تونس: يجب على السلطات الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المحتجين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على قوات الأمن التونسية أن تمتنع فوراً عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة لتفريق المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في العاصمة وعدة محافظات، ضد التهميش، وعنف الشرطة، والفقر، وانعدام فرص العمل.

ومنذ يوم الجمعة 15 جانفي/كانون الثاني، خرق المحتجون الشباب في الأحياء الشعبية حظر التجول، وفي بعض الحالات، تصاعدت الاحتجاجات، ووقعت أعمال عنف ونهب وتخريب. وأكدت وزارة الداخلية اليوم القبض على 630 شخصاً، معظمهم من القصر - تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على هذا الخبر: "حتى عند حدوث أعمال تخريب ونهب، يجب على المكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب. ما من شيء يعطي قوات الأمن الإذن باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، بما في ذلك عندما ترد على أعمال عنف متقطعة".

على السلطات التونسية ضمان الإفراج فوراً عن حمزة نصري جريدي وأي شخص اعتقل لمجرد ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير''.

حتى عند حدوث أعمال تخريب ونهب، يجب على المكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب. ما من شيء يعطي قوات الأمن الإذن باستخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، بما في ذلك عندما ترد على أعمال عنف متقطعة.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

في 18 جانفي/كانون الثاني، فرقت الشرطة مظاهرة سلمية متضامنة مع المحتجين، وضد عنف الشرطة، في وسط مدينة تونس العاصمة. ووفقاً لمحتجين اثنين تحدثت معهما منظمة العفو الدولية، فقد هاجم ضباط الشرطة المحتجين السلميين بالهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعهم، وألقوا القبض على الناشط الحقوقي حمزة نصري جريدي، الذي كان يحتج سلمياً، واقتادوه إلى مقر الشرطة في تونس للتحقيق معه.

وتم تداول لقطات مثيرة للقلق على الإنترنت تظهر ضباط الشرطة وهم يضربون ويسحلون الأفراد الذين قبضوا عليهم. وتبادل شهود عيان شهادات زعمت أنها تظهر سوء معاملة المحتجزين في مراكز الشرطة، واستخدام القوة غير القانونية.

واختتمت آمنة القلالي قائلة: "يجب على قوات الأمن التونسية الحفاظ على حقوق جميع الأشخاص المحتجزين لديها بغض النظر عن سبب القبض عليهم، وفي جميع الظروف. فلكل شخص رهن الاعتقال الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب، والحق في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الحصول على مساعدة طبية؛ وذلك وفقًا للقانون التونسي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبينما أن للشرطة الحق في القبض على الأفراد لارتكابهم أعمال عنف محددة، يجب عليها ضمان القيام بذلك بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، واحترام الإجراءات القانونية ".

وقد بدأت الاحتجاجات في سليانة، على بعد 130 كيلومترأً من تونس العاصمة، وامتدت إلى ولايات   أخرى يوم الجمعة، بعد أن أظهر مقطع فيديو بُث على وسائل التواصل الاجتماعي ضابط شرطة يوبخ بشدة راعي غنم دخلت أغنامه فناء أحد المباني الحكومية المحلية.

وقد فرضت السلطات إغلاقًا وطنيًا شاملاً لمدة أربعة أيام من 14 إلى 17 جانفي/كانون الثاني، مع حظر تجول بدءاً من الساعة 4 مساءً استجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وتدعو منظمة العفو الدولية أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك النيابة العامة، إلى تجنب احتجاز المحتجين فوراً، حيثما أمكن ذلك عن طريق إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً، والإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحتمل أن يواجهوا المحاكمة في الحالات التي يوجد فيها دليل واضح على ارتكاب جريمة معترف بها. يجب على السلطات أن تأخذ في الاعتبار المخاطر العالية للإصابة بفيروس كوفيد-19 في مراكز الاحتجاز؛ حيث تكون الظروف الصحية مزرية، ويكاد يكون من شبه المستحيل الحفاظ على التباعد البدني.