Photo: GettyImages

الكويت: يجب على السلطات وقف الإعدام الوشيك لسبعة سجناء

قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأنباء التي تفيد أنَّ الكويت تعتزم إعدام سبعة سجناء غدًا بعد توقف دام خمس سنوات عن تنفيذ أحكام الإعدام:

“يجب على السلطات الكويتية أن توقف فورًا عمليات الإعدام المنوي تنفيذها. إنَّ عقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، وبراءة المتهم من عدمها، وبغض النظر عن خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ عمليات الإعدام”.

إنَّ عقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

آمنة القلالي، منظمة العفو الدولية

“وبينما يقع على عاتق السلطات الكويتية واجب تقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة إلى العدالة، يجب محاكمة المشتبه بهم وفقًا للقانون الدولي في محاكمات تفي بالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

“يتعين على الكويت أن تقوم بتخفيف هذه الأحكام وجميع أحكام الإعدام الأخرى إلى أحكام بالسجن على وجه السرعة وأن تراجع قوانينها المتعلقة بعقوبة الإعدام. وعلى السلطات أن تفرض وقفًا رسميًا فوريًا لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء هذه العقوبة بشكل كامل”.

خلفية

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المستشار محمد الدعيج من مكتب النيابة العامة أنَّ سبعة أفراد- أربعة كويتيين وسوري وباكستاني وأثيوبية- سيتم إعدامهم في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وكانوا قد أُدينوا بالقتل. وقال الدعيج لجريدة القبس الكويتية اليومية إنَّ الإعلان عن مثل هذه الإعدامات يحقق “الرادع العام” وأنَّ عمليات الإعدام هي “أمر شرعي” للقصاص، مستشهدًا بآية من القرآن.

وفي حال تنفيذ عمليات الإعدام هذه، فستكون الأولى التي تنفذها الكويت منذ 25 يناير/كانون الثاني 2017، عندما أعدمت شنقًا مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، من بينهم أحد أفراد العائلة الحاكمة، في عملية إعدام جماعية.