متضامنون مع “الرؤية الشعبية للإصلاح”
يجب أن تتمكن منظمات المجتمع المدني، والنشطاء، والمعارضون السعوديون بكل حرية من صياغة رؤيتهم وأجندتهم لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان في بلدهم بدون خوف من عمليات الانتقام، على حد قول “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية اليوم. وتعلن المنظمتان تضامنهما مع الشعب السعودي الذي يطالب بمستقبل لبلده يعطي أولوية لاحترام حقوق الإنسان.
في 11 مايو/أيار 2023، أقام المدافعون والنشطاء الحقوقيون السعوديون الذين أصدروا خريطة طريق بعنوان الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية مناسبة عامة دعت إلى إنفاذ حقوق الإنسان وسيادة القانون في المملكة العربية السعودية. وغالبُا ما تنتقم السلطات في السعودية من منتقدي الحكومة في المنفى والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يجهرون بمعارضتهم للانتهاكات في البلاد وينادون بحقوق الإنسان.
وقالت جوي شيا، الباحثة في الشؤون السعودية في هيومن رايتس ووتش: “إنّ أشخاصًا سعوديين شجعان طرحوا رؤية للإصلاح تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، معرّضين أنفسهم لمخاطر شخصية كبيرة. وينبغي على الحكومة السعودية أن تصغي إلى هذه الدعوات”.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أصدر كبار المدافعين والنشطاء الحقوقيين والمفكرين أولًا “الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية”، وهي وثيقة تصوغ “رؤية شعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح”. وتحدد الرؤية 13 مبدأً يشكل الأساس لدولة سعودية تحترم الحقوق، بما في ذلك الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واحترام الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية حقوق المرأة، ووضع حد للتمييز الديني، من جملة أمور أخرى.
لقد قاد ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان إحدى أكبر حملات قمع حقوق الإنسان في تاريخ البلاد. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية مجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، من ضمنها القمع بالجملة للمجتمع المدني المستقل، والاعتقالات التعسفية للمعارضين السلميين، والمفكرين في العلن، والمدافعين والنشطاء الحقوقيين، والحكم على أشخاص عاديين بالسجن لعقود من الزمن بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
على السلطات السعودية الاعتراف بالدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به المجتمع المدني في صنع القرارات العامة، وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
هبة مرايف، منظمة العفو الدولية
وتشمل المخاوف الأخرى ممارسات مسيئة في مراكز الاحتجاز، من ضمنها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الإعدام الجماعية للسجناء في أعقاب محاكمات جائرة، والضربات الجوية غير القانونية التي أوقعت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في اليمن.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منظمة العفو الدولية تعرب عن تضامنها مع النشطاء السعوديين الذين ينادون بحقوق الإنسان في الداخل والخارج. ويتعين على السلطات السعودية الاعتراف بالدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به المجتمع المدني في صنع القرارات العامة، وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وينبغي على السلطات أن تسمح للمدافعين والنشطاء الحقوقيين، والمعارضين، والمنظمات غير الحكومية بالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصلاحات حقوق الإنسان في البلاد”.