قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإلى الحاجة إلى معالجة وضع الأطفال في قطاع غزة المحتل، إنه:
“عقب فشل تبني أربعة قرارات على مدى الأيام الثلاثين الماضية، مارس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيرًا الدور والقيادة المنوط بهما – أي الحفاظ على السلام والأمن وحماية سيادة القانون على الصعيد الدولي”.
“وفي حين أن القرار ليس توجيهيًا من حيث مدة الهدن الإنسانية، إلا أنه يُعد خطوة تشتدّ الحاجة إليها في خضم المعاناة الهائلة والانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي”.
عقب فشل تبني أربعة قرارات على مدى الأيام الثلاثين الماضية، مارس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيرًا الدور والقيادة المنوط بهما – أي الحفاظ على السلام والأمن وحماية سيادة القانون على الصعيد الدولي.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“وفي حين أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت على القرار، إلا أن هذه هي الدلالة الأولى على أنها مستعدة لتغيير موقفها الذي ينطوي على دعم دون تحفظ لإسرائيل في الأمم المتحدة. وإننا ندعو الرئيس بايدن إلى استخدام كل التأثير الذي تتمتع به إدارته على إسرائيل لضمان تنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن. كذلك نحث جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تقيد كلا طرفي النزاع بالقرار؛ فأطفال غزة لا يستطيعون الانتظار”.
“وما زالت منظمة العفو الدولية تدعو لوقف إطلاق النار منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول وستواصل القيام بذلك. ومن شأن وقف متفاوض عليه وشامل لإطلاق النار أن يضع حدًا للهجمات غير القانونية من جانب جميع الأطراف، ويوقف الارتفاع السريع في عدد القتلى في صفوف المدنيين في غزة، ويمكّن وكالات الإغاثة من إيصال المساعدات الإنسانية التي تنقذ الأرواح، والماء، واللوازم الطبية إلى غزة لمواجهة المستويات الصادمة للمعاناة الإنسانية التي شهدناها حتى الآن. وكذلك، فمن شأن وقف إطلاق النار أن يتيح فرصة لتأمين الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول”.