أصدرت 6 منظمات اليوم البيان التالي، الذي يدعو الحكومة العراقية إلى التحقيق في اعتقال نشطاء، وغيرهم، منذ بدء احتجاجات 2019، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً بسبب الاحتجاجات السلمية.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر، تدعو المنظمات، الموقعة أدناه، السلطات العراقية إلى إجراء تحقيقات عادلة وشاملة وفعالة في حالات الاحتجاز التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والاختفاء القسري، والقتل غير المشروع لعشرات النشطاء العراقيين والصحفيين والمحامين، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني؛ كما تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً فيما يتعلق بممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.
ويساور المنظمات الموقعة أدناه قلق خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت هذا العام، مستهدفة الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي على آرائهم.
في 6 يوليو/تموز 2020، أطلق أربعة مجهولين، يقودون دراجات نارية، الرصاص فقتلوا الصحفي والخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي أمام منزله في منطقة الزيونة في العاصمة بغداد. وقد أكدت مصادر محلية أن الدكتور الهاشمي تلقى تهديدات متكررة في الأسابيع السابقة لقتله من أعضاء الجماعات المسلحة، بسبب مشاركته في برامج تلفزيونية مختلفة، متحدثاً عن الأنشطة غير المشروعة للميليشيات المسلحة في العراق.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، صرحت الحكومة العراقية أن قتلة الهاشمي قد فروا من البلاد بعد أن صادرت السلطات الدراجات النارية في بغداد، وتعرفت على اثنين من القتلة. وذكر متحدث باسم الحكومة للتلفزيون الحكومي أن “حزباً واحدًا قام بتهريبهم خارج البلاد”، دون تسمية ذلك الحزب.
في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدر سبعة خبراء من الأمم المتحدة بيانًا يدعون فيه العراق إلى إجراء تحقيق في قضية مدافعتين عن حقوق الإنسان استُهدفتا بالاغتيال. وفي أغسطس/آب 2020، قتل مسلحون مجهولون ريهام يعقوب، وهي طبيبة وناشطة دافعت أيضاً عن حق المرأة في ممارسة الرياضة البدنية في الأماكن العامة.
وفي 17 أغسطس/آب 2020 تعرضت لوديا ريمون ألبارتي ، وهي مدافعة عن حقوق المرأة والبيئة، لإطلاق النار أثناء محاولة اغتيال. وقال خبراء الأمم المتحدة: “من المشين أن تخاطر المرأة في العراق أو تفقد حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان”. “ويجب وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم”.
وفي إقليم كردستان العراق، دأبت السلطات المحلية على استهداف نشطاء المجتمع المدني من خلال اعتقالهم بسبب عملهم، وتقييد الحريات العامة، بما في ذلك حرية الإعلام وحرية التجمع السلمي، بما في ذلك منذ أغسطس/آب 2020. وقد شارك عشرات النشطاء والمعلمين والمحتجين السلميين في احتجاجات للمطالبة بوقف الفساد في المنطقة، وتحسين الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين التي تأخرت لعدة أشهر، والمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة. وعلى الرغم من إطلاق سراح البعض، لا يزال الكثيرون رهن الاحتجاز .
وتتقاعس الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانونين الدولي والعراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين. وعلى الرغم من التعهدات المتكررة من قبل السلطات، بما في ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإجراء تحقيقات ومحاسبة الجناة، فقد تقاعست السلطات عن القيام بذلك حتى الآن، مما أدى في الواقع إلى إدامة عقود من الإفلات من العقاب وترسيخها، الأمر الذي جعل الأفراد الشجعان محرومين من أبسط سبل الحماية.
الموقعون
- منظمة العفو الدولية
- “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- منظمة هيومن رايتس ووتش
- الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)
- المرصد العراقي لحقوق الإنسان
- مركز مترو لحقوق الصحفيين والمناصرة
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان