الكويت: تمديد صلاحية جهاز حكومي مسؤول عن انتهاكات بحق البدون

قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار الحكومة الكويتية بتمديد صلاحية جهاز رسمي حرم فئة البدون بشكل متواصل وممنهج من حقوقهم:

"من المخيب للآمال للغاية أن السلطات الكويتية رأت أنه من المناسب تمديد صلاحية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية - بدلاً من معالجة الحاجة الملحة لتحقيق العدالة، وإجراء المساءلة، وإصلاح الجهاز.

"فعلى مدى العقد الماضي، كان هذا الجهاز مسؤول عن انتهاك حقوق فئة البدون من خلال حرمانهم من وثائق الهوية الضرورية، ما لم يوافقوا على القول إنهم وعائلاتهم ليسوا من الكويت. وبدون هذه الوثائق، يحرم عشرات البدون من الحصول على وظيفة أو الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية. ويُحكم عليهم بالعيش على هامش المجتمع في ظل الفقر والمشقة.

تعقيباً على قرار الحكومة الكويتية بتمديد صلاحية جهاز رسمي حرم فئة البدون بشكل متواصل وممنهج من حقوقهم: "من المخيب للآمال للغاية أن السلطات الكويتية رأت أنه من المناسب تمديد صلاحية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية - بدلاً من معالجة الحاجة الملحة لتحقيق العدالة، وإجراء المساءلة، وإصلاح الجهاز.
لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

 "ويجب على السلطات الكويتية أن تضع حداً للتمييز المجحف والتهميش الذين يتعرّض لهما أفراد البدون، وأن تكف عن معاملتهم كمقيمين بصورة غير قانونية. وبدلاً من تجديد صلاحية المؤسسة التي ساهمت في هذا التهميش، يجب على السلطات أن تبادر بسرعة إلى مراجعة إجراءات عمل الجهاز حتى يتوقف فوراً عن الضغط على البدون من أجل التخلي عن جنسيتهم الكويتية، وضمان حقهم بالموافقة الحرة والمستنيرة. وبصورة أعم، يجب على السلطات أن تضع حدا للتمييز المجحف والتهميش اللذين يتعرض لهما البدون، من خلال إيجاد طريق نحو المواطنة في ظل معايير شفافة وموضوعية".

خلفية

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، جدد مجلس الوزراء الكويتي صلاحية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمدة عام.

ويزعم الجهاز، الذي تأسس في عام 2010 مع صلاحية حل قضية البدون، أن جميع البدون تقريباً هم "مقيمون غير قانونيين" دخلوا الكويت بشكل غير قانوني، ويزعمون زورا أن أصلهم كويتي، بينما يخفون جنسياتهم "الحقيقية".

وقد رفض الجهاز باستمرار إصدار أي وثائق هوية - ضرورية لكل معاملة تجارية وإدارية تقريباً في الحياة الكويتية الحديثة- إلى أن يضطر البدون الخاضعون لسلطتها إلى القول بأنهم وعائلاتهم ليسوا من الكويت.

وكثيراً ما يطلب من البدون الذين يدخلون مكاتب الجهاز التوقيعَ على وثائق تنص على أن الموقعين و/أو أفراد عائلاتهم من خارج الكويت، أو حتى يطلب منهم التوقيع على وثائق لا يسمح لهم بالاطلاع عليها.