إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: 10 أشياء يجب أن تعرفها بشأن خطة "الضم"

 في 20 إبريل/نيسان، وفي أعقاب الانتخابات الثالثة التي جرت في إسرائيل في غضون عشرة أشهر، شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه السياسي بيني غانتس، حكومة ائتلافية في ظل اتفاق وحدة. ولقد تضمنت هذه الصفقة اتفاقاً من شأنه أن يسمح لحكومة إسرائيل بالبدء في عملية "ضم" أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتي تتضمن المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن.

 وطبقاً لاتفاق  الائتلاف  بين نتنياهو وغانتس، فإنه يمكن للحكومة أن تقدم خطط "الضم" لمناقشة وموافقة مجلس الوزراء والبرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2020.

وتأتي خطط إسرائيل "بالضم" في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن  ما يسمى "صفقة القرن" في يناير/كانون الثاني 2020، والذي يقترح فيها ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

لقد أوضحت منظمة العفو الدولية أن خطة إدارة ترامب لن تؤدي إلا إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتكريس الإفلات من العقاب المترسخ الذي أجج عقودًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

ووفقاً للتقارير فإن الاقتراح الإسرائيلي قد يشمل ما يقرب من 33% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

إليكم 10 أشياء تحتاج إلى معرفتها بشأن عملية "الضم":

 انتهاك صارخ للقانون الدولي

 عملية الضم هي الاستحواذ على الأراضي بالقوة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وعلى هذا النحو، فلا يمكن أن يكون لها أي تأثير على الوضع القانوني للأرض، التي تظل محتلة بحكم القانون .   وفي سياق الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعني خطة "الضم" توسيع نطاق القانون الإسرائيلي ليشمل مناطق يُعترف بأنها محتلة، ومعاملتها كجزء من أراضي إسرائيل.

توضح الاستخفاف السافر بالقانون الدولي

إن القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن - الضم غير قانوني. والواقع أن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي. فمثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي، ووضع سكانها الواقعين تحت الاحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال  ـ بل تشير إلى الحاجة، التي طال أمدها، من قبل المجتمع الدولي إلى وضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

تفاقم عقوداً من انتهاكات حقوق الإنسان

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى التخلي فوراً عن خططها الرامية إلى "ضم" أراضي الضفة الغربية المحتلة لأنها سوف تؤدي إلى تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، وتهدف إلى حرمان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حماية القانون الإنساني الدولي.

إن مثل هذه الخطوة من جانب إسرائيل من شأنها أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الآمرة في القانون الدولي، والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي.

ترسخ التمييز المجحف المؤسسي

بموجب القانون الإسرائيلي الداخلي، فإن التحرك نحو المزيد من "ضم" الأراضي الفلسطينية يعني استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كما أنها سترسخ سياسات التمييز المؤسسي المجحف، والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، التي يواجهها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للاحتلال، بما في ذلك الحرمان الممنهج للحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، وكذلك انتهاكات لحقوق أخرى مثل حرية التنقل، والمساواة، وعدم التمييز.

ترقى إلى "جرائم حرب"

إن سياسة إسرائيل المتمثلة في توطين مدنيّيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشريد السكان المحليين، تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي. وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها." كما يحظر "النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة".

يتم إنشاء المستوطنات لغرض وحيد يتمثل في إقامة مدنيين إسرائيليين بشكل دائم على الأراضي المحتلة؛ وهذا يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تؤثر عملية "الضم" على هذا التوصيف القانوني".

وفي الآونة الأخيرة، أعرب عشرات من خبراء الأمم المتحدة عن بواعث قلقهم من أن خطة الضم المقترحة من شأنها أن تخلق "عملية فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين".

يجب أن يرفضها المجتمع الدولي

يجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن "ضم" أي جزء من الضفة الغربية المحتلة يُعَد باطلاً. كما يجب عليهم العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وكخطوة أولى، ينبغي عليهم إنهاء جميع العمليات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بحظر المنتجات الاستيطانية، ومنع الشركات التي تقيم في أراضيها من العمل في المستوطنات أو معها.

كما ينبغي على المجتمع الدولي أيضاً أن يرفض ما يسمى "صفقة القرن"، وأي اقتراح آخر يسعى إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للانتقاص، بما في ذلك حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وتؤيد  منظمة العفو الدولية  فتح تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة و  تدعو الحكومات  لتقديم دعمها السياسي والعملي الكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية كي تقرر في اختصاصها بشأن "الوضع في فلسطين".

