قال ماثيو كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد فتحت تحقيقاً رسمياً بخصوص “الوضع في فلسطين”:
“إن تأكيد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم بأنها فتحت تحقيقا في الجرائم المرتكبة، بموجب القانون الدولي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل إنجازاً كبيراً للعدالة، بعد عقود من عدم المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
“ويتيح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية أول فرصة حقيقية، طال انتظارها، لآلاف ضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي للوصول إلى سبل العدالة، وكشف الحقيقة، والحصول على التعويضات. كما أنه يتيح فرصة تاريخية، أخيراً، لوضع حد للإفلات من العقاب المتفشي الذي أدى إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لما يزيد عن نصف قرن.
يتيح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية أول فرصة حقيقية، طال انتظارها، لآلاف ضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي للوصول إلى سبل العدالة، وكشف الحقيقة، والحصول على التعويضات
ماثيو كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية
“فهذا القرار يبعث برسالة واضحة إلى جميع مرتكبي الجرائم – بموجب القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة – مفادها أنهم لن يفلتوا من العدالة.
“وندعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تقديم دعمها السياسي والعملي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية، وهي تبدأ تحقيقاتها، وندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى الشروع فوراً في الاتصال بالمجتمعات المتضررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل”.
خلفية
سيشمل التحقيق الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة المكونة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، منذ 13 يونيو/حزيران 2014.
فعلى مدى عقود، قامت منظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى، بجمع ونشر أدلة على جرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت على أيدي إسرائيل والسلطات الفلسطينية والجماعات المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل على حد سواء.