاقية البلد المضيف الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع دولي بين المنظمين وسلطات البلد المضيف، بما في ذلك أي حصانات وامتيازات تنطبق خارج نطاق القوانين الوطنية، وعادة ما يتم توقيعها قبل أشهر من تنظيم الفعالية. ففي مؤتمر بون للمناخ الذي انعقد في يونيو/حزيران من العام الماضي، سلطت الدول الضوء على أهمية إدراج حقوق الإنسان في اتفاقيات البلد المضيف في مؤتمرات كوب بشأن المناخ، وقالت إن اتفاقية البلد المضيف ينبغي أن تكون علنية.
وقد سعت منظمة العفو الدولية مرارًا وتكرارًا إلى الحصول على اتفاقية البلد المضيف لمؤتمر كوب 28 للمناخ بعد فترة وجيزة من التوقيع عليها في أغسطس/آب 2023، عبر نظام معاهدة الأمم المتحدة، بناءً على نصيحة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن الأمانة نفسها، بما في ذلك خلال مؤتمر كوب 28. وبعد طلبات متعددة، قدمت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أخيرًا نسخة إلى منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران 2024.
وعلى الرغم من أن اتفاقية كوب 28 وفرت حصانة من الإجراءات القانونية لجميع المشاركين فيما يتعلق بما قالوه أو فعلوه في مؤتمر كوب 28، إلا أنه جرى تقويضها من خلال متطلب مفاده أن على المشاركين واجب احترام قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، الأمر الذي كان من الممكن أن يعرضهم للانتقام بمجرد مغادرتهم مكان الفعالية. وكان الحق الإنساني الوحيد المشار إليه في اتفاقية البلد المضيف لمؤتمر كوب 28 هو الحق في الخصوصية. يجب على الأطراف في اتفاقية آرهوس لعام 1998 ضمان حقوق الوصول إلى المعلومات المتعلقة باتخاذ القرارات البيئية.