لا تغير من التزامات إسرائيل القانونية كسلطة احتلال

 لا تغير عملية "الضم" النظامين القانونيين الدوليين الرئيسيين اللذين ينطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلة. يخضع الوضع بشكل أساسي لنظامين قانونيين دوليين، وهما: القانون الإنساني الدولي (بما في ذلك قواعد قانون الاحتلال)، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. والقانون الجنائي الدولي ذو أهمية أيضاً لأن بعض الانتهاكات الخطيرة قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. عملية الضم غير قانونية بموجب القانون الدولي وبالتالي فهي " باطلة، وليست لها أي أثر قانوني دولي ".

لن تغير الوضع القانوني للأرض بموجب القانون الدولي كأرض محتلة، ولن تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال. وفقاً للمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة".

عواقب أخرى خطيرة

 قد تكون لعملية "الضم" عواقب وخيمة. على سبيل المثال، لم يتضح بعد وضع إقامة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة المقترحة. فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الفلسطينيين المقيمين في المناطق التي سيتم "ضمها" لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

 من المرجح أيضاً أن تسفر عملية "الضم" عن مصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة للقطاع الخاص، ومصادرة الملكية الخاصة الأخرى. وربما ستشمل عملية "ضم" المستوطنات الإسرائيلية مصادرة الأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تعمق انتهاكات الحق في السكن اللائق. تعرض خطة "الضم" الإسرائيلية الأفراد والمجتمعات - خاصة المجتمعات في القرى التي لا تعترف بها إسرائيل - لخطر الطرد أو استهداف عمليات هدم المنازل، خاصة إذا كانت تقع ضمن أي منطقة "يتم ضمها".

 كما أن "ضم" أجزاء كبيرة من الضفة الغربية سيحد أيضاً من حرية تنقل الفلسطينيين. ترتبط العديد من القيود القائمة بشكل مباشر بالمستوطنات، بما في ذلك القيود التي تهدف إلى حماية المستوطنات والحفاظ على "المناطق العازلة".

إن الحصار غير القانوني المستمر المفروض على غزة، واستمرار فصل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، من شأنه أن يرسخ الانقسام بين السكان المحتلين، ويشكل عاملاً رئيسياً في تسهيل "ضم" أجزاء من الضفة الغربية.

أثارت الرد التالي من الجانب الفلسطيني

لقد علق وزير الخارجية الفلسطيني على خطة "الضم" بأنها عبارة عن "أبشع عملية سرقة عامة للأراضي الفلسطينية المحتلة"، ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل. 

 في مايو/أيار، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إنهاء التنسيق الأمني الطويل الأمد بين السلطات الفلسطينية وإسرائيل في رد على خطط "الضم".  فقد دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة خطة "الضم" الإسرائيلية.

 في 5 يونيو/حزيران، قال صلاح البردويل، أحد كبار مسؤولي حماس  في مؤتمر صحفي في قطاع غزة إن خطة "الضم" الإسرائيلية لابد أن تواجه "المقاومة بكافة أشكالها"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فلسطينية شعبية ضد الخطة. وفي 25 يونيو/حزيران، قالت  كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن خطة إسرائيل "لضم" أجزاء من الضفة الغربية سوف تعتبر "إعلان حرب" على الفلسطينيين.

وفي 1 يوليو/تموز، احتج مئات الفلسطينيين في غزة على خطة الضم الإسرائيلية.

ليست المرّة الأولى..

في 1967، "ضمت" إسرائيل من جانب واحد القدس الشرقية، وضمت هذا الجزء من المدينة، فضلاً عن المنطقة المحيطة بها التي تبلغ مساحتها 64 كيلومتراً مربعاً، داخل حدود بلدية القدس الإسرائيلية. وتغطي الحدود البلدية الجديدة مساحة تبلغ 70 كيلومتراً مربعاً. وكانت الأراضي الإضافية تخص نحو 28 قرية فلسطينية من المناطق المحيطة بها، وتم رسمها على طول إحداثيات محددة لضمان إدراج الحد الأقصى من الأراضي التي يقل عدد الفلسطينيين فيها عن الحد الأدنى.

 لقد أدان المجتمع الدولي مراراً وتكراراً "ضم" إسرائيل للقدس الشرقية، التي لا تزال جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي، من خلال قرارات مجلس الأمن المختلفة.

وعلاوة على ذلك، فإن مرتفعات الجولان السورية أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب حرب 1967. نزح آلاف السوريين قسراً من مرتفعات الجولان نتيجة الحرب والاحتلال. ودمرت إسرائيل أكثر من 100 قرية، تم استخدام معظم أراضيها لإنشاء مستوطنات غير قانونية. في 1981، اعتمدت إسرائيل قانون مرتفعات الجولان الذي يمدد الولاية القضائية والقانون الإسرائيلي لتشمل مرتفعات الجولان المحتلة. وقد تمت إدانة  "ضم" مرتفعات الجولان تحديداً من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار رقم 497 .