قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الباكستانية حماية الحق في حرية الدين والمعتقد للطائفة الهندوسية التي تواجه المشاكل في البلاد، بما في ذلك بناء المعابد لممارسة هذا الحق.
جاءت دعوة المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في الوقت الذي استسلمت فيه السلطات في إسلام آباد للضغوط من حملة تمييزية مجحفة شنها سياسيون ووسائل إعلام ورجال دين لوقف تشييد معبد نادر في العاصمة الباكستانية. كما تم أيضاً هدم الجدار المحيط بالموقع حيث من المفترض أن يتم بناء المعبد، على أيدي مجموعة من العصابات.
وقال عمر وارايش، رئيس برنامج جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية:” كان قد وعد مؤسس البلاد محمد علي جناح باحترام الحق في حرية الدين للهندوس الباكستانيين. وإن أولئك الذين يحرمون مجتمعًا، يعاني تهميشاً منذ فترة طويلة من الحق في ممارسة دينه بحرية، لا يخونون إرثه فحسب؛ بل ينتهكون أيضاً الحقوق الإنسانية للأقليات الدينية المكفولة بموجب الدستور الباكستاني، والتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
“في العام الماضي، نالت باكستان اهتماماً عالمياً إيجابياً عندما فتحت معبد السيخ في كارتاربور للزوار من الهند. وبالرضوخ لضغوط الكراهية، فإن ذلك يهدد بتقويض هذا الإنجاز، وتعميق التمييز المجحف الذي يواجهه المجتمع الهندوسي في باكستان“.
ويعد تدمير موقع المعبد الهندوسي مثالًا آخر على التمييز المجحف المستمر الذي يواجهه المجتمع الهندوسي في باكستان. وفي السنوات الأخيرة، واجه المجتمع الهندوسي تهميشاً متزايداً، حيث واجه أفراده اتهامات كاذبة بـ “التجديف” – وهي جريمة تنطوي على عقوبة الإعدام الإلزامية في باكستان – والهجمات على المعابد والمحلات التجارية، والاختطاف المروع، وتغيير الدين بالإكراه، والزواج القسري لمئات الشابات من الهندوس.
في عام 2019، في حالتين منفصلتين، هاجمت عصابات ممتلكات هندوسية، وأماكن عبادة، في إقليم السند الجنوبي، بعد ادعاءات “التجديف” ضد مدير مدرسة هندوسية، وطبيب بيطري هندوسي.
كما يجب التحقيق على الفور في كل عمل من أعمال العنف الذي يتم الإبلاغ عنه ضد الأقليات؛ ويجب تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة
عمر وارايش
وأضاف عمر وارايش قائلاً: “يجب على السلطات الباكستانية أن تدين هذه الأعمال بشكل واضح وعلني بدلاً من الاستسلام لها. كما يجب التحقيق على الفور في كل عمل من أعمال العنف الذي يتم الإبلاغ عنه ضد الأقليات؛ ويجب تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. فلا يمكن منع تكرار حدوث ذلك إلا إذا اتخذت إجراءات كافية“.
في باكستان، غالبًا ما يتم تقديم ادعاءات “التجديف” بدون أدلة تُذكر. وثمة أدلة دامغة على أن القوانين تنتهك حقوق الإنسان، وتشجع الناس على تنفيذ القانون بأيديهم. فبمجرد اتهام شخص ما، يصبح في شرَك نظام يفترض أنه مذنب، ويتقاعس عن حمايته من أشخاص لا يتورعون عن استخدام العنف.
ولقد تعهد رئيس الوزراء عمران خان بالتزامات متكررة بحماية الأقليات الدينية في باكستان. ففي فبراير/شباط 2020، قال:”أريد أن أحذر شعبنا من أن أي شخص في باكستان يستهدف مواطنينا غير المسلمين، أو أماكن عبادتهم، فسيتم التعامل معه بصرامة. إن أقلياتنا مواطنون متساوون في البلاد“.
واختتم عمر وارايش قائلاً: “يجب على رئيس الوزراء عمران خان أن يفي بتعهداته إزاء الحرية الدينية بكل ما في وسعه، وأن يضمن تمكين الهندوس في باكستان، وغيرهم من الأقليات الدينية، من ممارسة عقيدتهم الدينية بحرية ودون شعور بخوف”.
خلفية
يشكل الهندوس الأقلية الباكستانية غير المسلمة الأكبر من حيث عدد السكان، والتي تقدر بنحو 2% إلى 4%. ومن بينهم أعضاء في البرلمان، ورئيس سابق للقضاة، وضباط عسكريون، وأسماء بارزة في مجال الفن.
وفي خطاب تاريخي ألقاه مؤسس باكستان محمد علي جناح في أغسطس/آب 1947: “أنتم أحرار، أحرار في الذهاب إلى معابدكم، أحرار في الذهاب إلى مساجدكم، أو أي مكان آخر للعبادة في دولة باكستان. قد تنتمون إلى أي دين أو طبقة أو عقيدة – وهذا لا علاقة له بمهام الدولة“.