العراق: آلاف النازحين العراقيين الموصومين بشبهة الصلة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" يعانون وسط حلقة مُفرغة من الانتهاكات

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن آلاف النازحين العراقيين المشتبه في صلاتهم مع الجماعة المسلحة التي تُطلق على نفسها اسم تنظيم "الدولة الإسلامية"، والذين سبق أن تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، أصبحوا اليوم عُرضةً لمزيد من المخاطر، نظراً لمضي السلطات العراقية قُدماً في إغلاق مخيمات النازحين، بالرغم من شتى العقبات التي تعترض عودتهم بشكل آمن وكريم ومُستدام.


ويكشف تقرير المنظمة، الصادر بعنوان "موصومون مدى الحياة: العراقيون النازحون في حلقة مُفرغة من الانتهاكات والمعاناة"، كيف تواصل سلطات الحكومة العراقية المركزية، وكذلك حكومة إقليم كوردستان، وصمَ النازحين المشتبه في صلاتهم مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، فتمنع أو تعوق حصولهم على الوثائق المدنية، التي تُعتبر ضرورية للتوظيف والتعليم، ولتلقي الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة، وكذلك لحرية التنقل. ولا يزال أفراد ألاف العائلات في شتى أنحاء العراق يجهلون مصير ومكان ذويهم الذين اختفوا.

يجب على السلطات العراقية وحكومة إقليم كوردستان معالجة مسألة العقاب الجماعي المستمر للنازحين الذين يشتبه في أن لهم صلات مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أي خطة وطنية لإغلاق المخيمات، التي تُعتبر حالياً الملاذ الوحيد لآلاف الأشخاص. فمعالجة هذه المظالم هي السبيل الوحيد لضمان عودة النازحين بشكل آمن وكريم، وبخلاف ذلك فسوف يستمر خطر ترسيخ أنماط الأفعال التي تُعد بمثابة بذور لمزيد من حلقات العنف في المستقبل.
لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية

وخلال الأسابيع الأخيرة، مضت السلطات العراقية قُدماً في إغلاق مخيمات النازحين، فأغلقت حتى الآن مخيمات في بغداد، وفي محافظتي نينوى وكربلاء، بالإضافة إلى مخيمات أخرى؛ مما يُعرِّض للخطر فعلياً آلاف النازحين الذين انتهى بهم المطاف بالعيش في ملاجئ محفوفة بالخطر، أو تتم إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية؛ بالرغم من مخاوف بعضهم بأنهم لن يكونوا في أمان هناك.

وتعليقاً على ذلك، قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يجب على السلطات العراقية وحكومة إقليم كوردستان معالجة مسألة العقاب الجماعي المستمر للنازحين  الذين يشتبه في أن لهم صلات مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أي خطة وطنية لإغلاق المخيمات، التي تُعتبر حالياً الملاذ الوحيد لآلاف الأشخاص. فمعالجة هذه المظالم هي السبيل الوحيد لضمان عودة النازحين بشكل آمن وكريم، وبخلاف ذلك فسوف يستمر خطر ترسيخ أنماط الأفعال التي تُعد بمثابة بذور لمزيد من حلقات العنف في المستقبل".

وأضافت لين معلوف قائلةً: "حتى يتسنى منع وقوع مزيد من حلقات الانتهاكات، يتعيَّن على السلطات العراقية أن تضمن ألا يتعرض أي شخص للعقاب بسبب جرائم الآخرين؛ وأن بإمكان جميع العراقيين الحصول على الوثائق المدنية؛ وأن يتم الإفصاح عن مكان الأشخاص المختفين. وينبغي أن تُتاح للنازحين داخلياً فرصة حقيقية للاختيار فيما يخص مستقبلهم، وأن تتم أي عمليات إعادة للنازحين بشكل كريم وآمن ومستدام".

وتستند النتائج التي توصلت لها منظمة العفو الدولية إلى بحوث عن بُعد وبحوث ميدانية أُجريت خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث أجرت المنظمة مقابلاتٍ فردية مع 119 من النازحين داخلياً، وزارت سبعة من مخيمات النازحين داخلياً، كما أجرت مقابلات مع 15 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، ومع مسؤولين في هيئات الأمم المتحدة. ووثَّقت المنظمة حالات 67 شخصاً، بينهم 61 رجلاً وثلاث نساء وثلاثة صبية كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت القبض عليهم، ممن قُبض عليهم للاشتباه في أن لهم صلات مع تنظيم "الدولة الإسلامية" ثم تعرضوا للاختفاء بين عامي 2017 و2019 على أيدي قوات الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية.

