رحبّت منظمات حقوق الإنسان الأفغانية والأسترالية بنشر التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أجراه المفتش العام لقوة الدفاع الأسترالية في أفغانستان (إغادف) برئاسة القاضي بول بريريتون في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان. وقد دعت هذه المنظمات الحكومة الأسترالية إلى المبادرة الآن على وجه السرعة إلى تنفيذ توصياته، وإنشاء آليات مناسبة لتقديم التعويض للضحايا.
وقد عثر التقرير – الذي كان ثمرة تحقيق دام أربع سنوات – على أدلة على ارتكاب جنود القوات الخاصة الأسترالية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من بينها عمليات الإعدام المزعومة لـ 39 مدنياً وسجيناً أفغانياً، والتستر المتعمد، والانتهاكات. وقدّم 143 توصية اشتملت على إحالة 53 حادثة تتعلق بـ 19 جندياً إلى مكتب المحقق الخاص لإجراء تحقيق جنائي، والتعويض على أسر الضحايا. وقدّم أيضاً توصيات عديدة استهدفت تغيير ثقافة “المحارب البطل” وآليات المساءلة داخل القوات الخاصة (إس إيه إس)، ومن ضمنها تعزيز آليات الإبلاغ وإجراءات حماية المُبلِّغين.
وقالت حورية مصدق المديرة التنفيذية في شبكة تحليل النزاعات : “إننا نرحب بالتحقيقات الجنائية الوشيكة في مزاعم جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان، ونشر التقرير الذي طال انتظاره كثيراً. والمهم ليس فقط تحقيق العدالة والمساءلة الواجبتين للضحايا، بل وجوب أن تفضي هذه العملية إلى القضاء على ثقافة التستر والمحاسبة الذاتية من جانب الجيش. ونأمل أن يتمكن الضحايا الأفغان ونتوقع منهم المشاركة في العملية وإتاحة الفرصة لهم لإسماع صوتهم. ونحن نستحق العدالة والمساءلة ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والسرية التي كانت سمة النزاع في أفغانستان، دائماً على حساب شعبها”.
وقال هادي مريفات المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان والديمقراطية في أفغانستان إنه : “مع أن نشر التقرير ومباشرة التحقيقات سوف يؤذنان ببداية طي صفحة هذه القضية، لكن ليس ثمة ما هو أفضل من تقديم المسؤولين عن عمليات القتل والمعاملة غير القانونية إلى العدالة لالتئام الجروح الفاغرة لعائلات الضحايا”.
“وما يفتقده التقرير هو أي توصيات محسوسة لآلية مساندة للضحايا الأفغان وعائلاتهم. وينبغي على الحكومة الأفغانية أن تنظر في تقديم المشورة النفسية والتعويضات الحقيقية والوافية للضحايا وعائلاتهم، بما في ذلك عبر إعداد برنامج للتعويضات وسبل الانتصاف. وينبغي استشارة الضحايا الأفغان”.
إن الفظائع المزعومة والاستهتار الذي يتسم بالعجرفة بأرواح المدنيين والسجناء الأفغان، والمبينة بالتفصيل في هذا التقرير تشكل تحدياً عميقاً لنا ولحظة عار وطني.
كارن آدامز المديرة القانونية في مركز قانون حقوق الإنسان
وقالت روان عراف المحامية الرئيسية ومديرة المركز الأسترالي للعدالة الدولية : “نحن ما زلنا نتعامل مع ضخامة وحجم الحوادث، أي تفاصيل هذه الجرائم المروعة التي ارتُكبت ضد أشخاص كان يفترض بنا أن نحاول حمايتهم. فالتجريد المطلق لأبناء الشعب الأفغاني والضحايا من إنسانيتهم واضح وملموس. وما يحدث تالياً هو غاية في الأهمية. وينبغي على مكتب المحقق الخاص أن يجري تحقيقات كاملة وشاملة، ومن ضمن ذلك في الحوادث التي تبين فيها للتحقيق أن المزاعم أو الشائعات تفتقر إلى الأدلة. وهناك العديد من الحوادث التي لم يوصَ بإحالتها. وثمة درجة غير كافية من الشفافية في التقرير بشأن الأسباب الكامنة وراء ذلك. وينبغي أن يتمتع مكتب المحقق الخاص بحرية إعادة فتح تحقيق في تلك القضايا وتقرير ذلك بنفسه”.
