يجب أن تتناول الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الانتهاكات التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

قال ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف، كيفن ويلان، في صدد ترحيبه بالأنباء التي تفيد بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعلن اليوم أنه سيعقد جلسة خاصة لبحث الوضع المتدهور بسرعة في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في 27 مايو/أيار الجاري:

“في غضون أسابيع، تصاعد الموقف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من حملة قمع شنتها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في القدس الشرقية إلى نزاع مسلح واسع النطاق بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة”.

ويمكن لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يساعد في ضمان إجراء المساءلة عن الانتهاكات حتى في حالة وقف إطلاق النار، وبعد انتهاء الأعمال العدائية الحالية

كيفن ويلان، منظمة العفو الدولية

“فمع استمرار حصيلة القتلى بالارتفاع- نتيجة مقتل أكثر من 230 شخصاً في غزة و12 في إسرائيل- من الضروري ألا يُسمح لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات غير القانونية والجرائم بموجب القانون الدولي بارتكاب انتهاكات دون رادع.

“ويمكن لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يساعد في ضمان إجراء المساءلة عن الانتهاكات حتى في حالة وقف إطلاق النار، وبعد انتهاء الأعمال العدائية الحالية. ويجب أن تتناول هذه الجلسة جرائم الحرب المحتملة في غزة، ومن ضمنها الهجمات المميتة على منازل الفلسطينيين، والتدمير المتعمد للممتلكات المدنية؛ فضلاً عن إطلاق الصواريخ العشوائية من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة على المراكز السكانية الإسرائيلية. كما يجب أن تتناول الجلسة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحصار المفروض على غزة، والإخلاء القسري وعمليات نزع ممتلكات العائلات الفلسطينية، مثل تلك المقيمة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة”.

“حتى لو تمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- الذي أخفق حتى الآن في التجاوب مع التطورات بسبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية- من تمرير قرار بهذا الشأن، فمن غير المرجح أن يعالج قضية المساءلة الحاسمة.

ويجب أن يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة لإنشاء آلية تحقيق يمكنها جمع وحفظ أدلة الجرائم والانتهاكات، والتي من شأنها دعم وتنسيق التحقيق الجاري من قبل المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب أن تبذل هذه المؤسسات معاً كل ما في وسعها لكسر حلقة الإفلات من العقاب المستمرة منذ عقود، والتي تسود الأزمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.