الحرمان من المستقبل الآمن

لطالما واجه الأشخاص المشتبه في صلاتهم مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكذلك أقاربهم الذين يتعرضون للوصم والعقاب على حد سواء، عقباتٍ شتى في استخراج أو تجديد أو استبدال الوثائق المدنية. وقد دأب أفراد قوات الأمن المتواجدون في مديريات الأحوال المدنية على مضايقة وترهيب أولئك الأشخاص، الذين قال كثيرون منهم إنهم لن يحاولوا مرة أخرى الحصول على وثائقهم المدنية لكي يتجنبوا تلك المعاملة.

ومن شأن قيام السلطات بوصم شخصٍ ما بأنه مُشتبه في انتمائه إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" أن يجعله عُرضة للعنف، أو للنزوح مرة أخرى، أو لعوائق أخرى تحول دون تمتعه بمستقبل آمن، حتى وإن كان قد صدر حكم ببراءته من ارتكاب أي جريمة.

حتى يتسنى منع وقوع مزيد من حلقات الانتهاكات، يتعيَّن على السلطات العراقية أن تضمن ألا يتعرض أي شخص للعقاب بسبب جرائم الآخرين؛
لين معلوف

ومن هؤلاء، على سبيل المثال، "عبد"، البالغ من العمر 23 عاماً، والذي أُفرج عنه من حجز قوات "أسايش" (وهي قوات الأمن الأساسية في حكومة إقليم كوردستان)، بعد أن ظل محتجزاً هناك حوالي ثلاث سنوات، إلى أن أصدرت محكمة في إقليم كوردستان العراق حكماً ببراءته من الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" لعدم وجود أدلة. وقد قال لمنظمة العفو الدولية إنه الآن يخشى على سلامته، وأضاف قائلاً:

"في العراق، ليس هناك ما هو أشد ولا أخطر من أن يصفكَ أحدُهم بأنك "داعشي". فهذه الكلمة كفيلة بالقضاء عليك... دائماً ما كنتُ أحلم بحياة طبيعية، ولكن الآن أصبحنا جميعاً في مرمى نيران القنَّاصة".

وأعرب جميع الرجال والصبية الذين أُفرج عنهم من الحجز في إقليم كوردستان العراق، ممن تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية، عن تخوفهم من أن يُعاد اعتقالهم مجدداً على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة العراقية المركزية، وأن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة، إذا حاولوا العودة إلى ديارهم في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين. وتنبع هذه المخاوف في معظمها من الأنباء عن إعادة القبض على أقارب وأصدقاء، وعلى رجال وصبية آخرين سبق أن قبضت عليهم سلطاتُ حكومة إقليم كوردستان العراق ثم أفرجت عنهم، كما تنبع من التهديدات التي تُوجه إلى عائلاتهم في مناطقهم الأصلية. وقد قُبض على أولئك الأشخاص عند نقاط تفتيش على مشارف مناطقهم الأصلية، أو بعد وقت قصير من وصولهم إلى مناطقهم الأصلية. وعادةً ما كانت معظم عمليات القبض تُنفَّذ على أيدي "جهاز الأمن الوطني"، وإن كانت قوات أخرى قد شاركت في تنفيذ القبض، بما في ذلك "وحدات الحشد الشعبي" والمخابرات العسكرية.

وفي مقابلات لمنظمة العفو الدولية ـــ مع معتقلين سابقين وأهالي أشخاص قُبض عليهم بسبب الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكذلك مع بعض النساء المعيلات لأُسر، ممن فُقد أقاربهن الذكور أو قُتلوا خلال النزاع مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، ومن ثم أصبحن من المشتبه في أن لهم صلات مع هذا التنظيم ـــ قال هؤلاء إنهم يشعرون بأن مخيمات النازحين داخلياً في إقليم كوردستان العراق وفي محافظة نينوى، حيث يقيمون، هي الملاذ الوحيد لهم بالنظر إلى مخاطر الانتهاكات التي يتعرضون لها خارج المخيمات.

وقالت لين معلوف: "إن الحكومة العراقية ترغب في إعادة النازحين داخلياً بإخراجهم من المخيمات التي يقيمون فيها حالياً، وذلك في إطار سعيها إلى طي هذه الصفحة المؤلمة من صفحات النزاع. ولكن، يتعيَّن عليها وهي تقوم بذلك ألا تُعرِّض هؤلاء العائدين للخطر".

القبض التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب

في سياق القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، قبضت سلطات الحكومة العراقية المركزية، وحكومة إقليم كوردستان، على بعض النازحين داخلياً، من الرجال والصبية، عند نقاط التفتيش، ومن الخطوط الأمامية، وخلال عمليات عسكرية، وفي مخيمات النازحين، وكذلك في مناطقهم الأصلية بعد عودتهم. وتعرَّض رجال وصبية، لا تزيد أعمارهم عن 14 عاماً، للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة على أيدي سلطات حكومة إقليم كوردستان. كما قبضت قوات الأمن العراقية على رجال ونساء وصبية ثم اختفوا بعد ذلك. وكان من شأن هذه الأفعال أن تجعل المعتقلين المُفرج عنهم، بما في ذلك منْ صدرت أحكام ببراءتهم أو أُطلق سراحهم بدون تهمة، وكذلك أهاليهم وأهالي المختفين، عاجزين عن التخلص من الوصمة التي لحقت بهم، وأصبحت تمثل عائقاً أمام آمالهم في مستقبل آمن.

