©Private

الصين: حالة طالب أويغوري يواجه محاكمة تسلط الضوء على سعي الحكومة لسجن المسلمين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه من المقرر أن يحاكم طالب من الأويغور بتهم “النزعة الانفصالية” في مدينة أورومتشي يوم الثلاثاء، في ما يبدو أنه أحدث مثال على استراتيجية الحكومة الصينية لسجن المسلمين بشكل غير قانوني في إقليم شينجيانغ في البلاد.

في ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتُقل زوليار ياسين في منزله، وأُبلغت عائلته مؤخرًا أنه سيحكم عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، حسبما علمت منظمة العفو الدولية. ويبدو أن ياسين قد استُهدف لأنه سافر إلى تركيا عندما كان مراهقًا.

وقالت غوين لي، مسؤولة الحملات المعنية بالصين في منظمة العفو الدولية: “هذه المحاكمة ليست سوى غيض من فيض عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور والكازاخيين وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ؛ لكنها تقدم لمحة عن كيفية عمل آلة القمع الذي تمارسه الحكومة الصينية”.

“يبدو أن زوليار ياسين هو أحدث ضحية لحملة الحكومة للاحتجاز التعسفي للأويغور، وغيرهم من المسلمين، في السجون على نطاق جماعي. وتقول عائلة ياسين إن السلطات لم تقدم أي دليل على التهم المتعلقة بجريمة ’النزعة الانفصالية’ الموجهة إليه”.

كان ياسين، البالغ من العمر 25 عاماً، في السنة الأخيرة من دورة إدارة الأراضي والغابات التي تمتدّ على خمس سنوات في جامعة فوجيان في جنوب شرق الصين، عندما تم القبض عليه أثناء فترة تدريبية في أورومتشي، بشينجيانغ.

ومن المقرر أن يتولى الدفاع عنه، أمام المحكمة يوم الثلاثاء، محام عينته الحكومة، وليس محام من اختياره، بما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد أمضى ياسين عامين في دراسة العلوم المالية في جامعة إسطنبول من 2014 إلى 2016. يتم استهداف الأويغور، وغيرهم من سكان شينجيانغ الذين أمضوا وقتاً في الخارج، بالاعتقال التعسفي، بشكل منهجي، على أيدي السلطات.

سواء كانوا محتجزين في سجن أو معسكر، فإن سجن وتعذيب واضطهاد الأويغور وغيرهم من المجموعات المسلمة في شينجيانغ غير قانوني وواسع النطاق ومستمر

غوين لي – منظمة العفو الدولية

وغالباً ما تكون محاكمات الأويغور، والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، محاطة بالسرية، لكن منظمة العفو الدولية علمت بمحنة ياسين من خلال الاتصال بأقاربه في الخارج.

وقالت خالة ياسين، وهي مواطنة هولندية، لمنظمة العفو الدولية: ليس لدى الشرطة أي دليل على ما يسمى بجريمته. لا يُطبّق القانون في الصين – يتم استهداف الأويغور واحتجازهم بسبب ذنوب مزيفة. أشعر إني محطمة”.

وقد دعت خالة ياسين حكومة هولندا إلى التدخل في القضية.

وأضافت غوين لي قائلة: “يزعم خطاب الحكومة الصينية في الآونة الأخيرة أنه يتمّ لإطلاق سراح أشخاص أو ’يتخرجون‘ من معسكرات ’إعادة التأهيل‘ التي تسببت في اندلاع غضب دولي. لكن حتى لو كان هذا صحيحاً، فهذا ليس شيئاً يدعو للاحتفاء عندما يتم إرسال الضحايا بدلًا من ذلك بشكل تعسفي إلى السجن بسبب جرائم صيغت بعبارات مبهمة إثر محاكمات جائرة”.

“سواء كانوا محتجزين في سجن أو معسكر، فإن سجن وتعذيب واضطهاد الأويغور وغيرهم من المجموعات المسلمة في شينجيانغ غير قانوني وواسع النطاق ومستمر. يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، مضاعفة جهوده للتصدي للجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها سلطات بكين في شينجيانغ”.

خلفية

في يونيو/حزيران 2021، أطلقت منظمة العفو الدولية تقريراً شاملاً يوثق كيف أن حملة الصين القمعية ضد الأقليات العرقية ذات الغالبية المسلمة في شينجيانغ ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

واستناداً إلى عشرات الشهادات، وصف التقرير مشهد “الجحيم البائس” الذي يشمل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المحتجزين، ومراقبة الدولة الممنهجة لملايين الأشخاص، والجهود المبذولة لاجتثاث التقاليد الدينية والممارسات الثقافية واللغات المحلية للجماعات العرقية المسلمة في الإقليم.

كما أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية تدعو إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً في المعسكرات والسجون، وإغلاق معسكرات الاحتجاز.

وقضى فريق تقوده مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت ستة أيام في الصين الشهر الماضي، منها يومان في إقليم شينجيانغ الأويغوري ذي الحكم الذاتي. ومع ذلك، تقاعست المفوضة السامية باشيليت في معالجة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة الصينية خلال الزيارة. 

وقد أعد مكتب باشيليت بالفعل تقريره الخاص بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، قالت إنه يتم “وضع الصيغة النهائية له” في العام الماضي. ولم يتم نشره حتى الآن على الملء، على الرغم من الطلبات المتكررة من ما يقرب من 200 منظمة غير حكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.