- متحدثون رسميون جاهزون لإجراء مقابلات
قالت منظمة العفو الدولية في بيان مفصل صدر اليوم إنه يجب على السلطات التونسية إجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال في عملية القمع العنيف لفض ما يعرف باعتصام الكامور بين 20 و23 يونيو 2020.
الناس يحتجون لأنهم يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة. فبدلاً من ضربهم واعتقالهم، يجب أن تركز الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى الخروج إلى الشوارع مراراً وتكراراً.
آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وكان المحتجون في تطاوين، وهي مدينة في جنوب البلاد، يطالبون بتنفيذ اتفاقية 2017 مع الحكومة لتوفير فرص عمل، عندما تدخلت الشرطة لفض الاعتصام. وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن اعتقلت تعسفياً العشرات من المحتجين، واستخدمت القوة غير الضرورية والمفرطة، بما في ذلك الضرب وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
يجب محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن استخدام القوة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الضرب المبرح للمحتجين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي.
آمنة القلالي
وقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 16 شخصاً، منهم ستة أشخاص اعتقلوا في سياق الاحتجاجات، وأشخاص تعرضوا للغاز المسيل للدموع أثناءها، وشهود عيان على قامت به قوات الأمن، واثنين من المهنيين الطبيين الذين عالجوا الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى بعد تعرضهم للغاز المسيل للدموع، إلى جانب صحفية محلية. وقد استعرضت منظمة العفو الدولية الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي صورها المحتجون والمراسلون المحليون، وحللت تصريحات وزارة الداخلية والسلطات المحلية.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “الناس يحتجون لأنهم يعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة. فبدلاً من ضربهم واعتقالهم، يجب أن تركز الحكومة على معالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى الخروج إلى الشوارع مراراً وتكراراً.
“والتحقيق المستقل وحده هو الذي يمكنه ردع استخدام القوة المفرطة مستقبلاً. ويجب محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن استخدام القوة بشكل غير قانوني، بما في ذلك الضرب المبرح للمحتجين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي”.
انتهى