ينبغي على الحكومة البريطانية التحقيق مع المسؤولين الإيرانيين الذين يُشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة احتجاز رهينة ضد المواطنة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري-راتكليف لإرغام حكومة المملكة المتحدة على سداد دين مضى عليه عقد من الزمن، وحيث تتوفر أدلة كافية، عليها أن تطلب تسليمهم من أجل مقاضاتهم في محاكمات عادلة.
وفي تقرير مفصّل أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم، عرضت أدلة دامغة على أن احتجاز نازانين زاغاري-راتكليف في إيران وصل إلى حد احتجاز رهينة، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي، وسلطت الضوء على محنة مواطنين أجانب آخرين مزدوجي الجنسية قد يرقى احتجازهم التعسفي إلى مستوى أخذ رهائن.
كذلك قدمت منظمة العفو الدولية هذه الأدلة في فترة سابقة من هذا الشهر إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني والتي أطلقت تحقيقاً خاصاً حول احتجاز الرهائن من قبل الدول.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “السلطات الإيرانية تعمدت حرمان نازانين زاغاري-راتكليف من حريتها بلا حياء ولا خجل. واستخدمت تهماً ملفقة تتعلق بالأمن الوطني وإجراءات قضائية زائفة ضدها بهدف ممارسة الضغط على حكومة المملكة المتحدة لتسوية ديونها”.
“إن مناخ الإفلات من العقاب السائد في إيران شجّع السلطات على مواصلة استخدام المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب كأوراق للمساومة من دون أي خشية من العواقب. ولا يجوز أن يمر احتجاز نازانين زاغاري-راتكليف رهينة بدون عقاب. وإننا نحث الحكومة البريطانية على إجراء تحقيق بشأن جميع المسؤولين الإيرانيين الذين يُشتبه في أنهم يتحملون مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة. وحيث تتوفر أدلة كافية، ينبغي على المملكة المتحدة أن تطالب بتسليم هؤلاء المسؤولين ومقاضاتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.
إن الحاجة الملحة لمبادرة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمنع ارتكاب جريمة احتجاز الرهائن والمقاضاة عليها قد باتت أكثر وضوحاً جراء الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن السلطات الإيرانية تحتجز المواطن السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي رهينة وتهدد بإعدامه لإرغام أطراف ثالثة على مبادلته بمسؤولين إيرانيين سابقين مدانين و/أو رهن المحاكمة في الخارج.
وثمة حالة أخرى لاحتجاز محتمل لرهينة هي أنوشه آشوري – مهندسة بريطانية-إيرانية متقاعدة عمرها 67 عاماً – تُحتجز تعسفاً في إيران منذ عام 2017. وقد سُمح لكل من نازانين زاغاري-راتكليفوأنوشه آشوري بمغادرة إيران إلى المملكة المتحدة في 16 مارس/آذار 2022. وجاء الإفراج عنهما بعد أن دفعت الحكومة البريطانية مبلغ 393,8 مليون جنيه إسترليني لتسوية نزاع مع إيران على دين قائم منذ عقد من الزمن يتعلق بعدم إتمام صفقة أسلحة يعود تاريخها إلى السبعينيات.
إن مناخ الإفلات من العقاب السائد في إيران شجّع السلطات على مواصلة استخدام المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب كأوراق للمساومة من دون أي خشية من العواقب
ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية
أعقب الإفراج عن نازانين زاغاري-راتكليف فور تسديد المملكة المتحدة لدينها نشر عدد كبير من الأنباء في وسائل إعلام إيرانية رسمية ذكرت بأنه أُفرج عنها “مقابل” المبلغ المسدد. وعكست هذه الأنباء تصريحات مطابقة تقريباً أدلت بها السلطات الإيرانية لنازانين زاغاري-راتكليف وأسرتها خلال احتجازها. وقبل يومين فقط من إطلاق سراحها، استدعاها مسؤولون في الحرس الثوري الإسلامي للاستجواب، وأبلغوها صراحة أنه ستتم “مبادلتها بمبلغ مالي”.
وقد استعرضت منظمة العفو الدولية أدلة تفصيلية في قضية نازانين زاغاري-راتكليف قبل أن تخلص إلى أن حرمانها غير القانوني من حريتها وصل إلى حد جريمة احتجاز رهينة. وقد أجرت المنظمة مقابلات مع مصادر مقرّبة منها، وتفحصت بدقة الوثائق المتعلقة بالنزاع على الدين القائم بين المملكة المتحدة وإيران، ولم تكتفِ بتحليل البيانات العلنية للمسؤولين الإيرانيين فحسب، بل أيضاً التعليقات التي أدلوا بها على انفراد لنازانين زاغاري-راتكليف وأسرتها.
وتنوّه المنظمة بأنه إذا توفرت أدلة مشابهة في حالات مواطنين مزدوجي الجنسية وأجانب آخرين محتجزين تثبت بأن السلطات الإيرانية تجعل معاملتهم و/أو إطلاق سراحهم مشروطاً باتخاذ دول أخرى أو إغفالها إجراءات معينة، فإن حرمانهم من حريتهم قد يرقى أيضاً إلى جريمة احتجاز رهائن.
وإضافة إلى قضية أحمد رضا جلالي، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما لا يقل عن ستة مواطنين آخرين مزدوجي الجنسية محتجزين حالياً في إيران، ومن بينهم النمساويان-الإيرانيان كامران قادري ومسعود مصاحب، والألمانيان-الإيرانيان ناهيد تقوى وجمشيد شارمهد، واثنان بريطانيان-إيرانيان هما مهران رؤوف ومراد طهباز (الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً).
وفي مارس/آذار 2022، توفي في الحجز المواطن الأسترالي-الإيراني شكر الله جبلي البالغ من العمر 82 عاماً بعد أن تعمدت السلطات حرمانه من الرعاية الطبية التخصصية الوافية وامتنعت عن إعطائه الأدوية التي يحتاجها لحالاته المرضيّة الخطيرة المتعددة.
وفي ضوء بواعث القلق المستمرة بشأن دأب السلطات الإيرانية على استخدام المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب المحتجزين كوسيلة ضغط، تحض منظمة العفو الدولية كافة الدول التي لديها أو كان لديها رعايا محتجزون في أي وقت في إيران على النظر فوراً فيما إذا كان حرمانهم من حريتهم يصل إلى حد احتجازهم كرهائن، وإذا كان الأمر كذلك، اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إطلاق سراحهم والحرص على محاسبة المسؤولين.
إن كلاً من إيران والمملكة المتحدة دولة طرف في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي تُجرّم أفعال احتجاز الرهائن التي ترتكبها الدولة أو جهات فاعلة غير تابعة للدولة، وتُلزم الدول باتخاذ إجراءات لمنع حدوث هذه الأفعال والمعاقبة عليها. وتُعرّف الاتفاقية جريمة أخذ الرهائن بأنها القبض على أي شخص من جانب شخص آخر أو احتجازه والتهديد بقتله أو إيذائه او استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو غيرها، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة.
وفي 1 أبريل/نيسان 2022، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في برلمان المملكة المتحدة إجراء تحقيق في احتجاز الرهائن من جانب الدول ودعت إلى تقديم أدلة.