قالت منظمة العفو الدولية في تحليل مفصل نُشر اليوم إن السلطات الجزائرية شنت حملة قمع متصاعدة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع في الأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان/حزيران 2021.
وقد وثّقت المنظمة 37 حالة لنشطاء اعتُقلوا ظلماً بسبب مشاركتهم في احتجاجات أو تعبيرهم عن آرائهم المعارضة وذلك بين 26 مارس/آذار و26 ماي/أيار. وبحلول 23 جوان/حزيران، كان هناك ما لا يقل عن 273 ناشطاً محتجزين ظلماً بحسب الأرقام التي رصدتها المجموعات المحلية ونشطاء حقوق الإنسان المحليين.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “السلطات الجزائرية ما برحت تستخدم كل وسيلة متاحة لها لسحق المعارضة وإسكات المحتجين المنتمين إلى حركة الحراك الاحتجاجية، حيث تجري العشرات من عمليات الاعتقال والمقاضاة للنشطاء بتهم ملفقة لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات أو تعبيرهم عن آراء سياسية معارضة”.
“وينبغي على السلطات الجزائرية أن تضع حداً بصورة عاجلة لحملة القمع هذه وتكفل احترام حقوق المحتجين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان السلميين في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع. ويجب الإفراج عن جميع الذين جرت مقاضاتهم واحتجازهم على نحو جائر بسبب ممارستهم لحقوقهم، وإسقاط التهم الموجهة إليهم”.
السلطات الجزائرية ما برحت تستخدم كل وسيلة متاحة لها لسحق المعارضة وإسكات المحتجين المنتمين إلى حركة الحراك الاحتجاجية، حيث تجري العشرات من عمليات الاعتقال والمقاضاة للنشطاء بتهم ملفقة لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات أو تعبيرهم عن آراء سياسية معارضة.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية
ومنذ أفريل/نيسان 2021، لجأت السلطات الجزائرية على نحو متزايد إلى استخدام تهمتيْ “الفعل الإرهابي” و”المؤامرة ضد الدولة” لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك. وصنّفت منظمتين تجهران بآراء معارضة – حركة رشاد المعارضة، والحركة من أجل استقلال منطقة القبائل – كمنظمتين “إرهابيتين”.
ووفقاً للبحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات القضائية 17 ناشطاً، على الأقل، بارتكاب جرائم لها صلة “بالإرهاب” منذ مارس/آذار. ومن بينهم المحامي عبد الرؤوف أرسلان، علاوة على المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة، وجميلة لوكيل، وسعيد بودور الذين جرت مقاضاتهم في 28 أفريل/نيسان – مع 12 ناشطاً آخر في الحراك – بتهمة الانتساب إلى جماعة “إرهابية” و”المؤامرة ضد الدولة”.
وفي 8 جوان/حزيران، اعتمدت السلطات تعديلات على قانون العقوبات الجزائري موسعةً بذلك تعريف الإرهاب ليشمل ” السعي بأي وسيلة، للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية”، ويمكن لهذا التعريف المفرط في العمومية أن يؤدي إلى تجريم الدعوات السلمية لتغيير الحكم وحظر الحراك الذي ما فتئ يدعو إلى إجراء تغيير سياسي جذري في الجزائر.
وقالت آمنة القلالي إن “إقدام السلطات الجزائرية على إطلاق نعت الإرهابيين على النشطاء السلميين وهرولتها لإدراج تعريف واسع جديد للإرهاب في تشريعاتها هما مؤشر على تصميمها المخيف على ترهيب المنتقدين السلميين لإسكاتهم والقضاء على المعارضة السياسية”.
كذلك أقدمت وزارة الداخلية الجزائرية على طلب حل أحزاب المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛ ففي أفريل/نيسان وماي/أيار سعت إلى وقف أنشطة حزبين سياسيين أو حلهما وهما حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال الاشتراكي، وحل منظمة المجتمع المدني تجمع العمل الشبابي.
وفي 30 مارس/آذار أقال المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر – وهو هيئة رقابية تفتقر إلى الاستقلالية لأنها برئاسة رئيس الجمهورية الجزائرية – القاضي سعد الدين مرزوق من منصبه بسبب تعبيره عن آرائه المؤيدة للديمقراطية والحراك في الجزائر. وبموجب القانون الدولي يُعدّ فرض عقوبات على القضاة أو تأديبهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم علناً غير قانوني.