إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: أسقِطوا التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة للناشط الفلسطيني عيسى عمرو

من المتوقع أن يصدر قاض عسكري في محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حكماً غدا بحق عيسى عمرو، الناشط الفلسطيني البارز الذي يواجه تهم ذات دوافع سياسية لنشاطه السلمي ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية؛ ويعود تاريخ بعض التهم الموجه إليه إلى 2010. وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يحكم على عيسى عمرو بالسجن لمدة طويلة.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبيل جلسة الاستماع لعيسى عمرو، المقرر عقدها في 6 يناير/كانون الثاني 2021:

"يجب على السلطات الإسرائيلية وضع حد حملة الاضطهاد التي تشنها ضد الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، وهو صوت بارز ضد نظام التمييز المجحف الإسرائيلي، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الخليل.

تحث المنظمة السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتداءاتها الممنهجة ضد النشطاء الفلسطينيين الذين يرفعون أصواتهم وينشطون سلمياً ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي طال أمده
صالح حجازي

 فقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية،  مراراً وتكراراً، إلى إسقاط جميع التهم التي وجهتها إلى عيسى عمرو. وهي تعتبر أن كل هذه التهم ذات دوافع سياسية، وترتبط بعمله السلمي في فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.

 "فبشكل أعم، تحث المنظمة السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتداءاتها الممنهجة ضد النشطاء الفلسطينيين الذين يرفعون أصواتهم وينشطون سلمياً ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي طال أمده. فتلك الاعتداءات ما هي إلا اعتداء على الحق في حرية التعبير. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لوقف حملة القمع هذه، والعمل على ضمان توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة من التدخل التعسفي في عملهم".

خلفية

عيسى عمرو هو مؤسس ومنسق مجموعة "شباب ضد الاستيطان" (ياس) في الخليل. وهو ومجموعته ملتزمون بالنشاط اللاعنفي ضد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الخليل، والقيود التمييزية المجحفة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المدينة. ويوثق عيسى عمرو انتهاكات حقوق الإنسان في المدينة في سياق الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وينظم احتجاجات سلمية، ويوزع المعلومات حول المستوطنات والعنف على أيدي المستوطنين، وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الإسرائيلية، على الصحفيين والدبلوماسيين، وغيرهم من الزوار. وهو مستهدف باستمرار من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين بسبب نشاطه الحقوقي.

 وقد مثُل عيسى عمرو لأول مرة  أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في فبراير/شباط 2016، عندما وُجهت إليه 18 تهمة، تتراوح من "إهانة جندي"، إلى "المشاركة في مسيرة بدون تصريح". وتعود بعض التهم إلى عام 2010. وينفي عيسى عمرو جميع التهم الموجهة إليه. والمحاكمات أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

فعلى مدى العقد الماضي، وثقت منظمة العفو الدولية نمطاً من الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والنشطاء في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. أدى تصعيد أعمال الترهيب من قبل الحكومة الإسرائيلية، والاعتداءات والتهديدات من قبل المستوطنين، وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية، إلى خلق بيئة متزايدة الخطورة للنشطاء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومدنية الخليل هي واحدة من مدينتين فلسطينيتين في الأرض الفلسطينية المحتلة لديهما مستوطنات إسرائيلية غير قانونية بداخلهما. فقد فرضت السلطات الإسرائيلية منذ فترة طويلة مجموعة من القيود الصارمة والتمييزية المجحفة للغاية على تنقل الفلسطينيين المقيمين في الخليل، والتي بلغت حد العقاب الجماعي. وكثيراً ما تتقاعس القوات الإسرائيلية في الخليل عن منع الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين، وتقريباً لا تُحاسِب المسؤولين عنها أبداً.

ففي سبتمبر/أيلول 2017،   اعتُقل عيسى عمرو على أيدي قوات الأمن الفلسطينية لنشره تعليقات على فيسبوك تنتقد السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية. ولاحقاً وجهت إليه تهمة " تهديد الأمن العام" بموجب "قانون الجرائم الإلكترونية"، إلى جانب "إثارة النعرات الطائفية"، و"إطالة اللسان" ضد السلطات العليا، بموجب قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، الذي لا يزال سارياً في الضفة الغربية. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، مراراً وتكراراً، إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى عيسى عمرو.