ومن بين 115 حالة وثَّقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها، اعتقلت قوات "أسايش" 48 من الرجال والصبية، بينما تعرَّض 67 شخصاً في محافظة نينوى للاختفاء القسري على أيدي قوات الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية.

ولم يكن أفراد قوات "أسايش" الذين ينفِّذون عمليات القبض يقدمون أي سبب للقبض، وكانوا يكتفون بالقول بأن اسم الشخص المعني ورد في "قائمة المطلوبين". وقال عدد من المعتقلين السابقين إن المحققين أبلغوهم بأن القبض عليهم كان بناءً على بلاغات من مخبرين. وأبلغ أفراد "أسايش" أحد الأشخاص بأنهم يقبضون عليه لأن أحد أبنائه مفقود، ويُفترض أنه انضم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي بعض الحالات، كانت قوات الأمن العراقية تعتدي بالضرب على منْ يتم اعتقالهم، ثم تضعهم مُكبلين ومعصوبي الأعين في أوضاع مؤلمة وتجرُّهم بعيداً. ويُعد هذا على الأرجح نوعاً من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي.

وذكر جميع الرجال والصبية الذين احتجزتهم قوات "أسايش" أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في محاولة لانتزاع "اعترافات" منهم. وتعرَّض كثيرون منهم للضرب بالقبضات والمواسير والخراطيم، بينما هُدد شخص منهم بتعريض أقاربه الإناث للعنف الجنسي.

ويوضح تقرير منظمة العفو الدولية أن رجالاً وصبيةً احتُجزوا في مراكز احتجاز لعدة أسابيع، بل وشهور، دون إحالتهم إلى سلطات قضائية.

وفي كثير من الأحيان، أُدين معتقلون ممن أُحيلوا إلى المحاكمة في أربيل بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الساري في إقليم كوردستان العراق، والذي يتسم بصياغاته المبهمة. ولم تفِ هذه المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا بالمعايير الدولية لعدالة الأحداث في حالة منْ ينطبق عليهم ذلك. وسواء أكان المعتقلون السابقون قد أُطلق سراحهم بدون توجيه تهم لهم، أو صدرت أحكام ببراءتهم، أو أُفرج عنهم بعد قضاء أحكام السجن الصادرة ضدهم، فقد واجهوا قيوداً تعسفية على التنقل.

ويتعيَّن على العراق، باعتباره من الدول الأطراف في "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، أن يجري تحقيقات وأن يقدم إلى ساحة العدالة كل من "يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها" أو يحاول ارتكابها. ويجب على السلطات أن تبادر على الفور بوضع حدٍ لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تضمن أن تكون الظروف التي يُحتجز فيها المعتقلون كريمةً وبناءةً لسلامتهم العقلية والبدنية. كما تدعو منظمة العفو الدولية سلطات الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كوردستان إلى ضمان التواصل الفعَّال فيما بينهما بشأن المعلومات المتعلقة بحالات القبض على أشخاص، أو إدانة أشخاص، أو الحكم ببراءة أشخاص، أو الإفراج عن أشخاص سبق القبض عليهم أو محاكمتهم في شتى أنحاء العراق.

ويُذكر أنه سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثَّقت بشكل مكثَّف جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق، وبعضها يُعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقرُّ المنظمة بأن أنشطة تلك الجماعة المسلحة لا تزال تشكل خطراً على أرواح المدنيين في العراق حالياً. كما تقرُّ المنظمة بالتحديات الكبيرة التي تواجهها حكومة إقليم كوردستان والسلطات العراقية، وبواجبهما في حماية أمن جميع المدنيين في أراضيهما، وفي ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات من أفراد تنظيم "الدولة الإسلامية". إلا إن منظمة العفو الدولية لا تزال تشعر بالقلق البالغ بشأن تقاعس السلطات عن إجراء محاكمات عادلة للمشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، على نحو يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وكذلك بشأن تقاعسها عن محاسبة أفراد قوات الأمن العراقية، أو قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان، المسؤولين عن ارتكاب جرائم معترفٍ بها دولياً.

واختتمت لين معلوف تصريحها قائلةً: "إن إجراء محاكمات عادلة وفعَّالة تتسم بالشفافية للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع يُعتبر عنصراً أساسياً يوفر للسلطات قاعدةً مستدامة للتغلب على التركة المدمِّرة لتنظيم الدولة الإسلامية".