وقال تيم أوكونور، وهو مسؤول الحملات في منظمة العفو الدولية إن : “تحديد 39عملية قتل في هذا التقرير أمر مريع ومعيب لجميع الأستراليين. ويجب إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الأدلة المقدمة بشأن هذه الجرائم، ومساءلة المسؤولين عنها. وإن التجريد من أوسمة الخدمة العسكرية لا يفي بالغرض؛ إذ لا يكفي أن يُنظر إلى العدل وهو يأخذ مجراه بل يجب إقامة العدل.
وينبغي استكشاف كامل تأثير هذه الجرائم الـ 39 في العائلات والمجتمعات استكشافاً تاماً، وتقديم الدعم إلى تلك العائلات والمجتمعات. وتُعدّ التعويضات المادية أيضاً عنصراً حاسماً في إقامة العدالة من جديد لهؤلاء الأشخاص الأبرياء الذين ذهب الجنود الأستراليون إلى هناك لحمايتهم”.
وعلقت كارن آدامز المديرة القانونية في مركز قانون حقوق الإنسان بالقول: “إن الفظائع المزعومة والاستهتار الذي يتسم بالعجرفة بأرواح المدنيين والسجناء الأفغان، والمبينة بالتفصيل في هذا التقرير تشكل تحدياً عميقاً لنا ولحظة عار وطني. ومن أكثر الجوانب المقلقة لهذه القضية هو مقدار الوقت الذي تستغرقه الإضاءة على هذه الجرائم والمحاولات العديدة التي تُبذل لترهيب ومقاضاة أولئك الذين ما فتئوا يتحدثون علانية عنها. ولا يجوز أن يواجه أي مُبلّغ عقوبة السجن لفضحه جرائم الحرب المحتملة، ولا يجوز أن يخشى أي صحفي بتاتاً الملاحقة القضائية بسبب أدائه لعمله”.
وقال مات تينكلر نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للبرامج الدولية في منظمة إنقاذ الأطفال (save the children): “إننا نعرف أن جميع الحروب هي حروب ضد الأطفال، لكن ما يفطر القلب حقاً هو معرفة أن الجنود الأستراليين ارتكبوا فظائع ضد الأطفال. وإن الرد القوي لأستراليا على هذه النتائج البشعة سيبرهن على مدى التزام أمتنا بالتمسك بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية الأطفال في الحرب”.
وقالت الدكتورة سو ويرهام رئيسة الجمعية الطبية لمنع الحروب إن: “إقرار تقرير بريريتون بوجوب إماطة اللثام عن أكثر من ذلك بكثير يُحتم إجراء عملية تحقيق شاملة مقرونة بالملاحقات القضائية حيث تدعو الحاجة”.
“وتدعو الجمعية إلى إسقاط التهم الجنائية ضد المحامي العسكري ديفيد ماكبرايد الذي أدى دوراً فعالاً في تسليط الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوة الدفاع الأسترالية في أفغانستان. ومن السخرية مواصلة توجيه التهم النابعة من دوافع سياسية ضده بعد أن ذكر القاضي بريريتون هذه الجرائم نفسها”.
وقال كيري وست رئيس المحامين الأستراليين من أجل حقوق الإنسان إن : “مزاعم جرائم الحرب المتعمدة والمتكررة والمستهدِفة التي ارتكبها جنود القوات الخاصة الأسترالية، وتسببت بمقتل 39 مدنياً وأسيراً بريئاً هي على درجة عالية من الخطورة، وإذا ثبت ارتكابها تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. ويجب التصدي لأي ثقافة داخل قوة الدفاع الأسترالية لا تبالي بقيمة حياة البشر. وينبغي مساءلة المسؤولين عنها – بما في ذلك ضمن التسلسل القيادي – ويتعين على الحكومة الأسترالية التحرك لضمان حماية المبلّغين والصحفيين الذين تحدثوا علناً، وأبلغوا عن مسائل هي بكل وضوح في المصلحة العامة”.