ردًّا على الطلب القانوني المقدَّم من حكومة الولايات المتحدة، الذي دعت فيه محكمة أمريكية إلى منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحصانة من دعوى قانونية رفعتْها خطيبة الصحفي المقتول جمال خاشقجي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار:
“يجب أن تشعر حكومة الولايات المتحدة بالخجل الكبير. فهذا الطلب ليس سوى خيانة فادحة ومثيرة للاشمئزاز تمامًا. إذ في البداية، تجاهلَ الرئيس ترامب الأدلة المتوفرة على ضلوع ولي العهد السعودي في جريمة قتل جمال خاشقجي، ثم صافح الرئيس بايدن محمد بن سلمان بقبضة يده – كل ذلك يشي بعقد صفقات غامضة.
“إن محاولة حكومة المملكة العربية السعودية منح الحصانة لمحمد بن سلمان عبر تعيينه رئيسًا للوزراء بكل بساطة، إنما تُعتبر أمرًا يفوق السخرية. وإن تنفيذ حكومة الولايات المتحدة لهذه الخدعة القانونية أمر مخيِّب للآمال، ويبعث برسالة مشينة مفادها أن أصحاب السلطة – سواء كانوا رؤساء دول، أو مسؤولين حكوميين تلطَّخت أيديهم بالدماء، أو جنرالات اقتُرفت جرائم حرب تحت قيادتهم، أو وزراء أصدروا أوامر بارتكاب عمليات اختطاف وتعذيب، أو مسؤولين تنفيذيين فاسدين – هم مطلَقو الأيدي في التصرف فوق القانون ويتمتعون بحصانة تامة”.
“ويجب أن يمثُل محمد بن سلمان أمام محكمة قانونية للإجابة عن كل هذه المزاعم الخطيرة. ونحن نعقد آمالًا على أن نظام المحاكم الأمريكي سيرفض طلب وزارة العدل ويضمن الذهاب بالقضية إلى المحكمة. إذ لا يجوز لأيٍّ كان الحصول على حصانة من مثل هذه الجرائم الشنيعة. ونحن من جانبنا، ومعنا الحركة الدولية لحقوق الإنسان ككل، لن يهدأ لنا بال إلا بعد تقديم المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي إلى ساحة العدالة”.