إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: منظمة العفو الدولية تقدّم التماسًا جديدًا لإلغاء حظر السفر المجحف لأحد موظفيها

قدمت منظمة العفو الدولية اليوم التماسًا جديدًا لإلغاء حظر السفر المجحف الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على أحد موظفيها، ليث أبو زياد، وهو ناشط فلسطيني يعيش في الضفة الغربية المحتلة.

وعلمت منظمة العفو الدولية في الأوّل من فبراير/شباط الجاري، أنَّ المحكمة المركزية في القدس رفضت قبول الالتماس المقدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بالاعتماد على معلومات سرية من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت ليث أبو زياد من مغادرة البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 بالاستناد إلى "أسباب أمنية" غير محددة.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "منذ أكثر من عام، تمنع إسرائيل ليث أبو زياد من دخول مكتبنا في القدس الشرقية المحتلة وتمنعه من السفر إلى دول أخرى لغايات شخصية. أسفر هذا المنع عن حرمانه من التواجد مع والدته في المستشفى قبيل وفاتها. إنَّ هذا المنع هو اعتداء صارخ، يكشف فداحة الانتهاكات التي تتم من خلال إجراءات مجحفة تتخذها إسرائيل لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات التي تنتقد تعاطيها مع الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة".

إنَّ هذا المنع هو اعتداء صارخ، يكشف فداحة الانتهاكات التي تتم من خلال إجراءات مجحفة تتخذها إسرائيل لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات التي تنتقد تعاطيها مع الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة
صالح حجازي

"إنَّ إدعاءات السلطات الإسرائيلية بأن ليث أبو زياد يشكل تهديدًا أمنيًا لا أساس لها من الصّحة، وتستند إلى معلومات سرية لدى وكالة الأمن الإسرائيلية لا يستطيع لا هو ولا محاميه الاطلاع عليها. هذا الوضع الكافكاوي الذي ينتهك بوضوح معايير المحاكمة الدولية، لم تطعن به المحاكم الإسرائيلية. إنَّ مثل هذا القمع لا يمكن أنّ يستمر، ويجب أن يدينه المجتمع الدولي بأشد العبارات".

"إنَّ محاولات إسرائيل المستمرة لمعاقبة ليث أبو زياد على عمله يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه. السلطات الإسرائيلية مصممة على عرقلة عملنا، لكنها مخطئة في اعتقادها أنَّ هذا الأمر سيمرّ مرور الكرام. سنواصل تحدي هذا الحظر العبثي ضد زميلنا وصديقنا وإبراز انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

خلفية

في أيلول/سبتمبر 2019، تقدّم ليث أبو زياد بطلبٍ للحصول على تصريح إنساني على حاجز الزيتونة العسكري (هزاتيم) بالقرب من القدس لمرافقة والدته لتلقي العلاج الطبي في القدس. ورُفض طلبه في نفس اليوم بناءً على "أسباب أمنيّة" دون أي تفسير إضافي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، مُنع ليث أبو زياد من زيارة والدته، والتي كانت تعاني من مرض السرطان، في المستشفى القريب من القدس، ونتيجة لذلك لم تتح له الفرصة لرؤيتها قبل وفاتها.

وفي مايو/أيار 2020، استمع قاضي محكمة منطقة القدس إلى التماس منظمة العفو الدولية برفع حظر السفر غير القانوني، لكنه أقرَّ ادعاءات وكالة الأمن الإسرائيلية التي لا أساس لها من الصحة بأنه يمثل خطرًا أمنيًا، وهو ما يمثل مصادقًة أمنيّة على الحظر. حُرم ليث أبو زياد من الحصول على تصريح خاص لحضور جلسة الاستماع، لكنَّ محاميه تامير بلانك قام بتمثيله. وظلّت المعلومات التي قدمتها السلطات إلى المحكمة ضده سرية ولا يمكن الطعن فيها. وطُلب من محاميه ومراقبي منظمة العفو الدولية والبعثات الدبلوماسية مغادرة قاعة المحكمة عندما عرضت السلطات المعلومات السرية على القاضي.

في حزيران/يونيو 2018، كان ليث أبو زياد من بين من احتجزوا تعسفيًا وخضعوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن الفلسطينية، خلال حملة قمع ضد مظاهرة نظمها نشطاء فلسطينيون في رام الله.