قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات السعودية فوراً إطلاق سراح وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى 10 مصريين نوبيين تم احتجازهم دون تهمة لمدة 16 شهراً لمجرد محاولتهم تنظيم فاعلية لإحياء ذكرى مجتمعية. وتطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عنهم قبل انعقاد جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر مثير للسخرية أن تحتجز السلطات السعودية هؤلاء الرجال النوبيين المصريين لمدة 16 شهراً تقريباً، وتحاكمهم الآن لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير في محاولة تنظيم فاعلية مجتمعية”.
“فهؤلاء الرجال مقيمون منذ فترة طويلة في السعودية، وينظمون فاعليات لإحياء الذكرى كل عام دون مشاكل. وما كان ينبغي أبدا أن يُعتقلوا أصلاً، ويجب إطلاق سراحهم فوراً”.
“ولم يتم احتجاز هؤلاء الرجال بشكل غير قانوني فحسب، بل منعوا أيضاً من الاتصال بعائلتهم بشكل منتظم، ولم يُسمح لهم سوى بالوصول إلى المحامين المعينين من قبل الحكومة، في حين أن اثنين منهم، على الأقل، من كبار السن، وفي حالة صحية غير جيدة. ويجب على السلطات السعودية ضمان تلقيهم، بشكل كامل، للرعاية الطبية، وحصولهم على محامين من اختيارهم، وتمكّنهم من الاتصال المنتظم بعائلاتهم”.
“ويشكل اعتقال واحتجاز هؤلاء الرجال وصمة عار أخرى في سجل حقوق الإنسان في السعودية القاتم أصلاً. وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي المحتجزين لمجرد مطالبتهم السلمية بالإصلاحات وممارسة حقهم في حرية التجمع”.
خلفية
في 10 نوفمبر/تشرين الأول، من المقرر أن يحضر 10 رجال نوبيين مصريين جلسة الاستماع الأولى لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد احتجازهم لمدة 16 شهراً تقريباً دون توجيه تهم إليهم. في 14 يوليو/ تموز 2020، اعتقلت المديرية العامة للمباحث السعودية (المباحث) الرجال، على خلفية فاعلية ثقافية كانوا قد خططوا لتنظيمها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 لإحياء ذكرى الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1973.
وألقي القبض على الرجال لأول مرة صباح الفاعلية في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وانتقدهم مسؤولون أمنيون سعوديون لعدم تضمين صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ملصق إعلان الفاعلية. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، بعد شهرين من الاحتجاز دون توجيه تهم إليهم، تم الإفراج عن الرجال، مع منع من السفر ريثما تُستأنف القضية.
وفي 14 يوليو/تموز 2020، أعيد القبض على الرجال العشرة واحتجازهم في سجن الحائر بالرياض. وفي أبريل/نيسان 2021، تم نقلهم إلى سجن عسير في مدينة أبها، حيث منعوا من مقابلة محامين من اختيارهم، وما زالوا محتجزين بدون تهمة.
النوبيون المصريون المحتجزون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.
ويعتبر النوبيون أقلية عرقية في مصر والسودان، وقد تعرضوا تاريخياً للتهميش والتمييز المجحف على أساس هويتهم الثقافية والعرقية واللغوية. وعلى مدى عقود، عملت الجمعيات النوبية بشكل طبيعي في السعودية، مع التركيز الحصري على الأنشطة الثقافية والاجتماعية بعيدًا عن السياسة.
ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تسارعت مطالب النشطاء النوبيين بالعودة إلى أرض أجدادهم والحصول على التعويضات. ونصت المادة 236 من الدستور المصري لسنة 2014، لأول مرة، على تنفيذ خطة تنمية شاملة للمناطق المهمشة، بما في ذلك النوبة، بمشاركة المجتمعات المحلية، بهدف الحفاظ على تراثها. وتحقيقا لهذا الهدف، تم تشكيل تحالف في الرياض من 40 جمعية نوبية، في مطلع عام 2020، لمطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالمادة 236، والسماح للنوبيين بالعودة إلى أرضهم. وبعد إنشاء التحالف، اعتقلت السلطات السعودية، واحتجزت الرجال النوبيين العشرة صباح يوم الفاعلية السنوي المخطط لها، لإحياء ذكرى الجنود النوبيين الذين قاتلوا في حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973. وقد نظمت الفاعلية في السنوات السابقة في السعودية دون أي أعمال انتقامية ضد المجتمع النوبي.