قال نيكولاس بيكيلين، مدير المكتب الإقليمي لشرق وجنوب شرق آسيا في منظمة العفو الدولية في تعقيب على اعتقال أربعة من الطلاب الناشطين في هونغ كونغ بتهمة “التحريض على الانفصال” بموجب قانون الأمن القومي الجديد المطبق في المدينة على خلفية تعليقات نُشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي:
“إن أول عملية شُرطية منسقة لإنفاذ قانون الأمن القومي في هونغ كونغ هي لحظة مهمة ومثيرة للقلق بالنسبة للحق في حرية التعبير في المدينة. فوفقاً لتقارير الشرطة، قد تم استهداف جميع المعتقلين فقط لتعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي. ومن المثير للقلق كذلك أن السلطات شددت على سلطاتها التحقيقية في “الجرائم” المرتكبة خارج هونغ كونغ.
“إن احتمال تعرض الشبان الأربعة لعقوبة السجن مدى الحياة على أساس نشر بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح جلياً الطبيعة القاسية لقانون الأمن القومي. إن فكرة أن أي شخص يمكن أن يُسجن الآن بسبب تعبيره عن رأيه السياسي على فيسبوك أو انستغرام ستبعث حالة من الخوف في أوصال مجتمع هونغ كونغ.
“لا تسمح قوانين حقوق الإنسان العالمية للدول بتقييد جميع أشكال التعبير السلمي باسم الأمن القومي. ولا يجوز القبض على أحد لمجرد التعبير عن رأي مخالف لرأي الحكومة.
وشدد بيكيلين: “يجب على سلطات هونغ كونغ التوقف عن استخدام الأمن القومي كذريعة لتقييد حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان بشكل مفرط”.
خلفية
قالت شرطة هونغ كونغ مساء الأربعاء إنها اعتقلت أربعة نشطاء (ثلاثة شباب من الذكور وشابة) تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً بموجب المادتين 20 و21 من قانون الأمن القومي بعد أن “أعلنوا مؤخراً عن إنشاء منظمة/منظمات (في الخارج) تنادي باستقلال هونغ كونغ”.
وكان الطلبة الأربعة أعضاء سابقين في مجموعة “ستيودنت لوكاليزم- Studentlocalism ” المؤيدة للاستقلال، والتي أعلنت رسمياً عن حل فرعها في هونغ كونغ قبل يوم واحد من سن قانون الأمن القومي في 30 يونيو/حزيران. وفي الوقت عينه، أسست فرعاً أمريكياً للأعضاء في الخارج.
ونشرت مجموعة تسمى ” حزب مبادرة الاستقلال – Initiative Independence Party “، تم تأسيسها من قبل أعضاء سابقين في مجموعة ” ستيودنت لوكاليزم”، حسبما زُعم، يقيمون خارج هونغ كونغ، إعلاناً عن تأسيسها على صفحاتها على فيسبوك وانستغرام في 21 يوليو/تموز.
وضبطت أجهزة كمبيوتر وهواتف ووثائق في مداهمات للشرطة على منزل القائد السابق لمجموعة “ستيودنت لوكاليزم” توني تشونغ وطالب آخر واحد على الأقل يوم الأربعاء.
يجرم قانون الأمن القومي أعمال “النزعة الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطئ مع قوى أجنبية أو خارجية”، ويعاقب عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل في أقصاها إلى عقوبة السجن مدة الحياة. ويؤكد القانون الاختصاص القضائي على الجرائم المزعومة المرتكبة خارج هونغ كونغ.
وبموجب قانون الأمن القومي، يمكن للسلطات أيضاً أن تجبر الأفراد المقبوض عليهم على الإجابة على الأسئلة، حتى إذا كان من الممكن أن تؤدي المعلومات ذات الصلة إلى تجريم الذات. ويزيل هذا بشكل أساسي حق الشخص في الصمت، وهو مكون أساسي لافتراض البراءة والمحاكمة العادلة.