قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبل جلسة الاستماع الأولى لثمانية أفراد في 15 ديسمبر/كانون الأول، إن السلطات الكويتية احتجزتهم منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني دون توفير لائحة اتهام ضدهم، واستجوبتهم جميعاً لعدة أيام دون السماح لهم بالتواصل مع محام، مما يجعل احتجازهم تعسفياً.
وبين 4 و6 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت قوات الأمن الكويتية كل من: حبيب غضنفري، وجمال الشطي، وخالد البغلي، وعادل دشتي، وجاسم دشتي، وموسى المسري، وأنور الهزيم، وجلال جمال، دون إبراز مذكرة اعتقال بحقهم. وذلك وفقا لثلاثة نشطاء حقوقيين كويتيين على علم مباشر بالقضية. والمحتجزون موجودون حالياً في السجن المركزي في الكويت بانتظار جلسة استماع ستعقد في 15 ديسمبر/كانون الأول، ويتوقّع محاميهم تقديم لائحة تهم ضدهم كمجموعة في هذا التاريخ. وجميع المحتجزين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، ويعاني اثنان منهم، على الأقل، من مشاكل صحية خطيرة.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يشكل احتجاز هؤلاء الكويتيين الثمانية دون تهمة رسمية لأكثر من شهر انتهاكاً واضحاً لحقهم في محاكمة عادلة. ولم يقتصر الأمر على حرمانهم من التواصل مع محام أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة والاستجواب، بل أخضعتهم السلطات أيضاً للمعاملة السيئة، على الرغم من معاناة عدد منهم من أمراض صحية خطيرة. فالكويت تتقاعس عن التزامها بضمان إجراءات المحاكمة العادلة، وحظر الاحتجاز التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ولم يتلق فريق الدفاع عن الأشخاص الثمانية المحتجزين تعسفياً بعد أي تهم رسمية موجهة ضدهم. وهذا لا ينتهك فحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يتوجب بموجبه على السلطات إبلاغ المحتجزين على وجه السرعة بأي تهم يواجهونها، وإتاحة الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم، بل ينتهك أيضاً المادة 74 مكرراً من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
وقد قام جهاز أمن الدولة باحتجاز واستجواب المحتجزين الثمانية دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم لمدة تتراوح بين يومين وأربعة أيام، قبل أن تحيلهم وزارة الداخلية إلى مكتب النيابة العامة. وفي 8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على التوالي، استجوبت النيابة العامة جاسم دشتي وعادل دشتي، لكنها لم تبلغ محاميهما، الذي لم يتمكن من الحضور إلا بعد مثابرته في تقديم الطلبات.
ولم يُسمح للمحامي بمقابلة عادل دشتي أو جاسم دشتي على انفراد، ولم يُسمح له بالحضور إلا أثناء استجواب النيابة، حيث لم يتمكن من التحدث إلا عند الحصول على إذن بذلك. وعندما طلب المحامي توفير رعاية طبية لعادل دشتي، الذي خضع لعملية جراحية في المعدة قبل أيام قليلة من اعتقاله، وكانت هناك دماء على ملابسه من الجرح الجراحي، قالت النيابة إنه يتلقى الرعاية من أطباء وزارة الداخلية، دون إبداء أي تفاصيل أخرى.
وأضافت لين معلوف قائلة: “يجب على السلطات الكويتية ضمان احترام حق المحتجزين في الإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمة العادلة، وحصولهم على تمثيل قانوني في الوقت المناسب، ورعاية طبية كافية. إذا لم يتم توجيه تهم إليهم بصورة سريعة بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً، فيجب إطلاق سراحهم”.
وأثناء تفتيش منزل حبيب غضنفري، صادرت الأجهزة الأمنية الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمجوهرات والذهب والأموال التي تخص عائلته، دون إبلاغهم، أو ترك قائمة بما أخذوه.
وورد في تقارير صحفية كويتية موالية للدولة، اتهام مصادر حكومية، لم يذكر اسمها، المحتجزين الثمانية بإرسال أموال إلى حزب الله اللبناني، وهو حزب سياسي ومجموعة مسلّحة، محظور في الكويت.
وكجزء من نفس القضية، احتجز مسؤولو أمن الدولة مواطنين كويتيين اثنين آخرين، وثمانية أشخاص، على الأقل، من غير المواطنين الكويتيين، بينهم مصري وسوداني وأفغاني وعدة سوريين وإيرانيين. ووردت أنباء تفيد بوقوع عمليات الاحتجاز هذه، ولكنها وردت بأغلبيتها دون أسماء أو تواريخ محددة للاعتقال في الصحافة الكويتية الموالية للحكومة.
وقد كتبت منظمة العفو الدولية إلى الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، وهي الجهة الحكومية الرسمية للرقابة، لطلب معلومات عن هوياتهم وتواريخ احتجازهم، والتهم التي يواجهونها، لكنها لم تتلق رداً.
وبموجب القانون الكويتي، يمكن للمحقق أن يأمر باحتجاز المشتبه به في جناية لمدة تصل إلى 15 يوماً قبل ان يكون عليه تقديمه للمثول أمام قاض. وبعد 15 يوماً، يجب على السلطات أن تعرض المحتجز على قاض، له سلطة وضعه رهن الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى ستة أشهر. وفي ذلك الوقت، لا يُسمح للمحامين المرافقين للموكلين أثناء الاستجواب بالتحدث إلا بعد الحصول على إذن من المحقق.