قبيل انعقاد جلسة الاستئناف في المحكمة المركزية في القدس في 26 مايو/أيار الجاري بشأن الإخلاء القسري لأسرتين فلسطينيتين في منطقة بطن الهوى في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، قال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“إنَّ ما يجري هو مثال آخر على سياسة إسرائيل الإجرامية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين قيد التنفيذ حاليا”.
“من خلال الاستمرار في تحريك هذه القضية أمام المحكمة- بعد الاحتجاجات على مخططات عمليات الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة- تأجج إسرائيل نيران العنف الذي تصاعد مؤخراً وتمارس نفس الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني الكامنة في أساس أعمال العنف الأخيرة”.
“سعت إسرائيل منذ سنوات إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية في منطقة سلوان، وأجبرت أكثر من 200 فلسطيني على النزوح من منازلهم”.
“الاحتجاجات الأخيرة، على الصعيدين المحلي والدولي ضد عمليات الإخلاء القسري في الشيخ جراح ترسل رسالة واضحة مفادها أنَّ عمليات مصادرة الأراضي التي تقوم بها إسرائيل لن تمرّ مرور الكرام. يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى في سلوان وسواها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنَّ عمليات الإخلاء القسري هذه تنتهك بشكل صارخ الحظر الوارد في القانون الدولي الإنساني ضد التهجير القسري وترقى إلى مستوى جرائم الحرب”.
“لنكن واضحين، تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل مسؤولية وضع حد لاستمرار إسرائيل في سياساتها المتعلقة بالترحيل القسري ونزع الملكية. فبدلاً من السماح لإسرائيل بالدوس على حقوق الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، يجب أن تتضافر الجهود للتصدي للقمع الممنهج ولإجراءات التجريد من ملكية الفلسطينيين والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لدوامات العنف المتكررة وسفك دماء المدنيين”.
خلفية
في 2020، أصدرت محكمة الصلح في القدس سبعة أحكام بالإخلاء تقضي بإخلاء سبع عائلات فلسطينية في بطن الهوى لاستبدالها بالمستوطنين. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في دعاوى استئناف عائلتين، عائلة نجاح وعائلة كايد الرّجبي، في 26 مايو/أيار.
تسعى منظمة عطيرت كوهانيم الاستيطانية، بدعم من السلطات الإسرائيلية، إلى إجلاء حوالي 100 عائلة فلسطينية قسرًا من منطقة باب الهوى في سلوان، بدعوى أنَّ الأرض مملوكة بشكل شرعي لصندوق استثمار يهودي نشط في المنطقة منذ أكثر من 100 عام. وبينما يسمح القانون الإسرائيلي بنقل الممتلكات إلى اليهود، فإنه يحرم الفلسطينيين الذين جردوا من ممتلكاتهم بعد قيام الدولة ذات الحق.
القدس الشرقية هي جزء من الضفة الغربية المحتلة التي ضمتها إسرائيل بشكل غير قانوني في عام 1967 ويسري فيها القانون المدني الإسرائيلي، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي للاحتلال.
تقع سلوان، التي يقطنها حوالي 33000 فلسطيني، خارج أسوار البلدة القديمة وأماكنها المقدسة. ويعيش هناك الآن أيضاً عدة مئات من المستوطنين الإسرائيليين في مجمعات استيطانية محمية بشدة. تنقل إسرائيل مواطنيها إلى الحي منذ الثمانينيات. وقد أدى ذلك إلى انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين وتشريدهم.