تعقيباً على عزم السلطات الإيرانية بتنفيذ عملية الإعدام في 28 يونيو/حزيران بحق حسين شهبازي، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي أدين بجريمة قتل وقعت عندما كان عمره 17 عامًا فقط، وذلك جزئياً بناءً على “اعترافات” تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً إعدام حسين شهبازي المقرر في 28 يونيو/حزيران. فاستخدام عقوبة الإعدام ضد شخص كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينتهك التزامات إيران الدولية. إن المضي قدماً في هذا الإعدام سيكون بمثابة اعتداء مقيت على حقوق الأطفال، وسيشكل استهزاءً تاماً بالعدالة.
“على السلطات الإيرانية أن تلغي إدانة حسين شهبازي والحكم الصادر بحقه، وأن تمنحه إعادة محاكمة عادلة في امتثال كامل لمبادئ قضاء الأحداث، مع استبعاد” الاعترافات “المنتزعة بالإكراه ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة هذا الشاب”.
فاستخدام عقوبة الإعدام ضد شخص كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينتهك التزامات إيران الدولية
ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية
قُبض على حسين شهبازي في 30 ديسمبر/كانون الأول 2018 وحُكم عليه بالإعدام في 13 يناير/كانون الثاني 2020 بعد محاكمة بالغة الجور أمام الفرع 3 في المحكمة الجنائية الأولى لمحافظة فارس. بعد اعتقاله، حُرم من الاتصال بمحام وعائلته لمدة 11 يوماً أثناء احتجازه واستجوابه في وحدة التحقيق التابعة للشرطة الإيرانية (أغاهي) في شيراز، محافظة فارس.
نُقل إلى مركز احتجاز الأحداث لكنه مُنع من الاتصال بأسرته لعدة أيام، وبعد ذلك سُمح له بزيارة من والدته. وبحسب مصادر مطلعة على حالته، فإنه خلال الزيارة، كان مصاباً بكدمات في وجهه وبدا أنه فقد وزنه. وهو مسجون حالياً في سجن عادل آباد في شيراز.
وكان أُدين جزئياً على أساس “اعترافات” قال إنه أدلى بها بعد تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مركز احتجاز أغاهي.
وأيدت المحكمة العليا إدانته في 16 يونيو/حزيران 2020. وفي الحكم الذي راجعته منظمة العفو الدولية، أقرت السلطات القضائية بأنه كان بعمر أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، لكنها ذكرت أنه راشد وعاقل استناداً إلى تقييم أجرته منظمة الطب الشرعي، معهد الطب الشرعي التابع للدولة.
تواصل إيران استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً، في انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. وأعدمت السلطات ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كان عمرهم أقل من 18 عاماً عند وقوع الجرائم في عام 2020 وما زال عشرات آخرون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. في 2020، نفذت إيران ما لا يقل عن 246 عملية إعدام لتتصدر المكانة المخزية لثاني أعلى منفذي عمليات الإعدام في العالم.