قال نيلز موزنيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار إحدى المحاكم في لندن بعدم الموافقة على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حيث سيواجه خطر التعرض للمعاملة السيئة في السجن:
“إننا نرحب بحقيقة أن جوليان أسانج لن يتم إرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المحكمة قد أقرت بأنه بسبب بواعث القلق الصحية، سيكون عرضة لخطر المعاملة السيئة في نظام السجون الأمريكي. بيد أن التهم الموجهة إليه ما كان ينبغي تقديمها أبداً للمحكمة في المقام الأول. فقد كانت التهم ذات دوافع سياسية، ولم يكن على حكومة المملكة المتحدة أبدا أن تساعد الولايات المتحدة بشكل طوعي في سعيها المتواصل لملاحقة أسانج.
واختتم نيلز موزنيكس قائلاً: “وعلى الرغم من أن الحكم صائب، وينقذ أسانج من عملية التسليم، فلا يعفي المملكة المتحدة من مساهمتها في هذه العملية ذات الدوافع السياسية بناءً على طلب من الولايات المتحدة، وحاكمت حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير. فقد شكلت سابقة مريعة تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها، وحكومة المملكة المتحدة متواطئة فيها”.
خلفية
يستند طلب عملية التسليم من قبل الولايات المتحدة إلى التهم المتعلقة مباشرة بنشر مستندات سرية مسربة كجزء من عمل أسانج مع ويكيليكس. ويعد نشر هذه المعلومات جزءاً جوهرياً في حرية الإعلام، وحق الجمهور في الحصول على معلومات عن التجاوزات التي ترتكبها الحكومة. ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان نشر المعلومات من أجل المصلحة العامة، وينبغي ألا يجرم هذا الأمر.
وإذا ما تم تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، فقد يواجه المحاكمة بثماني عشرة تهمة، 17 منها بموجب قانون التجسس؛ وواحدة بموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر. كما أنه سيواجه خطراً حقيقياً يتمثل في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ظروف الاحتجاز التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من بينها الحبس الانفرادي المطول. ويعتبر جوليان أسانج هو أول ناشر يواجه تهم بموجب قانون التجسس.