قطر: القوانين الجديدة الهادفة لحماية العمال الأجانب خطوة إيجابية

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات القطرية قد اتخذت خطوة مهمة باتجاه حماية العمال الأجانب بإصدار قانونيْن يمكن أن يشكلا ضربة في صميم نظام الكفالة المسيء، لكن التنفيذ الكامل يبقى أساسياً إذا كانت البلاد تهدف حقاً إلى وضع حد لاستغلال العمالة؛

فقد ألغى أمير قطر اليوم القيود المفروضة على تغيير العمال الأجانب لوظائفهم من دون الحصول على إذن صاحب عملهم، وحدّد الحد الأدنى للأجر الشهري بـ 1000 ريال قطري بالإضافة إلى مخصصات المعيشة الأساسية لبعض العمال.

القوانين التي تحظر على العمال تغيير وظائفهم من دون الحصول على إذن صاحب العمل – علاوة على الانتشار واسع النطاق للأجر المتدني – تركت العمال الأجانب في قطر تحت رحمة أصحاب العمل المسيئين. ونحن نرحب بسن هذين القانونيْن وندعو الآن السلطات القطرية إلى ضمان تنفيذهما على نحو سريع وصحيح.
ستيف كوكبيرن رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية

وقال ستيف كوكبيرن رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية إن: "القوانين التي تحظر على العمال تغيير وظائفهم من دون الحصول على إذن صاحب العمل – علاوة على الانتشار واسع النطاق للأجر المتدني – تركت العمال الأجانب في قطر تحت رحمة أصحاب العمل المسيئين. ونحن نرحب بسن هذين القانونيْن وندعو الآن السلطات القطرية إلى ضمان تنفيذهما على نحو سريع وصحيح."

"وإذا نُفّذ إلغاء القيود على تغيير العمال لوظائفهم على النحو الموعود، فسيُسهّل على العمال تجنب الانتهاكات. وهذه بادرة مشجعة على أن قطر ربما تسير أخيراً في الاتجاه الصحيح، وإننا ندعوها إلى أن تقطع شوطاً أبعد من ذلك في هذه الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء تهمة الهروب لضمان حماية حقوق جميع العمال بالكامل".

وقد أعلن أمير قطر عن الإجرائين الإصلاحيين لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وجرى التوقيع عليهما اليوم ليصبحا قانوناً.

وسوف يلغي الأول شهادة ’عدم الممانعة‘ التي تمنع العمال من تغيير وظائفهم من دون الحصول على إذن صاحب عملهم. وبموجب القانون الجديد سيتمكن العمال من ترك وظيفتهم بتقديم إشعار مدته شهر واحد إذا عملوا لدى صاحب العمل أقل من سنتين، ومدته شهران إذا عملوا لديه مدة أطول. ولن يترتب على العامل دفع هذه التكاليف، وستتولى وزارة العمل تسيير طلب الانتقال.

بيد أن الإصلاحات لم تضع حداً لقدرة أصحاب العمل على توجيه تهمة ’الهروب‘ ضد العمال الذين يتركون وظيفتهم دون إذن. وسيظل أصحاب العمل مسؤولين أيضاً عن تجديد أذون إقامة عمالهم وإلغائها، وبالتالي يحتفظون بسلطة كبيرة على موظفيهم.

ويُدخِل الإجراء الإصلاحي الثاني حداً أدنى للأجور قدره 1000 ريال قطري (275 دولاراً أمريكياً/211 جنيهاً إسترلينياً) شهرياً زائداً مخصصتين تبلغ إحداهما 300 ريال قطري للطعام والأخرى 500 ريال قطري للسكن إذا لم تقدمهما الشركة. وينطبق هذا الأجر على الجميع بمن فيهم عاملات المنازل اللواتي استُثنين سابقاً من الإجراءات الإصلاحية. وفي 2019، أجرت منظمة العمل الدولية دراسة لتقديم النصح حول تحديد مستوى الحد الأدنى للأجر. ولم تُنشر الدراسة على الملأ، لكن الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام العام الماضي تشير إلى أنها أوصت بحد أدنى للأجر لا يقل عن 1250 ريالاً قطرياً.

ويحل الحد الأدنى للأجر محل الحد الأدنى المؤقت البالغ 750 ريالاً قطرياً، والذي بدأ العمل به في 2017، مع أن بعض الجنسيات كان تتقاضى أصلاً أجراً أعلى من الحد الأدنى للأجور يتم التفاوض عليه عبر الاتفاقيات الثنائية؛ فالعمال النيباليون كانوا يتقاضون أصلاً حداً أدنى قدره 900 ريال قطري مثلاً، بينما كان العمال الفليبيون يتقاضون 1400 ريال قطري في الشهر.

في حين أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيعزز مداخيل بعض العمال في قطر الذين يقبضون أدنى حد من الأجور إلا أن مستواه يظل متدنياً. ولإحداث فرق حقيقي ينبغي إعادة النظر فيه بانتظام وزيادته بصورة تدريجية لضمان شروط منصفة ومؤاتية للعمال.
ستيف كوكبيرن

وقال ستيف كوكبيرن إنه: "في حين أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيعزز مداخيل بعض العمال في قطر الذين يقبضون أدنى حد من الأجور إلا أن مستواه يظل متدنياً. ولإحداث فرق حقيقي ينبغي إعادة النظر فيه بانتظام وزيادته بصورة تدريجية لضمان شروط منصفة ومؤاتية للعمال".

"ويجب أن يصحب ذلك إجراء أكثر حزماً بكثير ضد أصحاب العمل الذين يتقاعسون عن تسديد أجور عمالهم على الوجه الصحيح، أو لا يسددونها بتاتاً. ولضمان حق الجميع في مستوى معيشة لائق ينبغي على قطر أيضاً أن تضع حداً للذين يستوفون رسوم التوظيف غير القانونية التي تُخضع العديد من العمال الأجانب لعبودية الدَيْن.

"وتعد هذه الإصلاحات تطوراً إيجابياً، لكن السلطات القطرية أمامها قدر أكبر بكثير من العمل لوضع حد للانتهاكات الممنهجة للعمال الأجانب. ومع دخول هذين القانونين حيز النفاذ، ندعو السلطات القطرية إلى وضع آليات قوية للتفتيش والشكاوى تسمح للعمال الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان أن يتحقّق لهم العدل وأن تتاح لهم سبل الانتصاف على وجه السرعة".