السودان: يجب التحقيق فوراً في أعمال قتل المحتجين في فاتا بورنو

متحدثون رسميون جاهزون لإجراء مقابلات إعلامية

قال ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على مقتل تسعة محتجين، وإصابة ما لا يقل عن 17 آخرين، على أيدي جماعة مسلحة تابعة لقوات الأمن السودانية في فاتا بورنو، شمالي دارفور، في 13 يوليو/تموز:

ويجب على السلطات في السودان أن تعيد النظر فوراً في عملياتها الأمنية في دارفور لضمان توفير حمايتها الفعالة للمدنيين من هذه الهجمات المتعمدة غير المبررة التي تشنها الميليشيات المسلحة.

ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية

“إن لشعب دارفور الحق في أن تُسمع أصواتهم، وأن يتمكنوا من الاحتجاج سلمياً. ويجب على السلطات في السودان أن تعيد النظر فوراً في عملياتها الأمنية في دارفور لضمان توفير حمايتها الفعالة للمدنيين من هذه الهجمات المتعمدة غير المبررة التي تشنها الميليشيات المسلحة.

“كما يجب عليها أيضاً إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في أعمال قتل المحتجين، وكل الادعاءات الأخرى المتعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي جماعة الميليشيا. ويجب أن تضع حداً للإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن والجماعات المسلحة التي جلبت الموت والألم والمعاناة لشعب دارفور منذ 17 عاماً. ولقد حان الوقت الآن لكي يتم محاكمة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الهجمات في محاكمات عادلة ـ وكذلك قوات الأمن المعينة للمنطقة، والتي يستمر وقوع الهجمات في ظل مراقبتها.

ويجب على السلطات أيضا ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى المنطقة بلا قيود، وعلى نحو آمن، حتى تتمكن من تسليم المساعدات الإنسانية للنازحين داخلياً الذين نهبت الميليشيات المسلحة منازلهم وأحرقتها.

ديبروز موتشينا

“ويجب على السلطات أيضا ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى المنطقة بلا قيود، وعلى نحو آمن، حتى تتمكن من تسليم المساعدات الإنسانية للنازحين داخلياً الذين نهبت الميليشيات المسلحة منازلهم وأحرقتها”.

خلفية

في 6 يوليو/تموز، بدأ الناس في فاتا بورنو في الاحتجاج للمطالبة بتحسين الأمن وتوفير الحماية لمحاصيلهم، وعزل المسؤولين المرتبطين بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

ولقد تعرض سكان دارفور لهجمات دامية على أيدي الميليشيات المسلحة، ووجدوا أنفسهم عالقين وسط نار القتال بين الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشريد أكثر من مليوني شخص منذ عام 2003.

هذا، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أربعة مسؤولين في الحكومة السودانية، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية ضد شعب دارفور.