أكدت منظمة العفو الدولية مقتل طفل واحد، على الأقل، وإصابة ثلاثة بجروح على يد قوات الآسايش، وهي قوات شرطة الإدارة الذاتية الكردية السورية، التي أطلقت النار في مخيم الهول أمس. كما أصيبت ثلاث نساء.
أطلقت قوات الأسايش، التي تسيطر على المخيم الآخذ في الاتساع في شمال شرق سوريا – وتبقي عليه مغلقاً أمام دخول الأشخاص من خارج المخيم، لأسباب غير واضحة – النار على النساء والأطفال داخل الملحق، وهو قسم في المخيم يستضيف جميع النساء والأطفال من دول ثالثة، (غير العراق)، وذلك بحسب افراد مطلعين على الوضع في المخيم.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة المعنية بسوريا في منظمة العفو الدولية: “إن مقتل طفل في مخيم الهول إنما يرسل رسالة تذكيرية صادمة إلى العالم بالظروف المروعة التي يعيش فيها عشرات الآلاف من الأطفال منذ سنوات. فالتقاعس الدولي المخزي في ما يخص مصير هؤلاء الأطفال له عواقبه. ففي هذه الحالة، أدى ذلك التقاعس إلى إطلاق النار على الأطفال”.
“ويجب على الدول التي لديها مواطنون في مخيم الهول اتخاذ إجراءات مجدية لوضع حد للفظائع في المخيم، وإعادة عشرات الآلاف من الأطفال الذين يقيمون هناك إلى أوطانهم. كما يجب على الحكومات التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير لدعم حق كل طفل في الحياة والبقاء والنمو”.
وتدعو منظمة العفو الدولية الإدارة الذاتية إلى بدء تحقيق سريع وفعال في حادثة إطلاق النار، والإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين تعسفياً، ووضع حد لممارسة فصل الأطفال عن أمهاتهم، وعمن يقومون برعايتهم. ويجب على المجتمع الدولي دعم الإدارة الذاتية في حماية أرواح وحقوق الأطفال في مخيم الهول، وضمان تمكّن الأطفال السوريين وأمهاتهم، والذين يقومون على رعايتهم، من العودة إلى مكان آمن.
خلفية
منذ 2019، عندما انتهى الصراع مع تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، تم احتجاز حوالي 60 ألف شخص من المواطنين السوريين والعراقيين ومواطني دول ثالثة، غالبيتهم من النساء والأطفال، في مخيم الهول دون إمكانية الوصول إلى سبل الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان. ويضم المخيم أفراداً بدرجات متفاوتة من الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، ولكن يضم أيضاً الآلاف من الأفراد الذين ليس لديهم أي علاقة به على الإطلاق، والذين توافدوا إلى المخيم فراراً من النزاع.
ومنذ عامين، يقيم الأطفال في مخيم الهول في ظروف مروعة، دون امكانية الحصول على الغذاء، والمياه النظيفة، والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم بشكل مناسب. وتقوم الإدارة الذاتية بشكل تعسفي باحتجاز فتيان في الثانية عشرة من العمر، وفصل الأطفال في الثانية من العمر عمن يقومون برعايتهم، وتقييد سبل الوصول إلى الرعاية الصحية. وقد أثرت زيادة عمالة الأطفال والعنف والقتل تأثيراً شديداً على نمو الأطفال وتطورهم.
ففي في أواخر يناير/ كانون الثاني، حوصر مئات الأطفال المحتجزين في مركز احتجاز للبالغين في الحسكة، مع سبل محدودة للحصول على الغذاء والمساعدات الطبية لمدة 10 أيام، خلال تبادل إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم “الدولة الإسلامية”. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لا يزال الأطفال محتجزين في سجون البالغين، وفي ظروف معيشية مزرية.