مصر: إدانة سناء سيف بتهمة زائفة مهزلة للعدالة

أدانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة   اليوم الناشطة الحقوقية المصرية، ومحررة الأفلام، سناء سيف بتهم نشر "أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وإهانة وسب مقدم شرطة بالقول أثناء تأدية وظيفته، وحكم عليها بالسجن لمدة سنة ونصف.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على حكم الإدانة:   

"يعد حكم اليوم بمثابة صفعة قوية أخرى للحق في حرية التعبير في مصر. وقد أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى عزمها الثابت على معاقبة أي انتقاد لسجلها المزري في مجال حقوق الإنسان. 

 " فبدلا من أن تأمر السلطات المصرية بإجراء تحقيقات في تعرض سناء سيف وأسرتها للاعتداء، في 22 يونيو/حزيران 2020، على مرأى من قوات الأمن، اعتقلتها تعسفياً، وسجنتها الآن بتهم زائفة لمجرد انتقاداتها السلمية، بما في ذلك التعبير عن مخاوفها بشأن حياة وصحة المعتقلين المحشورين في سجون مصر المعروفة بأنها مكتظة وقذرة وسط تفشي فيروس كوفيد-19. 

وقد أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى عزمها الثابت على معاقبة أي انتقاد لسجلها المزري في مجال حقوق الإنسان.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

"فيجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن سناء سيف، وفتح تحقيق عاجل في الاعتداء العنيف التي تعرضت له هي وعائلتها، بما في ذلك تواطؤ قوات الأمن في الاعتداء".

وقد قامت منظمة العفو الدولية بالاطلاع على الأدلة ضد سناء سيف - بما في ذلك التعليقات المنشورة على الإنترنت حول اعتداء 22 يونيو/حزيران - ووجدت أن الانتقادات التي أعربت عنها لا ترقى إلى مستوى الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضاً على التمييز المجحف أو العداء أو العنف.  

وبموجب القانون الدولي، لا تعتبر "الإهانة" جريمة معترف بها، ولا تبرر تقييد حرية التعبير. وعلاوة على ذلك، قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ""إن مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات". 

خلفية  

في 23 يونيو/حزيران 2020، ألقي القبض على سناء سيف في وضح النهار على أيدي ضباط أمن مجهولي الهوية، دون أمر قضائي، خارج مكتب النيابة العامة حيث كانت تزمع تقديم شكوى حول اعتداء عنيف تعرضت له في اليوم السابق، على مرأى من قوات الأمن. 

ففي 22 يونيو/حزيران 2020، كانت سناء سيف تنتظر خارج مجمع سجون طرة في القاهرة لتلقي رسالة من شقيقها، علاء عبد الفتاح، المحتجز تعسفياً. وكانت والدتها ليلى سويف وشقيقتها منى سيف معها. فاقتربت مجموعة من النساء منهن وانهلن عليهن بالضرب بالعصي، ومزقن ثيابهن، وسحلنهن على الأرض، وسرقن بعض ممتلكاتهن. ودفع ضابط شرطة ليلى سويف نحو المجموعة التي اعتدت عليها وأسرتها، حسبما زُعم، بينما أمر ضابط آخر السيدات بـ"اقتياد سناء ووالدتها وشقيقتها (خارج منطقة الانتظار)." وأسفر الاعتداء عن آثار واضحة على أجسادهن، وفقًا للصور التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية.

واطلعت منظمة العفو الدولية على أمر اعتقال سناء سيف ووجدت أنه تضمن معلومات ملفقة، مدعياً أنها اعتقلت عند نقطة تفتيش، وبُرز لها أمر قضائي بالاعتقال. وحتى الآن، لم تحقق السلطات المصرية في قانونية اعتقالها، أو الاعتداء على أسرتها.  

 وأدينت سناء سيف بتهم: "نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" وإهانة وسب مقدم شرطة بالقول أثناء تأدية عمله. وتتعلق التهمة الأخيرة بمشادة كلامية مع ضابط شرطة، عندما دفع والدتها في يوم الاعتداء، وبنشر خبر الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وانتقدت سناء سيف إساءة السلطات التعامل مع تفشي وباء كوفيد-19 في السجون المصرية المكتظة التي تفتقر إلى المقومات الصحية، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم شقيقها علاء عبد الفتاح.

منذ 2014، كانت سناء سيف قد أدينت، وحكم عليها بالسجن، وسجنت فيما يتعلق بقضيتين أخريين لممارسة حقوقها في حرية التجمع السلمي والتعبير.