العقوبات الأمريكيّة ضدّ موظّفي المحكمة الجنائية الدولية تخلف تأثيراً مروعاً على العدالة الدّوليّة

قال دانييل بالسون، مدير برنامج كسب التأييد في الفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على إعلان اليوم عن عقوبات الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية:

"إن قرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية هو اعتداء سافر آخر ضد العدالة الدولية. تتألف المحكمة من مهنيين قانونيين كرسوا حياتهم المهنية سعياً إلى تحقيق العدالة للضحايا والناجين من بعض أكثر الجرائم ترويعاً، ومن بين ذلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وينبغي الثناء عليهم لالتزامهم، وليس تعريضهم لحملة ترهيب عقابية. وما يُعتبر أمراً بشعاً، هو أن تصرفات البيت الأبيض قد تثني ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عن المطالبة بالعدالة، وقد تخلف تأثيراً مثبطاً على أولئك الذين قد يدعمون جهودهم.

إن قرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية هو اعتداء سافر آخر ضد العدالة الدولية. تتألف المحكمة من مهنيين قانونيين كرسوا حياتهم المهنية سعياً إلى تحقيق العدالة للضحايا والناجين من بعض أكثر الجرائم ترويعاً، ومن بين ذلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
دانييل بالسون

"فإعلان اليوم مصمم للقيام بما تقوم به هذه الإدارة على أفضل وجه - وهو التنمر والترهيب. فهو لا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل وأيضاً الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تعمل من أجل تحقيق العدالة، إلى جانب المحكمة في مختلف أنحاء العالم.

"إن تصرفات اليوم غير المسؤولة تشكل مطلباً بمنح الحكومة الأميركية فرصة سياسية للمتهمين بارتكاب جرائم، بموجب القانون الدولي، في أفغانستان للإفلات من العقاب إن أي شخص مسؤول عن ارتكاب أشد الجرائم خطورة، بموجب القانون الدولي، لا ينبغي يكون قادراً على التخفي من المساءلة، تحت عباءة الإفلات من العقاب"

ويدعو الفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية الكونغرس إلى الدفاع عن العدالة الدولية، وإلى الاعتراض على هذه الإساءة السافرة لسلطة العقوبات الممنوحة للسلطة التنفيذية بتكليف من الكونغرس من خلال اتخاذ قرار قوي ضد هذا القرار وتعديل السلطات التي يمنحها للسلطة التنفيذية بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بعد الآن في سبيل الإفلات من العقاب.

هذا البيان متاح (بالإنجليزية) على لرابط التالي: https://www.amnestyusa.org/press-releases/iccsantions