في عام 2001، قررت مجموعة من الأصدقاء من وارسو، في بولندا، الاحتفال بيوم حقوق الإنسان من خلال تنظيم ماراثون لكتابة الرسائل على مدار 24 ساعة. وخلال اليوم، تمكنوا من كتابة أكثر من 2,000 رسالة من أجل أفراد حرمتهم سلطات الدولة المختلفة من حقوقهم. وهذا إنجاز عظيم.
بعد مرور 21 عامًا، ولّدت فكرة هؤلاء الأصدقاء شيئًا لم يكن بإمكانهم تخيله. ففي كل عام، بدأ المزيد من الناس في المزيد من البلدان في كتابة الرسائل أيضًا. واليوم، أصبح ما يعرف الآن باسم حملة “لِنكتب من أجل الحقوق” أكبر فعالية لحقوق الإنسان في العالم. ففي عام 2021 وحده، تمت المبادرة بأكثر من 4.5 مليون تحرك – بما في ذلك الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، والتغريدات، والتوقيعات على العرائض – في أكثر من 200 بلد وإقليم.
ويستند النمو المذهل للفعالية وجاذبيتها الدائمة إلى فكرة بسيطة، ولكنها قوية ومحورية بالنسبة لمنظمة العفو الدولية منذ تأسيسها في عام 1961: عندما يجتمع عدد كافٍ من الناس للتصدي للظلم، باستخدام قوة تأثير الكلمات فحسب، فإن السلطات تستجيب، ويحدث التغيير.
إنه مبدأ تم إثباته مرارًا وتكرارًا.
غيّرت حملة “لِنكتب من أجل الحقوق”، منذ نشأتها، حياة أكثر من 100 شخص، وحررتهم من التعذيب أو المضايقة أو السجن الجائر. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك الناشط البيئي برناردو كال زول من غواتيمالا، الذي أطلق سراحه هذا العام بعد سجنه بتهم زائفة؛ وماغاي ماتيوب نغونغ، الذي أطلق سراحه في مارس/آذار، بعد أن حكم عليه بالإعدام وكان لم يتجاوز 15 عامًا وقتئذ في جنوب السودان؛ والمدافع عن حقوق الإنسان جيرمين روكوكي البوروندي، الذي أطلق سراحه في عام 2021 بعد أربع سنوات أمضاها في السجن من أصل حكم مدته 32 عامًا.
وتعتبر هذه الفعالية بمثابة شهادة على قوة النشاط والتحرك الجماعي. لذلك، في عام تخللته تظاهرات جماهيرية وحملات قمع عنيفة، من الملائم تمامًا أن تناضل حملة “لنكتب من أجل الحقوق” لعام 2022 من أجل أولئك الذين يدفعون ثمنًا باهظًا لرفع أصواتهم.
من إيران والصين إلى كوبا وسريلانكا، شهدت الأشهر الـ 12 الماضية تأكيد الناس في جميع أنحاء العالم على حقهم في التظاهر السلمي بصوت عال. لقد شهدنا أعمال تحدٍ بارزة، بما في ذلك خروج النساء الأفغانيات إلى الشوارع للتظاهر احتجاجًا على حكم طالبان، ونشر النساء الإيرانيات مقاطع فيديو لأنفسهن وهن يقصصن شعرهن احتجاجًا على قوانين الحجاب التعسفية والإلزامية في البلاد.
وبدون استثناء تقريبًا، قوبلت هذه الموجة من الاحتجاجات الجماهيرية بردود فعل معرقلة وقمعية وعنيفة في كثير من الأحيان من قبل سلطات الدولة.
إن التهديد العالمي المتصاعد للحق في التظاهر هو أحد ساحات المعارك الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في عصرنا. وعلى مدى العقود الأخيرة، جعلت قضايا – تشمل الأزمة البيئية، وتزايد عدم المساواة والتهديدات التي تتعرض لها سبل العيش، والعنصرية الممنهجة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي – التحرك الجماعي أشد ضرورة من أي وقت مضى. وقد أدت إلى بعض أكبر عمليات التعبئة الاحتجاجية التي شهدناها منذ عقود. ألهمت مجموعات بما في ذلك حركات “حياة السود مهمة” Black Lives Matter، و “أنا أيضًا” MeToo، وتغير المناخ، الملايين في جميع أنحاء العالم للنزول إلى الشوارع، واستخدام الإنترنت، لرفع صوتهم.
في جميع أنحاء العالم، ردت الحكومات من جميع الأطياف على ذلك عبر تنفيذ مجموعة موسعة من التدابير القمعية. يتعرض المتظاهرون في كل مكان لمزيج قوي من عمليات الصد، مع عدد متزايد من القوانين وغيرها من التدابير لتقييد الحق في التظاهر؛ والاستخدام المفرط للقوة؛ وتوسيع نطاق المراقبة الجماعية والمستهدفة غير القانونية؛ وحجب مواقع الإنترنت، والرقابة على الإنترنت؛ والإساءة والوصم.
وردًا على الطبيعة العالمية لهذا التهديد، تناضل حملة “لنكتب من أجل الحقوق” لعام 2022 من أجل 13 فردًا، من كل منطقة من مناطق العالم، عانوا بسبب القمع. ومن بين هؤلاء محامية من هونغ كونغ سجنت بسب تشجيع الناس على إضاءة الشموع لإحياء ذكرى حملة ميدان تيانانمين، ورجل إيراني سُجن وعُذّب بسبب احتجاجه السلمي على عدم المساواة، والقمع السياسي، وهو محتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من عامين؛ وثلاث ناشطات زيمبابوييات تعرضن للاختطاف والضرب والاعتداء الجنسي والسجن بسبب نشاطهن.
اكتبوا رسالة، أرسلوا تغريدة، وقعوا عريضة. هل تعتقدون أنكم لا تستطيعون تغيير العالم بمجرد تحرك بسيط؟ بلا، تستطيعون!
______________________________
لمزيد من المعلومات حول حملة منظمة العفو الدولية “لنحمِ التظاهر”، انظروا هنا.