قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الحكومة السورية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن 11 رجلاً تم اعتقالهم إثر احتجاجات سلمية في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
في 7 يونيو/حزيران، اندلعت احتجاجات معارضة للحكومة، في البداية بسبب المخاوف المتعلقة بانهيار الاقتصاد السوري. إلا أنها سرعان ما تصاعدت لتشمل دعوات “لتغيير النظام”، وانسحاب القوات الروسية والإيرانية من سوريا، والإفراج عن المحتجزين.
وفي الأيام التي تلت ذلك، اعتقلت قوات الأمن السورية ناشطاً بارزاً ساعد في تنظيم الاحتجاجات. ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين، ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين.
تظهر الحملة القمعية الأخيرة أن الحكومة لا تنوي تغيير ممارساتها الوحشية والقمعية بعد مرور تسع سنوات
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
ثم ألقي القبض على تسعة رجال إضافيين أثناء احتجاج سلمي في 15 يونيو/حزيران، كما ألقي القبض على طالب عند إحدى نقاط التفتيش في اليوم التالي.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات السورية تشن حملة ترهيب – تتضمن مرة أخرى حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي – لمحاولة منع المحتجين السلميين من الإعراب عن مخاوفهم”.
“فقد أدى رد الحكومة السورية الوحشي على الاحتجاجات، منذ عام 2011، إلى سنوات من إراقة الدماء ومعاناة لا يمكن تخيلها للناس في سوريا. وتظهر الحملة القمعية الأخيرة أن الحكومة لا تنوي تغيير ممارساتها الوحشية والقمعية بعد مرور تسع سنوات.”
“فلم يرتكب هؤلاء الرجال أي جرم جنائي، ولا يوجد سبب لوجودهم وراء القضبان. ويجب الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً فوراً ودون قيد أو شرط “.
قمع المحتجين
في 15 يونيو/حزيران، واجه مؤيدون للحكومة مظاهرات مناهضة للحكومة في السويداء. وفي الاشتباكات التي أعقبت ذلك، أفادت التقارير بأن قوات الأمن تعدت بالضرب على المحتجين المعارضين للحكومة، كما تم اعتقال تسعة محتجين.
وقامت شبكة التحقق الرقمي التابعة لمنظمة العفو الدولية بفحص والتحقق من معلومات من مصدر متاح علناً تؤكد روايات الشهود، بما في ذلك اعتقال المحتجين في حوالي الساعة 11 صباحًا.
في اليوم التالي، تم احتجاز طالب عند إحدى نقاط التفتيش وهو في طريقه إلى المدرسة، في ما يتعلّق بالاحتجاجات حسبما زعم. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يحضر الاحتجاجات أصلاً.
وأخبر سكان من السويداء منظمة العفو الدولية إن المعتقلين محتجزون حالياً في سجن السويداء المدني. وقد أخبر ثلاثة رجال إنهم سيحالون إلى محكمة الجنايات في السويداء لمحاكمتهم. وكانت الحكومة السورية قد هددت بإحالة الرجال الثمانية الآخرين إلى محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق، إذا استمرت الاحتجاجات.
خلفية
في السنوات الأخيرة كانت هناك احتجاجات متقطعة ومتفرقة في المدينة، ويرجع ذلك في الأساس إلى المصاعب الاقتصادية. وفي مطلع عام 2020، كانت هناك حملة جديدة تحت شعار “بدنا نعيش” (نريد أن نعيش)، تدعم الاحتجاجات المتجددة والمنتظمة.
وغالبية المحتجين من الشباب المحبطين من غياب توفر فرص العمل. كما أنهم غير قادرين أيضاً على مغادرة السويداء، حيث يتمتعون بالحماية من خلال اتفاق مع الحكومة ضد التجنيد الإلزامي، خشية التجنيد القسري.