المغرب: مواطن سعودي قد يتعرض للتعذيب إذا أُرغم على العودة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه يجب عدم إعادة المواطن السعودي حسن آل ربيع، الذي احتُجز في مطار مراكش بالمغرب في طريقه إلى تركيا في 14 يناير/كانون الثاني 2023، إلى السعودية حيث سيواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرّض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

قُبض على حسن آل ربيع بناءً على طلب من السعودية، ووجهت إليه تهمة “الاشتراك مع أحد الإرهابيين عن طريق الاتفاق والمساعدة في تقديم الإعانة له وذلك بتسهيل خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية”، في ما يتعلّق، حسبما زُعم، بمحاولته مساعدة أحد إخوته على الهروب من الدولة.

إننا نناشد رئيس الوزراء أخنوش بشكل مباشر عدم ترحيل حسن. إذا أُرغم على العودة، فسيكون عرضة لخطر جدي بالتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “قد يقرر رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، في أي لحظة، تسليم حسن آل ربيع للسعودية. إننا نناشد رئيس الوزراء أخنوش بشكل مباشر عدم ترحيل حسن. إذا أُرغم على العودة، فسيكون عرضة لخطر جدي بالتعرض لانتهاكات حقوقية جسيمة، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

سيرقى تسليم آل ربيع إلى مستوى الإعادة القسرية، أي نقل شخص إلى بلد يكون فيه عرضة لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. والإعادة القسرية محظورة بموجب القانون الدولي. يقع على عاتق المغرب التزام مطلق بموجب القانون العرفي الدولي، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بعدم نقل أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سواجه خطر التعرّض للتعذيب.

خلفية

تم القبض على آل ربيع، 26 عامًا، والذي غادر السعودية منذ أكثر من عام واستقر في المغرب لنحو ستة أشهر، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو هيئة تعاونية معنية بالأمن الداخلي والشؤون الجنائية للعديد من الدول العربية. وهو محتجز حاليًا في سجن تيفلت 2 بالرباط، في انتظار رأي استشاري من محكمة النقض بالرباط بشأن طلب التسليم الصادر من السعودية، ويتخذ رئيس الوزراء بعد صدور هذا الرأي قرارًا نهائيًا.

وفي حالة ترحيله، سيمثُل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية. تُظهر أبحاث منظمة العفو الدولية أن كل مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مشوبة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل الحرمان من التواصل مع محام، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإدانات بناءً فقط على ما يُسمى ’الاعترافات‘ المنتزعة تحت وطأة التعذيب. وإجراءات الاستئناف لدى المحكمة الجزائية المتخصصة مبهمة وتكتنفها السرية.

أدان قاضٍ في المحكمة الجزائية المتخصصة، علي، شقيق آل ربيع الأكبر، بتهم الإرهاب، واستخدم سلطاته التقديرية للحكم عليه بالإعدام في نونبر/تشرين الثاني 2022، على الرغم من أن النيابة لم تطالب بإنزال عقوبة الإعدام عليه. تم إعدام اثنين من أبناء عم حسن العام الماضي.

منذ عام 2016، وثقت منظمة العفو الدولية إعدام 31 رجلاً من الأقلية الشيعية في السعودية، التي ينتمي إليها حسن، إثر محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بموجب قوانين غامضة لمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية. لقد مارست السلطات السعودية تاريخياً تمييزاً مجحفًا ضد الأقلية الشيعية، وعرّضتها للاضطهاد.

تمت محاكمة أكثر من 100 ناشط شيعي سعودي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بمجموعة تهم مبهمة وواسعة النطاق تنبع من معارضتهم للحكومة، بما في ذلك النقد السلمي في الخطب، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في احتجاجات معارضة للحكومة، والمشاركة المزعومة في هجمات عنيفة أو تجسس.