قالت كاندي أوفيمي، الباحثة والمستشارة القانونية المعنية بالعدالة المناخية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على تعليقات هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي حث فيها على استثمار 12 تريليون دولار في صناعة النفط بحلول عام 2045:
“يُعدُّ المزيد من الاستثمار الضخم في استغلال النفط بمثابة وصفة متهورة وأكيدة لمزيد من الفوضى المناخية وإهدار لحقوق الإنسان. وسوف يعرض للخطر الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من حالة الطوارئ المناخية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري كي لا تتعدّى زيادة الحرارة 1.5 درجة مئوية، مع عواقب وخيمة محتملة على مليارات البشر.
يُعدُّ المزيد من الاستثمار الضخم في استغلال النفط بمثابة وصفة متهورة وأكيدة لمزيد من الفوضى المناخية وإهدار لحقوق الإنسان.
كاندي أوفيمي، الباحثة والمستشارة القانونية المعنية بالعدالة المناخية في منظمة العفو الدولية
“وعوضًا عن ذلك، فإن التخلص الكامل والسريع والمنصف من الوقود الأحفوري، والاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال انتقال عادل للطاقة ويراعي حقوق الإنسان، هو النهج الصحيح للمساعدة في ضمان مستقبل مستدام. وينبغي توجيه هذا الحجم من الاستثمار نحو تنمية موارد الطاقة المتجددة، والتكيف مع المناخ، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، وذلك على شكل منح في المقام الأول.
يقول هيثم الغيص إن عدم الاستثمار الضخم في النفط يشكل خطرًا على أمن الطاقة، لكن الأمر سيكون أشد خطورة بالنسبة لنا جميعًا إذا تم إطلاق العنان لصناعة النفط لمواصلة الإضرار بالمناخ. ما من مجال لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة إذا أردنا تحقيق الطموح المتفق عليه دوليًا للحفاظ على الارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية هذا القرن إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
يقول هيثم الغيص إن عدم الاستثمار الضخم في النفط يشكل خطرًا على أمن الطاقة، لكن الأمر سيكون أشد خطورة بالنسبة لنا جميعًا إذا تم إطلاق العنان لصناعة النفط لمواصلة الإضرار بالمناخ.
كاندي أوفيمي
“إن الاستغلال الحالي للوقود الأحفوري يعني أن تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وصلت بالفعل إلى أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق. لقد شهدت مساحات واسعة من العالم حلقة من الحرائق والفيضانات هذا العام، حيث أعقب درجات الحرارة المرتفعة القياسية في كثير من الأحيان معدلات قياسية لهطول الأمطار. وسوف يحدث المزيد، وما هو أسوأ، من الكوارث الناجمة عن المناخ في المستقبل إذا سُمح لصناعة النفط بأن تمضي في طريقها.
“لكل إنسان الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، لذا تتحمل شركات الوقود الأحفوري مسؤولية الامتناع عن الضغط على الحكومات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المؤسسات التجارية، من أجل السياسات والقرارات التي تديم النموذج الاقتصادي القائم على الكربون، والأضرار التي تُلحقها بالمناخ”.