تعقيبًا على المخاوف بشأن الإعدام الوشيك في إيران لثلاثة متظاهرين – مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي – من أصفهان بعد أن بثت وسائل الإعلام الحكومية “اعترافاتهم” القسرية، وأيدت المحكمة العليا إدانتهم الجائرة وحكم الإعدام الصادر بحقهم على الرغم من بواعث القلق بشأن تعرضهم للتعذيب وغياب معايير المحاكمة العادلة، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“إنَّ الطريقة المروّعة التي تم بها تعجيل محاكمة هؤلاء المتظاهرين والحكم عليهم من خلال النظام القضائي الإيراني في ظل استخدام “اعترافات” مشوبة بالتعذيب، وعيوب إجرائية خطيرة، ونقص الأدلة، هي مثال آخر على تجاهل السلطات الإيرانية الصارخ للحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة. ففي تسجيل صوتي له من السجن قال مجيد كاظمي إنه أُجبر على الإدلاء بأقوال كاذبة يجرم فيها نفسه بعد أن ضربه المحققون، وصعقوه بالكهرباء، وعرضوه لعمليات إعدام وهمية، وهددوه باغتصابه وإعدام إخوته ومضايقة والديه”.
“إنَّ استخدام عقوبة الإعدام ضد هؤلاء الرجال هو عمل انتقامي صارخ ضد جيل شجاع من المحتجين لمطالبتهم بثبات بحقوق الشعب الإيراني خلال الأشهر السبعة الماضية. وهو دليل إضافي على أن السلطات تتخذ تدابير عنيفة ومتطرفة على نحو متزايد لتعذيب وترهيب الناس في إيران من أجل إنهاء الاحتجاجات بأي ثمن وفرض الصمت والخنوع عبر استخدام القوة الغاشمة”.
“وفي خضم موجة الإعدام المروّعة التي ترتكبها السلطات بحق عشرات الأشخاص منذ نهاية أبريل/نيسان 2023، يجب على المجتمع الدولي المبادرة بتحرك عاجل وحاسم لوقف إعدام هؤلاء المتظاهرين قبل فوات الأوان. فاليوم أخبرت سلطات السجن عائلاتهم أنه يوم زيارتهم الأخيرة. كما يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على السلطات الإيرانية لتعلن فورًا وقفًا رسميًا لتنفيذ عمليات الإعدام. ونحث جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي”.
خلفية
اعتقل مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعد مشاركتهم في احتجاجات في مدينة أصفهان في خضم المظاهرات التي عمت البلاد بسبب وفاة مهسا (جينا) أميني في الحجز.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تعرض الرجال الثلاثة للتعذيب أثناء اختفائهم القسري وأجبروا على الإدلاء بأقوال تدينهم، وهو ما شكل أساس القضية الجنائية ضدهم. وقالت المصادر إن المحققين علقوا مجيد كاظمي رأسًا على عقب وعرضوا عليه مقطع فيديو وهم يعذبون شقيقه، الذي قاموا أيضًا باحتجازه. كما عرَّضوا مجيد كاظمي لـ 15 عملية إعدام وهمية على الأقل بوضعه في وضعية وقوف على كرسي ولف حبل حول رقبته، وعدم تنزيله عن حبل المشنقة إلا في اللحظة الأخيرة. وفي الأيام التي سبقت المحاكمة، هددوا بقتل إخوته إذا لم يقر بالتهم الموجهة إليه و”يعترف” بكل ما يقولونه.
وفي رسالة صوتية من داخل سجن دستكرد، مكان احتجاز الرجال الثلاثة، قال مجيد كاظمي: “أقسم بالله أنني بريء. لم يكن معي أي أسلحة. استمروا [قوات الأمن] في ضربي وأمروني بالقول إن هذا السلاح يعود لي… قلت لهم إنني سأقول ما يريدون، فقط أرجوكم اتركوا عائلتي وشأنها. فعلت ما يريدون بسبب التعذيب”.
وحوكم المتظاهرون الثلاثة في ديسمبر/كانون الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023 وحكم عليهم بالإعدام بتهمة “محاربة الله” (الحرابة) بزعم حيازة سلاح ناري. وفي 10 مايو/أيار، أعلنت السلطات أن المحكمة العليا أيدت الأحكام الصادرة بحقهم بالرغم من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والعيوب الإجرائية الكبيرة، ونقص الأدلة، ومزاعم التعذيب التي لم يتم التحقيق فيها قط. ووفقًا لمصادر مطلعة، أبلغت السلطات عائلاتهم في عدة مناسبات قبل قرار المحكمة العليا أنه سيتم العفو والإفراج عنهم بسبب نقص الأدلة.
ودُعيت العائلات لزيارة المحتجين الثلاثة اليوم، وأخبرتهم سلطات السجن خلالها أن هذه هي زيارتهم الأخيرة، مما يعني وجود مخاوف جدية من احتمال إعدامهم في وقت مبكر من صباح الغد. ووجهت العائلات الدعوة إلى التظاهر خارج سجن دستكرد في الساعة 10 مساءً بتوقيت طهران الليلة.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا للحق في الحياة كما هو معلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أقصى عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة.