إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: دوامة الإفلات من العقاب تُكبِّد المدنيين الثمن مُجدداً وسط تصعيد أعمال القتال

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم، إنه يجب على القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المُسلحة في غزة ألا تكرّر انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي أودت بحياة مدنيين، وألحقت بهم تَشَوُّهات، وأفضت إلى دمار المنازل ومرافق البنية التحتية في الجولات السابقة من القتال.

وأطلقت الجماعات الفلسطينية المُسلحة، منذ 10 مايو/أيار 2021، أكثر من 1500 صاروخ على مناطق مدنية في وسط إسرائيل، والبلدات قرب حدود غزة، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين. وعلى الجانب الآخر، شَنَّت القوات الإسرائيلية غارات جوية، تسببت في مقتل وجرح مدنيين في غزة، في حين أنها تسببت بأضرار أو دمرّت ما لا يقل عن مبنيين سكنيين يأْويان عشرات الأسر الفلسطينية ومبنى إداري في القطاع، وذلك في إطار هجمات موجهة تبلغ حد العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين. وقد بلغ، إجمالاً، عدد القتلى في غزة 53 شخصاً على الأقل، من بينهم 14 طفلاً، في خضم أعمال العنف، بينما لقي سبعة أشخاص مصرعهم في إسرائيل.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "تصاعد حدة الأعمال العدائية المُسلحة بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المُسلحة في غزة يثير المخاوف إزاء استمرار إراقة الدماء بين صفوف المدنيين وتدمير المنازل ومرافق البنية التحتية على نحو متزايد في غضون الأيام المقبلة. ويقع على عاتق أطراف النزاع كافة التزام مطلق بحماية المدنيين؛ ومن ثمَّ، يجب عليهم أن يتذَكَّرُوا أن هناك تحقيقاً جارياً أمام المحكمة الجنائية الدولية، وألا يفترضوا أنهم سيتمتعون بأي فرص للإفلات من العقاب على ما يرتكبوه من انتهاكات، كما كان الأمر في الماضي".

"ويُعيد هذا التصعيد إلى الأذهان الأعمال العدائية المُروِّعة التي وقعت في 2008 و2012 و2014، حينما تحمل المدنيون النصيب الأكبر من المعاناة، مع سقوط عدد ضخم من القتلى في غزة والدمار واسع النطاق الذي لحق بالقطاع الذي يقع منذ 2007 تحت حصار غير قانوني يبلغ حد العقاب الجماعي".

يقع على عاتق أطراف النزاع كافة التزام مطلق بحماية المدنيين.
صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية

"وارتكب كل من القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المُسلحة جرائم حرب وانتهاكات أخرى، مع إفلات مرتكبيها من العقاب؛ فلدى إسرائيل سجل شنيع في شن هجمات غير مشروعة على غزة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين، وتضمن ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أما الجماعات الفلسطينية المُسلحة، فقد ارتكبت أيضاً انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، مع إفلات مرتكبيها من العقاب".

وقد أدانت منظمة العفو الدولية، على نحو دائم، إطلاق الجماعات الفلسطينية المُسلحة للصواريخ بشكل عشوائي.

وقال صالح حجازي إن "إطلاق الصواريخ التي لا يُمكن تصويبها بدقة، على مناطق مأهولة بالسكان يُمكن أن يصل إلى درجة جرائم الحرب، ويُعرِّض حياة المدنيين للخطر، على جانبي الحدود بين إسرائيل وغزة".

وفي إسرائيل، لقي مواطن فلسطيني، يبلغ من العمر 50 عاماً، وابنته البالغة من العمر 15 عاماً، حتفهما؛ إثر هجوم صاروخي، كما يُعتقَد، على بلدة دهمش غير المُعترَف بها، قرب مدينة اللُد، بوسط إسرائيل. ولا تتوفر لهذه التجمعات سُبل اللجوء إلى المَآوِي، ولا يعمل فيها نظام صفارات الإنذار باقتراب القذائف القادمة من غزة.

العقاب الجماعي

شنَّت القوات الإسرائيلية هجمات على عدد من المباني السكنية في غزة، منذ الساعات الأولى من 11 مايو/أيار 2021؛ ودُمِّر برج هنادي السكني - مبنى سكني شاهق الارتفاع ومُؤلَّف من 13 طابقاً - بالكامل، وتحوَّل إلى أنقاض. وكان المدنيون قد تلقوا تحذيراً بإخلاء المنطقة، قبل قصفها. ولحقت أيضاً أضرار بالغة ببرج الجوهرة الإداري، بينما دُمِّر أيضاً برج الشروق وتحوَّل إلى أنقاض في 12 مايو/أيار 2021. ودُمّرت مبان أخرى جزئياً، بسبب استهداف شقق بعينها.

وقال صالح حجازي إن "الاستهداف المُتعمَّد للأعيان المدنية وتدمير الممتلكات على نطاق واسع وعلى نحو غير مُبرر يُعتبران من جرائم الحرب. ويصل تدمير المنازل متعددة الطوابق بأكملها، وما يتبعه من تشريد عشرات الأسر، إلى حد العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين، ويُعَد خرقاً للقانون الدولي".

"وحتى إن كان جزء من أحد المباني يستخدم لأغراض عسكرية، على السلطات الإسرائيلية الالتزام باختيار وسائل وأساليب الهجوم، التي تحد من المخاطر على المدنيين وممتلكاتهم".

الاستهداف المُتعمَّد للأعيان المدنية وتدمير الممتلكات على نطاق واسع وعلى نحو غير مُبرر يُعتبران من جرائم الحرب. ويصل تدمير المنازل متعددة الطوابق بأكملها، وما يتبعه من تشريد عشرات الأسر، إلى حد العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين، ويُعَد خرقاً للقانون الدولي.
صالح حجازي

وأودى هجوم استهدف شقة في الطابق العلوي من برج طيبة المُكوَّن من سبعة طوابق، بحياة امرأة وابنها ذي الاحتياجات الخاصة والبالغ من العمر 19 عاماً، وكانا يعيشان أسفل الطابق المُستهدَف.

ولقي ثلاث عناصر فلسطينيين من حركة "الجهاد الإسلامي" مصرعهم، إثر هجوم على برج سكني مُؤلَّف من 14 طابقاً، يُعرَف ببرج "الجندي المجهول". وقالت واحدة من السكان المدنيين بالبرج، التي أيقظها الهجوم، ما يلي:

"كان البرج يهتز بشدة ... وحينما وصلنا إلى النافذة لمعرفة أي مبنى تم استهدافه ... وجدنا الجميع ينظر إلينا، ثم صرخ أشخاص: 'أَخلُوا المبنى في الحال'، لقد تعرَّض لهجوم؛ وبعد ذلك بدقائق، وجدت نفسي خارج المبنى، واقتادني أشخاص إلى مكان آمن بعيداً عن الخطر ... الأمر الذي يبدو لي عجيباً، حينما أتحدث عنه الآن؛ فلا ندري أبداً أين نجد مكاناً آمناً نلجأ إليه".

وذكرت أيضاً أن "[المبنى] لم [يتم استهدافه بالكامل حتى الآن]، إلا أن الخوف الذي ينتابنا عندما نفكر في الأمر، وحده يكفي؛ فلم يغمض لنا جفن، مع استمرار الضربات الجوية دون توقف. لدي طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، وهذه أول حرب تراها؛ لقد كُنت نفسي خائفة، ولم أَدرِ ماذا أفعل لتهدئتها". وأضافت: "ما يُثير جنوني هو أنه يمكنهم بسهولة استهداف من يريدونه على نحو الدقة، كما فعلوا بالمبنى، إلا أنهم يختارون تسوية مبانٍ كاملة بالأرض. ما الذي تفهمه من ذلك؟ أنا متأكدة من أن مبنى كاملاً لا يُشكل تهديداً أمنيا".

وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيهم الولايات المتحدة، إلى أن يدينوا علانيةً انتهاكات القانون الإنساني، ويضغطوا على جميع أطراف النزاع لحماية المدنيين. ويجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تعطيل مجلس الأمن وأن تسمح له بإصدار بيان فعَّال على الفور. وقال صالح حجازي إنه "يجب على أعضاء مجلس الأمن أن يتخذوا موقفاً حازماً وعلنياً، وأن يفرضوا على الفور حظراً شاملاً على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المُسلحة، بغرض منع أطراف النزاع من ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

جب أيضاً على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لمعالجة الأسباب الجذرية وراء أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً، بما في ذلك الإفلات من العقاب الذي لا يزال قائماً منذ أمد طويل لمرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.
صالح حجازي، منظمة العفو الدولية

"ويجب أيضاً على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لمعالجة الأسباب الجذرية وراء أعمال العنف التي اندلعت مؤخراً، بما في ذلك الإفلات من العقاب الذي لا يزال قائماً منذ أمد طويل لمرتكبي جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وكذلك مواصلة إسرائيل توسُعها الاستيطاني غير القانوني، وحصار غزة، وعمليات إخلاء الفلسطينيين قسرياً من منازلهم ونزع ملكيتهم، مثل تلك التي وقعت في حي الشيخ جراح".