إيران: أوقفوا إعدام شاب قُبض عليه وعمره 16 عاماً وأُجبر على "الاعتراف" تحت وطأة التعذيب

قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على خطط السلطات الإيرانية لإعدام رجل يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو محمد حسن رضایی، بسبب جريمة وقعت عندما كان عمره 16 عاماً، وبعد إدانته استناداً إلى "اعترافات" انتزعت تحت وطأة التعذيب.

"بعد أكثر من 12 عاماً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، نُقل محمد حسن رضایی إلى الحبس الانفرادي في سجن لاكان في رشت يوم الخميس، وأُبلغت عائلته أن إعدامه سينفذ في غضون أسبوع. إن السلطات الإيرانية تشن مرة أخرى اعتداء مشيناً على حقوق الأطفال وتستهزأ بنظام قضاء الأحداث.

"ففي 2007، عندما كان محمد حسن رضایی يبلغ من العمر 16 عاماً، ألقي القبض عليه فيما يتصل بطعن رجل طعنة قاتلة في شجار جماعي. واتسمت محاكمته بالجور البالغ. ورغم صغر سنه، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي المطول، دون السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه. وقامت بتعذيبه مراراً حتى "يعترف"، بما في ذلك ضربه بالعصي وركله ولكمه وجلده بالخراطيم. وفي 2008، استندت المحكمة الابتدائية إلى "اعترافاته" القسرية لإدانته والحكم عليه بالإعدام - رغم أنه تراجع عن "اعترافاته" في المحاكمة، وقال إنها انتزعت تحت التعذيب.

"إن فرض عقوبة الإعدام على شخص كان طفلا وقت ارتكاب الجريمة هو انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر تماما استخدام عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأطفال. ومما يزيد من تفاقم الظلم تصميم السلطات الإيرانية على المضي قدماً في عملية الإعدام؛ على الرغم من محاكمته البالغة الجور، وعدم إجراء أي تحقيق في ادعاءات محمد حسن رضایی بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

واختتمت ديانا الطحاوي قائلة: "إننا ندعو السلطات الإيرانية إلى التوقف فوراً عن إعدام محمد حسن رضایی، وإلغاء قرار إدانته والحكم عليه، ومنحه إعادة محاكمة عادلة تتم في امتثال تام لقواعد قضاء الأحداث، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

 خلفية   

في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2008، حكمت إحدى المحاكم الجنائية، في محافظة جيلان، على محمد حسن رضایی بالإعدام. وقد استندت إدانته إلى "اعترافات"، قال هو ومحاميه، الذي عينته المحكمة، في المحكمة إنه تم الحصول عليها من خلال التعذيب أثناء احتجازه من قبل وحدة التحقيق التابعة للشرطة الإيرانية في بندر أنزلي، بمحافظة جيلان.

وفيما بعد، أيدت المحكمة العليا الإيرانية قرار الإدانة وحكم الإعدام. ومنذ ذلك الحين، لم يكن لدى محمد حسن رضایی وعائلته الموارد المالية لتوكيل محام لتقديم طلب رسمي لإعادة المحاكمة نيابة عنه بناءً على المادة 91 من قانون العقوبات لعام 2013، والتي تسمح بعقوبة بديلة لعقوبة الإعدام إذا قررت المحكمة أن المدعى عليه الحدث لم يفهم طبيعة أو عواقب الجريمة، أو إذا كان "نموه العقلي ونضجه" وقت ارتكاب الجريمة موضع شك. وتعلم منظمة العفو الدولية أن والد محمد حسن رضایی قد كتب إلى السلطات الإيرانية، في أغسطس/ آب 2019، طالباً إعادة محاكمته. وفي أوائل 2020، أُبلغت الأسرة بأن القضية قد أُحيلت إلى الفرع 27 من المحكمة العليا للنظر فيها، لكنهم لم يتلقوا أي تحديثات بشأن حالة طلبهم.

وتعد إيران واحدة من آخر البلدان في العالم التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً، في انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل.

 وفي أبريل/نيسان 2020، أعدمت السلطات الإيرانية شابين آخرين، ألقي القبض عليهما عندما كانا طلفين، وهما: شايان سعيد بور ، ومجيد إسماعيل زاده. وجاء ذلك في أعقاب عمليات إعدام، في عام 2019، لما لا يقل عن ستة أفراد في إيران كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وأسماؤهم هي: امين صداقت، ومهدی سهرابی‌فر، وامیر علی شادابی، وعلیرضا خدایی، ومهدی چنانی ، وتورج عزيز (عزيززداه) قاسمي. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن 90 حدثاً على الأقل توجد أسماؤهم على قوائم الإعدام في إيران.   

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية مراراً وتكراراً إلى تعديل المادة 91 من قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013 لإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً.

 هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة، وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.