قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خذل شعب أفغانستان بعد إهماله إنشاء آلية مستقلة لرصد الجرائم الجارية في البلاد بموجب القانون الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
ففي افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان اليوم، دعت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومسؤولو الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، والعديد من المتحدثين من المجتمع المدني –بمن فيهم منظمة العفو الدولية– بشكل لا لبس فيه إلى إنشاء آلية تحقيق قوية. ومن شأن هكذا آلية أن تسمح بمراقبة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، بما في ذلك الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، والمساعدة في محاكمة المشتبه في مسؤولياتهم الجنائية أمام العدالة في محاكمات عادلة.
إلا أن هذه الدعوات قوبلت بتجاهل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبنت بالإجماع قراراً ضعيفاً يطلب فحسب مزيداً من التقارير وتحديثاً من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مارس/آذار 2022، ما يضيف القليل إلى عملية الرقابة القائمة من ذي قبل.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “فشلت الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقديم رد ذي مصداقية على ازمة حقوق الإنسان المتصاعدة في أفغانستان. إن الدول الأعضاء تجاهلت الدعوات الواضحة والمتسقة من المجتمع المدني والجهات الفاعلة في الأمم المتحدة من أجل إنشاء آلية مراقبة قوية.
“كثيرون في أفغانستان يواجهون بالفعل خطراً شديداً بالتعرّض لهجمات انتقامية. ويجب على المجتمع الدولي أن لا يخذلهم، ويجب أن يكثّف جهوده بشكل عاجل لضمان الإخلاء الآمن للراغبين بالمغادرة. ويجب على الدول الآن أن تتجاوز مرحلة التعبير عن قلقها، وأن تتخذ إجراءات مجدية لحمايتهم.
“إن تحقيق منظمة العفو الدولية الأخير على الأرض في مذبحة رجال الهزارة في ولاية غزني دليل على أن قدرة طالبان على القتل والتعذيب لم تتضاءل.
يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصحيح فشل اليوم عندما يجتمع مجلس حقوق الإنسان مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة. هناك حاجة ماسة إلى آلية تحقيق قوية – مع تفويض لتوثيق وجمع وحفظ الأدلة على الجرائم المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان”.
خلفية
استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان بعد انهيار الحكومة السابقة في الأسابيع الأخيرة. ودعت منظمة العفو الدولية إلى حماية آلاف الأشخاص الذين يواجهون خطراً شديداً بالتعرّض لأعمال انتقامية من قبل طالبان، من الأكاديميين والصحفيين إلى نشطاء المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وكشفت منظمة العفو الدولية في الأسبوع الماضي كيف كانت حركة طالبان مسؤولة عن مذبحة راح ضحيتها تسعة رجال من عرقية الهزارة بعد السيطرة على ولاية غزني في يوليو/تموز 2021. ومن المرجح أن تمثل عمليات القتل الوحشية هذه نسبة ضئيلة من إجمالي عدد القتلى الذي تسببت فيه حركة طالبان في أعقاب المكاسب التي حققتها على الأرض حتى الآن، حيث قطعت الحركة خدمة الهاتف المحمول عن العديد من المناطق التي استولت عليها، مما منع ظهور المعلومات.